الحمد الله يترأس اجتماع الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية

رام الله 9-9-2018

ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأحد، اجتماع فريق العمل الوطني للتنمية الاقتصادية، المشكّل بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، والمعني بمتابعة وتطبيق مخرجات مؤتمر ماس الاقتصادي 2016.

واستعرض الحمد الله خلال الاجتماع الإنجازات الحكومية ذات الصلة بتوصيات مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، والتي تشمل العديد من القطاعات، لا سيما على صعيد الزراعة، والاقتصاد، والحكم المحلي، وقطاع التعليم بشكل عام والتعليم التقني والمهني بشكل خاص، وقطاع الطاقة المتجددة، إضافة الى إصلاح قطاع العدالة والبيئة القانونية.

 وأكد أن الحكومة حققت العديد من الانجازات على صعيد الاستثمار، وأقرت العديد من التعديلات على قانون تشجيع الاستثمار لدفع عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك ترجم من خلال إنشاء عدد من المناطق الصناعية والتجارية، واستكمال تطوير وتشغيل المناطق الصناعية في أريحا وبيت لحم وجنين وغزة، والمصادقة على إنشاء مدينة صناعية بالقرب من ترقوميا في الخليل، إضافة إلى توفير حزمة من التسهيلات لتشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان، وتشجيع إنشاء حاضنات الاعمال في كافة المحافظات لتوفير بيئة للمشاريع الجديدة وجذب المستثمرين والممولين ودعم وتشجيع المنتج المحلي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حققت إنجازات هامة في عمل هيئة تسوية الأراضي، وذلك بتسجيل أكثر من 500 ألف دونم، بما يساهم في الحفاظ على الأرض وتشجيع الاستثمار.

وأكد أن الحكومة تعمل من اجل تشجيع وتوسيع التعليم الفني والتقني والاستثمار في التعليم من خلال دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام.

ولفت الى جهود الحكومة من اجل تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوفير الحوافز لذلك. وأشار الى إقرار قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لكافة الموارد الذاتية، في مواجهة الحصار المالي وانخفاض الدعم المالي الخارجي لفلسطين، مؤكدا ان فلسطين تملك فرصا استثمارية كبيرة، وحققت الاستثمارات فيها عوائد مادية كبيرة، مقارنة بالعديد من دول الجوار، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وأكد أهمية انعقاد الاجتماعات الدورية للفريق، لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتحديد مجالات الاستثمار المشترك ما بين الحكومة والقطاع الخاص، ومتابعة ما تم الاتفاق على تنفيذه.