أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون بتعليق الشراكة بين أوروبا وإسرائيل

بروكسل 27-1-2015

طالبت مجموعة مؤثرة من 63 نائبا في البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني بتعليق اتفاقية الشراكة بين أوروبا وإسرائيل، والتي تعتبر المعاهدة الأساسية بينهما.

وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن مبادرة الحزب تعتبر خطوة أولى وفريدة من نوعها، حيث دعا العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل منذ ارتكابها مجازر في غزة، أودت بحياة 2300 فلسطيني الصيف الماضي.

وقد ذكر نواب ينتمون لأكبر خمسة أحزاب في أوروبا أن 'منظمة العفو الدولية ومنظمات فلسطينية أخرى قامت بتوثيق استهداف إسرائيل للمدنيين بشكل متعمد وارتكابها لجرائم حرب أخرى خلال هجومها الأخير ضد الفلسطينيين في غزة، والتي تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والإنساني الذي لا يمكن المس به'.

وأضاف النواب: 'إننا ندعو لتشكيل لجنة للنظر في تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرئيل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية وفورية لتعديل سلوكها لكي يتماشى مع القانون الدولي'.

وتعتبر هذه الرسالة الموجهة لموغريني استكمالا للجهود السابقة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث قامت أكثر من 300 مؤسسة من مؤسسات حقوق الإنسان والنقابات العمالية والأحزاب السياسية من مختلف أوروبا للمطالبة بتعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل وأوروبا.

يشار إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دخلت حيز التنفيذ عام 2000، حيث تعمل على تسهيل التجارة غير المقيدة إلى حد كبير، وتسمح لإسرائيل أيضا بالمشاركة في برامج واسعة من برامج الاتحاد الأوروبي.

وتضيف الرسالة 'وعلاوة على ذلك، يظهر افتقار الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جوهرية سريعة فيما يتعلق بإسرائيل، مقارنة مع روسيا في الأشهر الأخيرة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وعدد آخر من البلدان قد تصل إلى ثلاثين بلدا'.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أكثر من أي وقت مضى انتقادات لاذعة لإسرائيل منذ الهجوم الأخير على غزة، ولكنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة ضد إسرائيل على الرغم أنه من المعلوم حاليا أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد لرفع مستوى العلاقات مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

في حزيران 2013 أعلن الاتحاد الأوروبي حظرا على أمواله التي منحت للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وقامت عام 2014 بالتنسيق مع الدول الأعضاء على إصدار بيان يحذر الشركات حول المخاطر القانونية والسياسية المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وفي أيلول من العام الماضي، قامت مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني بمخاطبة ممثل السياسة الخارجية السابق للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون تطالبها بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية- الإسرائيلية، معتبرة أن 'جرائم الحرب الإسرائيلية والتخريب المتعمد للجهود المبذولة للتوصل إلى سلام عادل على أساس قرارات الأمم المتحدة يجب أن تفضي إلى اتخاذ خطوات جوهرية، وليس فقط إلى تجميل للعواقب'.