الفتياني: "المركزي" الجهة التشريعية الوحيدة لشعبنا في ظل شلل "التشريعي" نتيجة انقلاب حماس

رام الله 15-10-2018 وفا
حملت الدورة الرابعة للمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والتي نظمت في رام الله بعنوان "دورة القرار والانتصار للقدس العاصمة الأبدية والأسرى والشهداء واللاجئين، واختتمت أعمالها مساء أمس، جملة من التوصيات الهامة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، والذي من المنتظر أن يعقد دورته الثلاثين، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
المجلس الثوري، الذي يعد برلمان حركة فتح، أوصى بالإجماع أن يقوم المجلس المركزي بدورته القادمة بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام من تاريخه، كما دعا لإعادة النظر بمهام وتشكيلة الحكومة على ضوء المستجدات.
وقال أمين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني في حديث لـ"وفا": إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير هو الجهة التشريعية الوحيدة لشعبنا في ظل الشلل الذي أصاب المجلس التشريعي نتيجة انقلاب حركة حماس على الشرعية الفلسطينية في العام 2007.
وأضاف: "في المجلس الثوري ارتأينا أن المجلس التشريعي يشكّل حالة شلل ويشكّل منبرًا لأولئك الذين انقلبوا على الشرعية الفلسطينية، كانوا هم الحكومة وكانوا هم المجلس التشريعي، ولكن أوهامهم وطموحهم في التفرد بالسلطة في هذا الوطن وتحديدًا في قطاع غزة، تمهيدًا للانفصال الذي خطط له رئيس حكومة الاحتلال الأسبق آرئيل شارون بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في ذلك الوقت، استحوذوا على ما يسمى بشرعية المجلس التشريعي الذي بات معطّلًا ومشلولًا".
وتابع الفتياني: "عمليًا هذا المجلس التشريعي للذين يتحدثون عن القانون ليس مجلسًا وليس منعقدًا بدون دعوة الرئيس محمود عباس لدورات المجلس التشريعي الفلسطيني، وكل ما عقده المجلس التشريعي من اجتماعات شكلية خلال المرحلة السوداء من تاريخ شعبنا هي اجتماعات حزبية لفصيل حركة حماس في هذا المجلس، ليتخذوا منه منبرًا وستارًا يخفوا من خلفه كل طموحاتهم وأوهامهم بتكريس حكم حماس لقطاع غزة والتشويش أمام العالم على المشروع الوطني وخدمة أهداف الاحتلال وأعوان الاحتلال وأخيرًا خدمة صفقة القرن التي يديرها ترمب والذي رأى في هذه الحالة الشاذة من تاريخ شعبنا القائمة في قطاع غزة مدخلًا وأرضًا خصبة لتمرير ما يمكن تمريره من مؤامرة تصفية القضية والمشروع الفلسطيني وحلم إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وأيضًا شطب حق العودة لأبناء شعبنا اللاجئين بمؤامرته على الأونروا".
وأشار إلى أن حركة حماس رأت في قرارات الإدارة الأميركية وقرارات الاحتلال وقانون القومية مدخلًا لتثبيت أوهام حكم ودويلة، وكل تصريحات قيادات حماس التي رافقت هذه المرحلة والتي تتحدث عن شعب وحدود ومؤسسات هي مؤشرات على هذا الفكر الظلامي الذي تقوده حماس بتسترها خلف ما يسمى المجلس التشريعي الذي تعقد اجتماعاتها الحزبية فيه لتقرر باسم الشعب الفلسطيني ولتشويه صورة شعبنا وقيادتنا الفلسطينية الشرعية".
ولفت إلى أن حماس تتناسى وتتجاهل أن منظمة التحرير هي صاحبة الولاية، فمنظمة التحرير أقرت أن المجلس التشريعي والحكومة هي ذراع من أذرعها، ومنظمة التحرير ومجلسها الوطني قالوا إن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني الفلسطيني، وحتى المجلس التشريعي لا يشكّل هذا الكل الفلسطيني، بل الكل الفلسطيني ممثل في المجلس الوطني والمجلس المركزي".
وفي رده على ما قالته حركة حماس على لسان أحمد بحر إن "قرارات الرئيس محمود عباس بشأن حل البرلمان ليس لها قيمة دستورية أو قانونية وأن المجلس سيد نفسه"، تساءل الفتياني حول أسباب تباكي حماس على المجلس التشريعي وتوصية المجلس الثوري بحله، في الوقت الذي كانت فيه تهاجم اتفاق أوسلو ومؤسسات أوسلو قبل ساعات.
وقال: "هذه توصية صادرة عن فصيل أساسي وعمود فقري لمنظمة التحرير وعلى المجلس المركزي الفلسطيني أن يقف أمام قراراته وأمام قرارات المجلس الوطني ليوجه رسالة أمل لهذا الشعب بعد أن بددت حركة حماس بسلوكها وانقلابها هذه الوحدة الداخلية الفلسطينية لصالح مشاريع وهمية".
