ندوة في بيروت حول حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان

بيروت- وفا  3-3-2012

تركزت ندوة فكرية نظمتها مؤسسات حقوقية وقانونية لبنانية وفلسطينية في بيروت، حول حق العمل للاجئين الفلسطينيين وواقع المهنيين الفلسطينيين فى لبنان.

وشارك في الندوة ايمان خزعل ممثلة وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي، ومي حمود ممثلة لجنة الحوار اللبنانى -الفلسطينى، وهارون عبد العزيز المستشار العمالي في السفارة المصرية في بيروت، والسفير السابق سمير الخوري رئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان، وسوسن المصري من منظمة العمل الدولية، ورودلف جبريل ممثل 'دياكونيا' في لبنان، وكارول منصور ممثلة وكالة 'الاونروا'، وكذلك ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات في لبنان، وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والمؤسسات العاملة في الوسطيين اللبناني والفلسطيني.

وتحدثت خزعل عن المقاربة الايجابية التي تتبعها الحملة والائتلاف في كل أنشطته، وهي المقاربة التي اتبعتها الدراستان السابقتان؛ وهما دراسة مساهمة الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني، ودراسة امكانيات الشباب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن التعديلات الاخيرة لقانون العمل اللبناني في 2010 لا تحقق الحد الأدنى لحق أداء العمل للاجئين الفلسطينيين فى لبنان، لذلك 'حان الوقت لدق باب النقابات وفتح باب النقاش لإلغاء حالة التمييز القائمة'.

ولفتت إلى أن وجود تشريع عمالة الفلسطينين في المهن الحرة يخدم الاقتصاد والمجتمعين اللبناني والفلسطيني، ويحد من استغلال الفلسطينيين في هذه المهن.

ثم تحدثت المحامية حمود بالنيابة عن السفير عبد المجيد قصير رئيس لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني، وأشارت إلى أن الفلسطيني يخضع لقانون العمل الذي ينظم عمل الأجانب فى لبنان، ورحبت بمبادرة الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل.

وشددت على أنه رغم تعديلات القانون في آب 2010 فلا يزال الوضع غير مكتمل، وان تعديلات قانون الضمان الاجتماعي زادت من كلفة استخدام الفلسطيني من دون أي مقابل، وانه كان من المنطقي إعادة النظر بالقانون لسد هذة الثغرة.

ولفتت الى خصوصية الوضع القانوني والسياسي لكل نقابة والهواجس التنافسية والسياسية المختلفة ووجوب تعزيز العمل مع النقابات والتعامل مع هذه المخاوف، مشددة على وجوب توحيد الجهود المبذولة من المجتمع المدني في هذا الاطار من أجل تفادي الازدواجية.

ثم عرض جبرايل نبذة عن 'دياكونيا' وعن عملها بلبنان بشكل عام ومع حملة حق العمل بشكل خاص. واشار الى استمرارية دعم 'دياكونيا' للحملة بعد صدور التعديلات الاخيرة في 2010 من أجل تحقيق عدد من الاهداف ومنها، التنسيق مع المجتمع المدني الداعم للحقوق المدنية لللاجئين الفلسطينيين بلبنان،التنسيق والتعاون مع تقابات المهن الحرة وتدعيم الحملة بالدراسات العلمية.

ثم عرض الباحث فتحي كليب نتائج الدراسة وأهميتها، وأشار إلى بعض المهن الحرة التي تم تجاهلها ورفضها مثل حق التملك.

كما أشار الى أهمية إلغاء إجازة العمل للاجئ الفلسطيني، وشدد على ضرورة أن لا يؤثر ذلك على وضعيته كلاجئ وفق ما جاء بمعاهدة 1951 حتى اذا كان لبنان غير موقع عليها. وتطرق الى أهمية مهنة التمريض وانها المهنة الحرة الاكثر التي يقبل عليها الفلسطيني وان سوق العمل بحاجة الى ايد عاملة، لذلك وجب تشريع عمل الفلسطيني حتى تتم الاستفادة المشتركة.

وتمحور النقاش على أهمية طرح الموضوع والتوصل إلى حل باستصدار قانون ينظم عمل الممرضات والممرضين الفلسطينيين. وأوصت طاولة الحوار بالغاء مبدأ المعاملة بالمثل فى كل الميادين ووجوب انشاء اتحاد للممرضات والممرضين الفلسطينيين ليمثلهم ويدافع عن حقوقهم.