دولة فلسطين... إحباط المشروع الإسرائيلي

الرئيس عباس لـ "اللـواء": لن نعترف بدولة قومية يهودية

هيثم زعيتر:

خطت القضية الفلسطينية خطوات هامة من أجل ترسيخ الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بعدما اعترفت بها 138 دولة في "الأمم المتحدة" – بصفة مراقب (29 تشرين الثاني 2012) على حدود الرابع من حزيران 1967...

هذا الاعتراف من "أعلى منبر دولي" أدّى إلى إحداث صدمة إيجابية، حيث كرّت سبحة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، أو توصيات برلمانية إلى الحكومات من أجل الاعتراف من قِبل دولها، واتضح الانحياز الأميركي إلى الكيان الصهيوني في استخدام حق النقض الـ "فيتو" في "مجلس الأمن الدولي" عند طرح التصويت على مشروع قرار فلسطيني – عربي لانهاء الاحتلال الفلسطيني عن أراضي الدولة الفلسطينية، وكان الرد الفلسطيني بالتوقيع على معاهدات واتفاقات منها الانضمام إلى "المحكمة الجنائية الدولية" لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين.

لقد اقتنع العالم بأحقية الفلسطينيين بدولة مستقلة، حيث اتضحت صوابية الخطوات المدروسة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، ما أكسبها المزيد من الدعم والاعتراف الدولي، خاصة في الاتحاد الأوروبي.

ووجهت القيادة الفلسطينية صفعة للاحتلال بالتوافق على إنهاء الانقسام، عبر اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي وُقِّعَ في القاهرة (4 أيار 2012)، وإعطاء فرصة للجهود الأميركية والدولية من أجل الدفع قدماً بالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي التي انطلقت نهاية تموز 2013 ولمدّة 9 أشهر، انتهت مع نهاية نيسان 2014، ولكن قبل ذلك، اتخذ الاحتلال ذريعة من توقيع "فتح" وفصائل "منظّمة التحرير الفلسطينية" وحركة "حماس" بما عُرِفَ بـ "اتفاق الشاطئ" في غزّة (23 نيسان 2014)، فأعلن الاحتلال عن تجميد المفاوضات، متهرّباً من الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى.

وما إنْ تم الإعلان عن ولادة "حكومة الوفاق الوطني" برئاسة الدكتور رامي الحمد الله (2 حزيران 2014)، حتى كان التصعيد الإسرائيلي يرتفع، قبل أنْ يشن طيران العدو غارات على قطاع غزّة (7 تموز 2014) في حرب استمرّت حتى (26 آب 2014)، ارتكب خلالها المجازر التي يندى لها الجبين، بسقوط 2147 شهيداً وأكثر من 11100 جريح، ولكن لم يحقّق أيّاً من "بنك الأهداف". فيما وصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 72 بين ضابط وجندي، وإصابة أكثر من 2300 إسرائيلي بجروح، وفاقت الخسائر الاقتصادية 4.6 مليارات دولار أميركي، كما بدأ "ترانسفير" معاكس للمستوطنين من المناطق التي يعتبرونها خطرة، وسُجِّلَ نزوح أكثر من 30 ألف مستوطن من محيط قطاع غزّة، فضلاً عمَّنْ غادر "مطار بن غوريون".

وكان الاحتلال قد أخفق بمعرفة مصير المستوطنين الثلاثة، الذين كانوا قد اختُطِفوا بالقرب من "مستوطنة غوش عتصيون" في الخليل (12 حزيران 2014)، واتخذ ذلك ذريعة باستباحة الضفة الغربية، ولكن لم يتمكّن من العثور عليهم أحياءً، بل عثر عليهم جثثاً (30 منه)، وتلاها اختطاف 3 مستوطنين للفتى محمد حسين أبو خضير 16 عاماً أثناء توجّهه لأداء صلاة الفجر في مسجد بلدته شعفاط بالقرب من القدس المحتلة، حيث أسقوه البنزين قبل أنْ يُضرِموا به النيران وهو حي (2 تموز 2014).

وأيضاً برزت وحدة الموقف الفلسطيني بين المقاومة في الميدان، والمفاوضات غير المباشرة في القاهرة، التي تولّتها مصر وفق المبادرة المصرية، والتحرّك السياسي الذي قاده الرئيس "أبو مازن" على أكثر من محور، ليفشل المخطّطات الإسرائيلية ويوجه إليها ضربة قوية، تمثّلت بصمود أبناء غزّة والاختراقات الدولية التي حقّقتها فلسطين.

