فياض يُشدد على مسؤولية المجتمع الدولي بمساءلة إسرائيل ووقف انتهاكاتها

- أطلع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني على الأوضاع في فلسطين

رام الله- وفا  13-3-2012

شدد رئيس الوزراء سلام فياض على مسؤولية المجتمع الدولي في مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، والعمل الجاد على إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع الانتهاكات التي تُمارسها ضد شعبنا وحقوقه الوطنية.

وقال فياض لدى استقباله اليوم الثلاثاء، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني زيجمار جابرييل والوفد المرافق له، بحضور رئيس مكتب الممثلية الألمانية غوتز لينغنتال، إن فشل المجتمع الدولي وخاصةً الرباعية الدولية في تحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية، ساهم في استمرار هذه الانتهاكات واستهتار إسرائيل بحياة المواطنين الفلسطينيين.

وشدد على أن إعطاء المصداقية للجهد الدولي يستدعي مساءلة إسرائيل وإلزامها بالتقيد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وبما يُمكن من البدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وقادرة على تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واطلع فياض، ضيوفه على التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضعهم في صورة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وخاصةً العنف المتواصل من قبل قوات الاحتلال ضد شعبنا ومسيراته السلمية، والتي أدت مؤخراً إلى استشهاد عدد من المواطنين، واستمرار الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية واقتحام المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، إضافةً إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، وإمعان إسرائيل في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل، وعرقلة جهود السلطة الوطنية لتنمية المناطق المُسماة (ج)، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق. واعتبر أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدف إلى تقويض السلطة الوطنية وإنجازاتها.

ووضع رئيس الوزراء، جابرييل في صورة الإجراءات التي تقوم بها السلطة الوطنية للتغلب على الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها، وشدد على ضرورة وفاء الدول والجهات المانحة بالتزاماتها المالية من اجل تمكين السلطة الوطنية من تجاوز هذه الأزمة، والوفاء بالتزاماتها إزاء احتياجات شعبنا.

وأشار أيضاً إلى ضرورة إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة التي تحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل كافة مستحقاتها الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة التزام إسرائيل بالتحويل المنتظم للإيرادات.

وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، خاصةً في مجال المشاريع التنموية والبنية التحتية، بما في ذلك في قطاع غزة، وتقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية.

وأكد إصرار السلطة الوطنية على مواصلة جهودها لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وبما يشمل المناطق المسماة (ج)، والقدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع، ووفاء المانحين بالتزاماتهم لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لاعمار قطاع غزة.