«اللـواء» تنفرد بنشر أبرز عناوين رسالة عباس إلى المجتمع الدولي و «إسرائيل» مع تحديد مهل التنفيذ

تفنيد الانتهاكات والمرحلة التي سبقت المفاوضات حتى الآن

 السبت 10-3-2012

بقلم هيثم زعيتر

أكدت مصادر فلسطينية موثوق بها لـ "اللواء" "أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منكبّ هذه الأيام، على إعداد رسالة إلى المجتمع الدولي والقادة الإسرائيليين، وُصفت بأنها ستكون مهمة وتاريخية منذ عملية السلام وحتى الآن، ومن المتوقع تسليمها خلال منتصف شهر آذار الجاري، بعد أن يكون الرئيس عباس قد أنجز صياغتها مع إخوانه في القيادة الفلسطينية".

وأوضحت المصادر "أن هذه الرسالة قد تحمل مهلة محدّدة للحكومة الإسرائيلية من أجل تنفيذ هذه الفرصة الجديدة، وتكون بين شهر وشهرين من أجل أن تردّ عليها، بعد دراسة مضمونها، وفق رؤية الرئيس "أبو مازن" والقيادة الفلسطينية للحل والاتفاق على كافة قضايا الوضع النهائي، والتي تُعرف بالقضايا الست".

وأشارت المصادر إلى احتمال "أن تتضمن الرسالة مبادرة من الرئيس عباس، حول رؤيته ورؤية القيادة الفلسطينية للحل بما يتعلق بإيجاد أرضية سياسية لإطلاق عملية السلام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وما يضمن وقف الاستيطان بشكل كامل، بما في ذلك في القدس، والتأكيد على مرجعية قانونية تعترف بحدود العام 1967 كأساس لـ "حل الدولتين"، وإطلاق جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمهم الذين اعتقلوا قبل العام 1994، والمرضى والنساء والأطفال، بما في ذلك النواب والقادة، وعلى رأسهم مروان البرغوثي ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك".

وعُلم أيضاً أنه سيتم توجيه الرسالة ذاتها إلى معظم قادة العالم وأعضاء اللجنة الرباعية من أجل الاطلاع على مضمونها.

وستعرض الرسالة المراحل التي مرّت بها عملية السلام، بدءاً من "مؤتمر مدريد للسلام" في العام 1991، الذي اعتمد "مبدأ الأرض مقابل السلام" وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، و "اتفاق أوسلو" في العام 1993، و "مبادرة السلام العربية" في العام 2002، و "خطة خارطة الطريق"، والانتهاكات الإسرائيلية طيلة هذه المدة وحتى اليوم.

وستتضمن الرسالة عرضاً لواقع الاستيطان، وكم كان عدد المستوطنين قبل "مؤتمر مدريد" وإلى أين وصل الآن، وكيف كان وضع الضفة الغربية قبل العام 1991، وكذلك قبل العام 1993 عندما وقع "اتفاق أوسلو"، وكيف هي الحال الآن، وطبعاً كل ذلك موثّق بخرائط تُبين بوضوح انتهاكات الدولة القائمة بالاحتلال وهي "إسرائيل".

وتؤكد المصادر الفلسطينية أن كل ذلك سيتوقف على رد الحكومة الإسرائيلية، حيث أن لا أحد يستطيع أن يتكهن بما سترد "إسرائيل" به على الرسالة، سلباً أم إيجاباً.

وتستطرد المصادر بالقول: "إن القيادة الفلسطينية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام التمادي الإسرائيلي من خلال الاعتداءات اليومية وممارسة سياسة التهويد، وبناء المستوطنات، وعدم تنفيذ القرارات الدولية، خصوصاً وأن المرحلة دقيقة وحسّاسة، في ظل انشغال الإدارة الأميركية باستحقاق الانتخابات الرئاسية خلال خريف العام الجاري، حيث يتوقع أن تستغل "إسرائيل" الوقت - الذي يعني بالمفهوم السياسي - "وقتاً ضائعاً"، للاستمرار في غيّها، خصوصاً وأن المرشحين "الجمهوريين" أو "الديمقراطيين"، يسعون إلى كسب ودّ الناخب اليهودي أو الدائر في فلك "منظمة الأيباك" اليهودية".

وتُجهر المصادر، بأن من الاحتمالات المطروحة لدى القيادة الفلسطينية بشكل جدي:

- خيار توسيع رقعة المقاومة الشعبية وتسريع وتيرتها، حيث تصبح بشكل يومي وليس أسبوعي، وأن تشمل كافة المناطق الفلسطينية بالتدرّج، كما كان يقول الرئيس "أبو عمار": "موجة وراء موجة".

- تعزيز المصالحة الداخلية الوطنية - الفلسطينية، وإنجاز ما اتفق عليه لتشكيل حكومة برئاسة "أبو مازن"، بأسرع وقت ممكن، وأن تكون حكومة كفاءات، لأن مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وإعادة إعمار قطاع غزة.

- العمل على متابعة قضية طلب الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن الدولي، وهناك طرح جديد قد يكون مفيداً وفقاً للخارطة الجديدة التي يتشكل منها الأعضاء الـ15 في المجلس من دائمين ومؤقتين، حيث دخل بين تقديم الطلب في أيلول من العام الماضي والآن، أعضاء جدد، وإذا لم تحصل فلسطين على 9 أصوات هذه المرة، فقد تلجأ إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة من أجل طلب دولة غير عضو، وهو ما يؤهل فلسطين للدخول إلى كافة مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

وتؤكد المصادر أن القيادة الفلسطينية ستستمر في الطلب من مجلس الأمن للحصول على دولة كاملة العضوية، بعد نيل العضوية كمراقب، والتي هي شبه مضمونة، لأن ذلك يحتاج فقط إلى أكثرية في الجمعية العامة - أي النصف زائد واحد - لمن يحضر الجمعية العامة لدى التصويت، علماً بأن 132 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، ثم يتم تقديم طلب العضوية الكاملة.

- هناك خيارات أخرى بدأت بها القيادة الفلسطينية قبل عدة أيام، بأن يتم الطلب من مجلس الأمن الدولي إرسال لجنة تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية، من أجل توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وهناك سوابق لمثل هذا الطلب، حيث تمت زيارة أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى السودان وقبلها إلى هاييتي لذات الغاية، ونالتا طلب العضوية.

وستطلب القيادة الفلسطينية من الدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، تفعيل هذه الاتفاقية لما هو في مصلحة الأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم كأسرى حرب، وأيضاً اعتبار الاستيطان غير شرعي، وبذلك يستفيد من هذا الموضوع سكان القدس، لأن كل ما يجري في المدينة المقدسة مخالف لاتفاقية جنيف التي ترعاها سويسرا، وقد تم قبل عدة أيام الطلب من سويسرا أن تحث الدول الموقعة على هذه الاتفاقية من أجل تفعيلها.

وهناك خيارات أخرى قد تلجأ إليها القيادة الفلسطينية، ومنها محكمة الجنايات الدولية.