وقد أدّى ذلك إلى توجيه ضربة قاصمة لإحباط المشروع الإسرائيلي بقيام دولة حدودها من النيل إلى الفرات، أو ما يجري التحضير له "إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي"، حيث يجهد الاحتلال لتنفيذ خطّته، فكان التركيز على المتطرّفين اليهود، واستهدف في عدوانه على قطاع غزّة 271 مسجداً، إضافة إلى تدمير كنيسة بشكل جزئي واستهداف 10 مقابر إسلامية ومسيحية، وسمح للمستوطنين باستباحة باحات المسجد الأقصى وأداء طقوسهم، في محاولة للتقسيم الزماني، في خطوة مشابهة لما جرى سابقاً في الحرم الإبراهيمي في الخليل من تقسيم زماني تطوّر إلى تقسيم مكاني.

وقد قوبلت هذه الخطوات بتصدي المقدسيين لهذه المؤامرة، ومواجهة المستوطنين المتطرّفين، الذين آزرتهم الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال، قبل أنْ تُسجّل عمليات بطولية نفذها فلسطينيون، تمثّلت بقيام عدد من سائقي الحافلات بدهس مستوطنين أو استخدام السكاكين والبلطات لمواجهة مستوطنين وجنود صهاينة، حيث سقط عدد من الشهداء ذكوراً وإناثاً، في صورة مشابهة لما جرى من عمليات بطولية في القدس خلال "انتفاضة الأقصى" (28 أيلول 2000).

وتهدف الممارسات الإسرائيلية إلى تمرير مشروع قانون ينص صراحة على أنّ "إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي"، ويعني ذلك أنّها دولة لليهود، سواء أكانوا متواجدين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أينما تواجدوا، حيث يحق لهم الهجرة إلى هذه الدولة، فضلاً عن امتيازات أخرى تُعطى لهم لوحدهم دون أنْ يؤخذ بعين الاعتبار مصير مليون و600 ألف فلسطيني ما زالوا يعيشون داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948 ويشكّلون أكثر من 20% من السكان البالغ عددهم نحو 8 ملايين نسمة، حيث يجهد الاحتلال بشتى الوسائل إلى تقليص هذا العدد، ويشدّد القوانين، ويسعى إلى ضرب وجودهم، واعتبارهم مواطنين من درجات أدنى، وأنّ عليهم أنْ يكونوا جزءاً من السلطة الفلسطينية في إطار الحل النهائي، فضلاً عن التضييق على المقدسيين وسحب الهويات منهم، وفرض الرسوم الباهظة عليهم بحجج متعدّدة وواهية، وكل ذلك يهدف إلى كسب اليمين المتطرّف للجنوح إلى دولة قومية دينية لليهود، وتمرير ذلك، من خلال سعي الاحتلال إلى تعميمه في المنطقة العربية من خلال تقسيم المقسّم في "سايس – بيكو" 1916، بحيث تصبح الدول العربية "كانتونات" و"فيدراليات" ذات صبغات مذهبية وعرقية وقومية.

تداعيات العدوان على غزّة عمّقت الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية، وأدّت برئيس الوزراء نتنياهو إلى إقالة وزيرَيْ العدل تسيبي ليفني والمالية يائير لبيد (2 كانون الأول 2014) وحل الكنيست، والدعوة إلى إجراء انتخابات مُبكِرة (17 آذار 2015)، وقرّر الكنيست في جلسته المنعقدة (8 كانون الأول 2014)، حل نفسه وإجراء الانتخابات. فيما فاز نتنياهو برئاسة "حزب الليكود" في انتخاباته الداخلية لنيل فترة رابعة في السلطة في الانتخابات العامة المقبلة (31 كانون الأول 2014).

وتعمّد الاحتلال اغتيال الوزير الفلسطيني زياد محمد أحمد أبو عين (مواليد 1959) رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عن سابق إصرار وتصميم خلال قيادته لتظاهرة سلمية في بلدة ترمسعيا - شمال رام الله في الضفة الغربية، حيث أطلق باتجاهه الغاز قبل أنْ يقوم ضابط إسرائيلي بخنقه بعد ضربه بأعقاب البنادق على صدره، في جريمة وحشية ارتُكِبَتْ في "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، ما أدّى إلى استشهاده (10 كانون الأول 2014)، وهو ما اعتُبِرَ محطة هامة في هذه المرحلة.

في المقابل، فقد استمرَّ تحسين الظروف الملائمة للقضية الفلسطينية على أكثر من صعيد، من خلال السير بخطوات متزنة ومدروسة، تتلاءم كل مرحلة مع متطلّباتها، وفق البرنامج الذي وضعته سابقاً، حيث وقّع الرئيس "أبو مازن" (1 نيسان 2014) طلبات انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية.

وأيضاً بالاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية، ومنها: توصية مجلس العموم البريطاني بأغلبية الأصوات إلى الحكومة البريطانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية (13 تشرين الأول 2014)، وحسم البرلمان الإسباني موافقته على مقترح يحثُّ الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين (14 منه)، واعتراف السويد (30 منه)، وأيضاً مجلس النوّاب الفرنسي، الذي اتخذ قراراً بالأغلبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وصوّت عليه (11 كانون الأول 2014).

