الآغا: تقليص 'الأونروا' لخدماتها للخروج من أزمتها المالية مرفوض

غزة- وفا  19-2-2012

رفضت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، انتهاج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، لسياسة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين للخروج من العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا، في بيان صحفي وصلت 'وفا' نسخة عنه اليوم الأحد، إن الأونروا لجأت إلى عدم صرف مخصصات الدعم التكميلي للأسر المصنفة تحت خط الفقر، ووقف صرف المخصصات المتعلقة بالمساعدات المالية التعويضية البالغ قيمتها 40 شيقلا للفرد والتي تستخدم أساسا لسد الاحتياجات الأساسية الغذائية للاجئين الأشد فقرا والبالغ عددهم 108 آلاف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة'.

وأضاف أن 'وقف هذه المساعدات أمر خطير ومقلق ولقد أكدنا في اجتماعات عدة مع إدارة الأونروا ومفوضها العام فليبو غراندي أن سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين هي سياسة مرفوضة وهي ليست حلا لأزمتها المالية لما لها من انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيمات'.

وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في قطاع غزة تحت خط الفقر، وهناك أكثر من مئة ألف لاجئ فلسطيني مصنفين لدى الأونروا 'حالات العسر الشديد' إلى جانب تفشي البطالة بشكل كبير وملحوظ في المخيمات.

وأشار إلى أن وقف المساعدات المقدمة لهم من الأونروا أو اللجوء إلى تقليصها ستزيد من معاناتهم وآلامهم وتدهور أوضاعهم الحياتية والمعيشية.

وشدد على أن الأونروا مطالبة بتأمين حياة معيشية كريمة للاجئين الفلسطينيين خاصة وأن التفويض الممنوح لها وفق القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الإغاثة والتشغيل وتقديم الخدمات وتخفيف المعاناة وليس تقليصها لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وأضاف الأغا، 'نتفهم الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا ولكن بوابة حلها لا تتم من خلال تقليص خدماتها ووقف بعض البرامج الخدماتية المقدمة للاجئين بل من خلال توسيع قاعدة المانحين وحث الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا'.

وشدد على أن معالجة الأونروا لأزمتها المالية يجب ألا يكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم.

ودعا الدول المانحة والممولة لتحمل مسؤولياتها تجاه الأونروا والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية في دعم ميزانيتها وسد العجز المالي الذي تعاني منه لضمان استمرارية عمل برامجها في الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين دون تقليص.