قانون حق الملكية للفلسطينيين "غير عادل"

بحسب كلام رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

-عبد المجيد قصير يرى ان اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء لا يستفيدون من هذا الحظر بأي شكل من الأشكال

دايلي ستار

بقلم: آني سليمرود

بيروت 17-2-2012

وصف السفير عبد المجيد قصير، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني القانون الذي يمنع الفلسطينيين من حق التملك قائلاً انه "غير عادل" وهو "خرق لحقوق الانسان".

بعد استلام الدبلوماسي المخضرم، الصيف الماضي، سدة رئاسة اللجنة المعنية بتحسين العلاقة بين المجتمعين، اللبناني والفلسطيني، أجرت صحيفة ذي دايلي ستار مقابلة مع قصير حول كوكبة من المسائل التي غالباً ما تؤثر على التوازن الدقيق للعلاقة بين الطرفين.

في العام 2001، صادق البرلمان على قانون يمنع الفلسطينيين من حق الملكية والتوريث، وهو ""قانون غير مُبَرَّر وغير عادل، وخرق لحقوق الإنسان، كما أن لا فائدة منه؛ لا للبنانيين ولا للفلسطينيين، وهو يضرّ بصورة لبنان،" بحسب قول السفير قصير.

وأوضح قصير ان مسألة الملكية ذات طابع سياسي والسبب وراء وضع القانون يعود الى "الكلام عن احتمال وجود مؤامرة دولية لتوطين الفلسطينيين في لبنان،" ولكن بحسب اعتقاد الدبلوماسي "لا علاقة بين حقوق الفلسطينيين بالملكية والتوطين."

وأفاد قصير "ان الفلسطينيين نفسهم ليسوا مهتمين بأن يصبحوا مواطنين لبنانيين،" بالإشارة الى موضوع بات نقطة ساخنة في إطار النقاش حول الفلسطينيين في لبنان، وأوضح "الفلسطينيون لا يريدون بديلاً عن وطنهم ويتطلعون الى حق العودة."

وغالباً ما يواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والذي يتراوح عددهم ما بين 260 ألف و450 ألف نسمة، صعوبة في الحصول على عمل قانوني، وكان من المتوقع ان يساهم القانون الذي صدر السنة الماضية في تحسين هذا الوضع من خلال إلغاء رسم إجازة العمل البالغ قيمته 300 $وإلغاء شرط وجود عقد عمل مسبق،"ولكن القانون لم يطبّق بالكامل بسبب تأخّر صدور المراسيم التطبيقية، ولكنها ستصدر قريباً لا محال، إن الوضع السياسي حالياً مُعرقل الى حد ما والوزير (العمل) منشغل بقضية الرواتب وقبلها بمواضيع أخرى،" بحسب تفسير قصير.

وعبّر السفير قصير عن اعتقاده بأن "عمل الفلسطينيين بشكل عام سيكون قيمة مُضافة للنشاط الاقتصادي الوطني"، مضيفاً انه لا يتوقع أن ينافس الفلسطينيون اللبنانيين في سوق العمل. فمن بين حوالي 30 مهنة لا يزال محظّراً على الفلسطينيين مزاولتها، ومن ضمنها الطب والهندسة والمحاماة، من المنتظر أن تدرس  النقابات التي ترعى هذه المهن هذا الطرح، "وإذا أرادت هذه النقابات السماح للمهندسين والمحامين (الفلسطينيين) بممارسة المهنة فلا شيء يمنعها من اتخاذ قرار بهذا الاتجاه."

أما السؤال الذي غالباً ما يطرحه أولئك الذين يشككون في الوجود الفلسطيني في لبنان حول السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات الـ 12 المنتشرة في لبنان فيقول قصير "ان اللجنة لا تقارب هذا الموضوع في الوقت الحاضر."

وأوضح قصير ان "المسألة سياسية بين الفلسطينيين والحكومة اللبنانية، وبكل الأحوال "الفلسطينيون في لبنان لا يحتاجون الى السلاح لأن مسؤولية حمايتهم تتحملها الحكومة وقوى الأمن اللبنانية، تماماً كما تتحمل هذه القوى مسؤولية حماية المواطنين اللبنانيين."

ويتابع قصير قائلاً، "ولكن السلاح لن يزول إلا في حال اقتناع الفلسطينيون وفصائلهم بأن وجود الأسلحة خارج المخيمات، وربما داخلها، لا يعود بالنفع لا على الفلسطينيين ولا على اللبنانيين."

"من السهل إقناع الفلسطينيين ان هذا السلاح غير مجدٍ،" بحسب قول رئيس لجنة الحوار، "يجب أن يثبت اللبنانيون للفلسطينيين بأنهم "يعترفون بحقهم في العمل والكرامة والمعاملة المنصفة كضيوف."

وتعليقاً على ما ورد في بعض البرامج التي عُرِضت مؤخراً في وسائل الاعلام والتي انتُقِدت لهجتها العنصرية تجاه الفلسطينيين، ينفي السفير قصير ان يكون اللبنانيون عنصريين... وما من شك ان الظروف صعبة اليوم، لا بل صعبة جداً. وقد تدفع هذه الظروف الصعبة بعض اللبنانيين الى التعبير عن غضبهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، و"لكن إيماني جازم بأن اللبنانيين لا يمكن ان يكونوا عنصريين ولا يمكن ان ينكروا على الفلسطينيين حقوقهم الاجتماعية والإنسانية وحقهم بالكرامة والاحترام. كما يعلم اللبنانيون بأن الفلسطينيون لم يأتوا الى لبنان بمحض مشيئتهم ولكنهم أُجبروا على ترك بلد يريدون العودة إليه."

وبشكل عام، يبدو السفير قصير متفائلاً، "لا بد من الإقرار بأن الطرفين لم يُحسنا التعامل مع بعضهما البعض...حصلت أخطاء ولا بد أن يقرّ كل طرف بالأخطاء التي اقترفها والاهمال الذي صدر عنه... لكن هذه الصفحة طُويت، وبرأيي لا بد من التوصل الى تفاهم يسمح للفلسطينيين بالعيش في ظروف كريمة، عندها (بعد التوصل الى هذا التفاهم)، لربما اقتنع جزء من الشعب اللبناني بأن الفلسطينيين لا يشكلون تهديداً لاستقرار البلد."