وحول توصية المجلس الثوري بإعادة النظر بمهام وتشكيلة الحكومة على ضوء المستجدات، أوضح الفتياني أن حكومة الوفاق الوطني شكّلت بعد توافق مع حركة حماس في الشاطئ وجاءت للخروج من الحالة الفلسطينية التي خلقتها حركة حماس وكرستها على الأرض، لافتًا إلى أنه "طوال فترة عمل الحكومة منذ تشكيلها حتى اليوم لم تسمح حركة حماس، قوة الأمر الواقع في قطاع غزة، لهذه الحكومة بممارسة عملها".
وقال الفتياني: إن حركة فتح في كل الاتفاقيات كانت تطالب أن تأخذ الحكومة دورها، وآخرها اتفاق 12 تشرين أول من العام الماضي الذي وقّع بالقاهرة، إلا أن حماس تنصلت منه، رغم أنها ساهمت بتشكيل الحكومة وسمت وزراء فيها.
وأضاف: "في كل اتفاق كنّا نقول إن الهدف هو الوصول لانتخابات حرة ونزيهة لشعبنا ليقوم بدوره، الآن فقدت الحكومة الدور الذي شكّلت من أجله، فعلى المجلس المركزي أن يراجع في دورته القادمة دور الحكومة وشكل الحكومة القائمة لنصل إلى حكومة وطنية تمثل المجموع الفلسطيني وتتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة".
وتابع: "نحن لا نريد حكومة شلل، فهذه الحكومة شل أملها في قطاع غزة، ولا نريد حكومة للمحافظات الشمالية فقط، بل نحن نريد حكومة لكل الشعب لأننا نريد نظاما سياسيا واحدا بشراكة الكل الفلسطيني، حكومة واحدة وقرارا واحدا وأمنا واحدا لمستقبل هذا المشروع الوطني ومستقبل شعبنا في حدود دولة فلسطين، وأيضًا لتمثيل طموحات أبناء شعبنا على الأرض الفلسطينية في وجه سياسات هذا الاحتلال والإدارة الأميركية التي تتماهى مع الاحتلال".
وأردف الفتياني: "للأسف الشديد أصبحت حركة حماس جزءًا من هذا المخطط التصفوي الذي يستهدف المشروع الوطني لأنهم لا يؤمنون بالهوية الوطنية ولا بالدولة الوطنية ولا حتى بمقومات هذا المشروع الوطني، ويصرّون في كل جلسة حوار أن يشطبوا أي نقاش سياسي على الرغم أنهم في وثيقة أيار الماضي التي وجهوها للعالم ليجدوا لهم مقعدًا بين دول العالم، وصفوا أنفسهم بحركة تحرر وطني تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية". 
وتساءل: "ما هذا التناقض الغريب العجيب ما بين ما يقولونه وما يمارسونه على الأرض؟. نحن نريد مجلسا تشريعيا يمثلنا جميعًا وانتخابات تمثلنا جميعًا وحكومة تمثلنا جميعًا والمجلس المركزي صاحب الولاية علينا جميعًا يمكن له أن يؤخذ بتوصيات المجلس الثوري ويمكن له أن لا يأخذ بهذه التوصيات ويرى شكلًا آخر وقرارًا آخر لمعالجة القضايا المصيرية التي يواجهها شعبنا".
وحول تجديد دعوته للمجلس المركزي في دورته القادمة أن يضع آلية للانفكاك التدريجي عن اسرائيل، وأن يفوض الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديد أولويات ومراحل ذلك مع استمرار الاشتباك السياسي والميداني مع الاحتلال من خلال تصعيد المقاومة الشعبية في كل المواقع، أكد الفتياني أن "الكل يعرف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أدارت الظهر لكل الاتفاقيات واستباحت كل الوطن بمحافظاته الشمالية والجنوبية، فحصار غزة مستمر، والقتل اليومي لأبناء شعبنا مستمر، والحالة الإنسانية تتردى، وفي المحافظات الشمالية، الاستيطان يستشري ويتوسع، وعربدة المستوطنين والإجراءات القمعية والقسرية متواصلة، إضافة إلى القوانين العنصرية التي تقرها الكنيست أو الحكومة الإسرائيلية ضد مصالح شعبنا سواء مصادرة الأموال وقانون القومية والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية"، لافتًا إلى أن كل ذلك يستدعي منّا مراجعة الاتفاقيات وتطبيقا دقيقا لكافة القرارات التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي. 
وقال الفتياني: "نحن لا نتحدث عن قرارات جديدة، القرارات اتخذت وموجودة، وأوصى المركزي أن يفوض الرئيس أو اللجنة التنفيذية بالانفكاك التدريجي بما يحافظ على مصالحنا الوطنية العليا ومصالح شعبنا"، مبينًا أن الانفكاك يأتي من خلال مراجعة اتفاق أوسلو واتفاق باريس وأوراق الاعتراف المتبادل ومراجعة موضوع التنسيق الأمني.
وأضاف، "نحن لا نريد علاقات مع هذا الاحتلال تخدم أهدافه التي تسعى إلى ابتلاع أرضنا وشطب هويتنا ونتمنى على الكل الفلسطيني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحتى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أن يقفوا أمام مسؤولياتهم التاريخية التي نمر بها".
ودعا الفتياني حركة حماس إلى أن تبرهن للشعب الفلسطيني بأنهم ليسوا شركاء لهذا الاحتلال وهذه الإدارة الأميركية في تنفيذ مخططاتها التصفوية لقضيتنا.