4000 إنسان في لبنان... يحق لهم ولا حق لهم!

فاقدو الأوراق الثبوتية مهمشون إلى متى؟!

جريدة النهار

صفاء عياد ومنى الشامي وخديجة البراج 15-2-2012

"الطموح لبقلبنا مات"،"أنا بدي أتعامل كإنسان وعيش بكرامة.."، "خدني يا بحر أنا وأولادي" لا حق لهم بالتجول، غير معترف بهم، موجودون غير موجودون، تسألهم عن هويتهم، يبحثون عنها بأدراج الأمن العام والإونروا والسفارة الفلسطينية... أنهم فاقدو الأوراق الثبوتية..

من المعروف أن اللاجئين الفلسطينيين يندرجون تحت ثلاث فئات، فئة مسجلة لدى وكالة الإونروا، وأخرى لدى الدوائر الحكومية اللبنانية، والثالثة غير مسجلة لدى الوكالة أو الدوائر وتتمثل بفاقدي الأوراق الثبوتية.

تعود جذور هؤلاء الفلسطينيين إلى الذين قدموا إلى لبنان في السبعينات، أما ليقاتلوا جنباً إلى جنب مع منظمة التحرير الفلسطينية أو كانوا موجودون في لبنان لأسباب أخرى، وقد أجبروا على البقاء فيه لأنهم منعوا من العودة إلى البلدان التي كانوا مقيمين فيها في المحيط العربي أو في الأراضي الفلسطينية بعد نزوحهم منها عقب حزيران 1967.

الأونروا تتنصل

تعتبر الإونروا الممثل الشرعي للأمم المتحدة في الشرق الأدنى الذي يهتم بشؤون اللاجئيين وتقديم خدمات الإغاثة لهم، ولكنها تتنصل من مهماتها تجاه هذه الفئة، فهي لا تعتبرهم من اللاجئيين بالنسبة لها، لأن اللاجئ، بالنسبة اليها هو الذي كان موطنه الطبيعي فلسطين ما بين العام 1946 و1948، ممن فقدوا منازلهم وسبل عيشهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي.

حق لا حق!   

يشكل فاقدو الأوراق الثبوتية فئة من المهمشين، ويصبح المجهول همهم الأساسي، ويعيشون قلقاً يومياً، وعدم القدرة على مواجهة التحديات التي تعترضهم لا سيما أنهم لا يحملون أوراقاً تثبت وجدوهم. وهكذا يعيش الآلاف من هؤلاء في سجن كبير  لا يمكنهم الخروج منه بسبب العقبات التي تواجههم على الحواجز الأمنية، إضافة إلى سوء المعيشة بسبب عدم قدرتهم على العمل والتنقل خارج أماكنهم، وكذلك المشكلات التعليمية والصحية، مما يسبب لهم العديد من المشكلات الإجتماعية والإقتصادية والنفسية، لأنهم عرضة للكثير من المضايقات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية تشكل إنتهاكاً فاضحاً للمادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص "أن لكل إنسان إينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية"، والذي وقع عليه لبنان.

ويعد (س.ع) حالة من بين أكثر من 4000 شخص فاقد أوراقه الثبوتية. هو الذي خرج من الأردن في أوائل الثمانينات إلى لبنان، وبدأت مشكلته بالتفاقم مع بداية التسعينات حين تم إعتقاله لمدة أربع وستين يوماً وتم ترحيله إلى الحدود السورية، ولكنه عاود الدخول بطريقة "غير شرعية". وعندما بدأ النور يبصر حلولاً لهذه المشكلة بإعطاء بطاقات تعريف مؤقتة من الأمن العام، إستثني من بين جميع أفراد عائلته، وتم توقيفه ثانية، لتتدخل بعض المنظمات والجمعيات لإخراجه، وطلب منه مراجعة السفارة الأردنية، التي أعتبرت أن أوراقه غير صالحة ومشكلته مع السفارة الفلسطينية" ويعتبر (س.ع) "عم يحاولوا يتخلصوا منا وبعيتبرونا جرثومة، وعم يتعاملوا معنا كملف أمني...". 

حالة أمنية بحتة

يتم التعامل مع هذا الملف "كحالة أمنية بحتة"، هذا ما تؤكده مي حمود، المسؤولة القانونية في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وذلك  رغم أنهم حققوا بعض الإنجازات في هذا المضمار، من خلال الإستعراض الدوري الشامل الذي تمثلت أهم إنجازاته بإيجاد حل لمسألة فاقدي الأوراق الثبوتية بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. وتعد هذه البطاقات صالحة لمدة سنة فقط وعند إعادة تجديدها يتم تقديم ملف كامل، ويبقى مقدم الملف بلا أوراق ثبوتية لفترة طويلة، قد يعاني خلالها بعض المشكلات التي تعمل اللجنة على تسهيلها.

وتشير حمود "ان التوقف عن تجديد" هذ البطاقات لفترة معينة كان بسبب قرارات سياسية، إلا أنه أعيد تجديدها بشكل طبيعي حالياً، وتقدم هذه البطاقة ثلاثة حقوق فقط لحامليها: حق التنقل في لبنان، التعليم، الطبابة والإستشفاء في الإنروا. وتضيف حمود "ان هذا الملف شائك ومعقد، وتتدخل فيه كل البلدان العربية".

صرخة حقوقية

ما زالت المنظمات والجمعيات غير الحكومية تمثل صرخة لتلك الفئة المهمشة، وتخوض معارك مع الدولة اللبنانية التي تتطلع إلى أن يكون لها صدى إيجابي في عملها مع الجمعيات الحقوقية الدولية.

تقوم المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) التي كان لها دور في إبراز أولى القضايا المتمثلة بقضية حسني غزال العام 2001 عند حاجز للجيش اللبناني على مدخل عين الحلو ة حيث قتل  برصاص الجنود المناوبين، اثناء محاولته الفرار خوفاً من إفتضاح أمر الأوراق المزورة.

"برغم تفاؤلنا بأن الملف في طريقه الصحيح للحل، بات لدينا شك في أنه كلما سجل تقدم، تظهر عراقيل أخرى، تؤجل ما تم التوصل إليه وتبقي الوضع على ما هو عليه، علماً بأن وضع فاقدي الأوراق الثبوتية يزداد سؤاً إقتصادياً، إجتماعياً، وقانونياً. هكذا تلخص رولا بدران، مديرة البرامج في (حقوق) وضع هذه الفئة، وتأمل بأن تولي الحكومة اللبنانية إهتماماً أكبر  للوضع الفلسطيني، وأن يجري تقديم الموضوع الإنساني على السياسي والأمني. فأولاً يجب أن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص من منظار حقوق الإنسان، وليس من أي شق آخر.

"ليش ما بدّن يانا نعيش؟" سؤال يطرحه العديد من فاقدي الأوراق الثبوتية، ولايلقى جواباً. ووفقاً للقانون اللبناني لايعتبر اللاجئ الفلسطيني من رعايا دولة معترف بها، وبالتالي لا ينطبق عليه شرط المعاملة بالمثل الذي ينص "أن رعايا الدول المعترف بها من قبل الدولة اللبنانية يجب أن يعاملوا بنفس المعاملة التي يعامل بها اللبناني على أراضي تلك الدول"، بالرغم من أن لبنان هو عضو في جامعة الدول العربية وهو معترف ضمنياً بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تمثل دول عربية.