كما سُجِّلَ حدث فلسطيني هام تمثّل بتصويت الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واتخاذ البرلمان الأوروبي قراراً بحذف حركة "حماس" من قائمة المنظّمات الإرهابية (17 كانون الأول 2014).

ومن أجل تحصين الموقف الفلسطيني، كان مجلس وزراء "جامعة الدول العربية" اتخذ قراراً في الجلسة التي عُقِدَتْ في القاهرة، بالتوجّه إلى "مجلس الأمن" لاتخاذ قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وفق سقف زمني محدّد وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران 1967، على أنْ يتم التشاور مع العديد من الأصدقاء في العالم من أجل دعم مشروع القرار (7 أيلول 2014).

وقد سلّم الرئيس عباس رئاسة "مجلس الأمن" مشروع قرار فلسطيني - عربي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة لـ "الأمم المتحدة"، داعياً لإجراء مشاورات بشأنه (26 أيلول 2014).

وأعلنت الدول العربية عن دعم التوجّه الفلسطيني إلى "مجلس الأمن" للمطالبة بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية (18 تشرين الأول 2014).

وأبلغ كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال لقائهما في لندن (16 كانون الأول 2014)، عن توجّه فلسطين إلى "مجلس الأمن"، وتقدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية بالطلب في اليوم التالي (17 منه)، وسلّم ممثّل فلسطين في "الأمم المتحدة" رياض منصور التعديلات الثمانية على مشروع القرار.

ودرست القيادة الفلسطينية بالتشاور مع الدول العربية والأصدقاء، الوقت المناسب للتصويت على مشروع القرار، من أجل ضمان الأصوات الـ9 من بين الأعضاء الـ 15، وهو ما كان مؤمناً، لولا الضغوط التي مارستها الادارة الأميركية على عدد من الدول، ما أدى إلى امتناع احداها عن التصويت، فنالت فلسطين 8 أصوات، وعلى الرغم من ذلك فإن أميركا استخدمت حق النقض الـ "فيتو"، تأكيداً على الانحياز إلى جانب الكيان الصهيوني، علماً بأن العلاقات بين باراك أوباما ونتنياهو في اسوأ مراحلها، هذا دون أن نغفل أن تشكيلة "مجلس الأمن" لولاية العامين المقبلين ستكون أفضل إلى جانب الفلسطينيين، مع تغيير 5 من الأعضاء غير الدائمين في المجلس خلال منتصف كانون الثاني 2015.

وقد وقع الرئيس عباس (31 كانون الأول 2014) على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، أبرزها "اتفاق روما"، الذي يتعبر مقدمة للانضمام إلى "المحكمة الجنائية الدولية" لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أنّ 122 دولة في المحكمة أجمعت على قبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في المحكمة (8 كانون الأول 2014)، وقد سلم السفير منصور إلى "الأمم المتحدة" طلب انضمام فلسطين إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، حيث أعلن الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" بان كي كون قبول انضمام فلسطين إلى المحكمة (7 كانون الثاني 2015).

وجميع المواثيق والمعاهدات تصبح سارية المفعول بين 30-90 يوماً، وهي تحصيل حاصل، مع الالتزام بوجوب تغيير بعض القوانين الفلسطينية.

هذه الخطوة جوبهت بتصعيد وتهديد أميركي واسرائيلي، حيث باتت حياة الرئيس "أبو مازن" مستهدفة، بعدما كان جرى اغتياله سياسياً ووصفه بأنه يمارس "الارهاب الدبلوماسي".

وأكد الرئيس عباس لـ "اللـواء" "رفض الاعتراف بدولة قومية يهودية، فالعالم كله وفي داخل "إسرائيل" أيضاً هناك مَنْ يقف ضد القرارات العنصرية التي اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو مؤخراً".

وشدّد على أنّ "توالي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تأكيد على وجود صحوة ضمير دولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة، وقد جاء ذلك بعد حصول دولة فلسطين على عضوية الجمعية العامة لـ "الأمم المتحدة" – بصفة مراقب - وهي خطوة هامة أثبتت أنّ العالم يقف مع الحق وضد الظلم".

وأشار الرئيس "أبو مازن إلى أن "عدم قبول مشروع القرار الفلسطيني - العربي في مجلس الأمن، ليس نهاية المطاف، ولن يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى أراضينا، وما قدمناه هو حقنا بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكل ما طلبناه وفق القانون الدولي، ونحن سنشتكي إلى "المحكمة الجنائية الدولة"، فنحن يُعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم، فهل نشتكي إلى مجلس الأمن الذي خذلنا، هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها".

كما طلب الرئيس الفلسطيني من أمين عام "الأمم المتحدة" بان كي مون، رسمياً العمل على إنشاء نظام خاص في "الأمم المتحدة" لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.