وزراء العدل العرب يناقشون الانتهاكات بحق الأسرى والشهداء
القاهرة- وفا 15-2-2012
بحث اجتماع الدورة 27 لمجلس وزراء العدل العرب الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء، برئاسة وزير العدل والحريات في المملكة المغربية مصطفى الرميد، عددا من القضايا التي تهم المنطقة العربية وفي مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية.
ومثل فلسطين في هذا الاجتماع وزير العدل علي خشان، والسكرتير أول دبلوماسي في المندوبية العامة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية تامر عبد الرحيم.
ناقش الاجتماع عددا من قضايا العمل العربي المشترك في مجال العدل والقضاء، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.
كما ناقش الوزاري موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الطفل وجرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت وحماية الملكية الفكرية وتبييض الأموال.
كما بحث الاجتماع توصيات اجتماع ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والخاص بإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن إعداد بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والإستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة.
وتضمن جدول الأعمال دراسة الاقتراحات الواردة من بعض الدول العربية لإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه مستشاره القانوني رضوان بن خضرا، في الجلسة الافتتاحية أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة.
وأكد الأمين العام أن جدول الأعمال يتضمن موضوعا في غاية الأهمية هو قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أبعادها القانونية، في إطار الدعم القانوني للقضية الفلسطينية وجوهرها قضية القدس.
وقال: يأتي الاجتماع والأمة تجتاز أحداثا كبيرة في ظل الربيع العربي، واقترنت هذه الأحداث في بعض الدول العربية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني جراء أعمال القتل والعنف التي استهدفت المدنيين وراح ضحيتها عشرات الآلاف، ما استدعى تدخل الجامعة بكل مسؤولية للعمل من أجل حماية المدنيين ووقف نزيف الدماء، التي ما زالت تراق حتى الآن في قطرنا العزيز سوريا.
وأضاف: إننا أمام لحظة تاريخية تضع الجميع أمام مسؤولياته الجسام لأن مجلس وزراء العدل العرب هم حماة العدالة والقانون، ويحملون عبئا كبيرا في كفالة احترام حقوق الإنسان، وتعزيز مسيرة الإصلاح للوصول إلى ما تصبو إليه الشعوب العربية من ديمقراطية وعدالة وحرية ومساواة.
وتابع: إن الموضوعات التي يناقشها الوزراء في دورتهم الجديدة خير دليل على حجم المسؤوليات الملقاة على المجلس، الذي يواصل في هذه الدورة النظر في الإجراءات والتدابير المتخذة في تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والفساد، والجريمة المنظمة، وكذلك اعتماد قوانين استرشادية عربية جديدة في مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والمخدرات، ووضع مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية، وإستراتيجية عربية لتطوير القضاء، وإعداد اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، وأخرى لمنع الاستنساخ البشري.
من جانبه، أوضح وزير العدل المصري المستشار عادل عبد الحميد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أن أهم ما يناقشه الوزراء هو تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وآليات التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والقرصنة، والفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: كما يبحث الاجتماع احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب، والكشف عن مصير المفقودين، إلى جانب إنشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة والنظر في إمكانية توحيد القوانين البحرية العربية.
وشدد رئيس المكتب التنفيذي على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة الظواهر الإجرامية التي تهدد، وتعيق مسيرة التنمية والتطوير في البلاد العربية.
وأضاف: في الوقت الذي أدان فيه مجلس وزراء العدل العرب في قراراته أكثر من مرة للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، فإن توصل وزراء العدل والداخلية في إبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أسفرت عن تبني مفهوم الإرهاب من مفهوم عربي يدين الإرهاب أيا كانت دوافعه ومبرراته، ويميز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال والعدوان الأجنبي، وهو ما يجسد حرص العرب والمسلمين على مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد الحضارة الإنسانية.
من جانبه، أكد وزير العدل والحريات المغربي المستشار مصطفى الرميد رئيس الدورة الحالية للمجلس أن هذه الدورة تعقد في خضم ربيع عربي تشهده بعض الأقطار، موضحا أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بالقضايا والمسائل التي تشغل الرأي العام، ما يبرر تعزيز التعاون القانوني بين الدول الأعضاء في المجلس.
واعتبر أن تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد هذه مواضيع هامة على جدول أعمال المجلس، إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب.
وقال: سنواصل دراستنا لمدى استرشاد الدول العربية بالقوانين الصادرة عن المجلس، ونسجل أن مجلسنا يوفر مدى إمكانية الاستفادة من تجارب بعضنا.
وأوضح أن العديد من الدول العربية توصلت لمشاريع كبرى في مجال الإصلاح القضائي، وأن هذا يقتضي تبادل الخبرات بين الدول العربية للاستفادة من هذه المشاريع.
