الجامعة العربية تحذر من مخاطر إقامة سكك حديد لغرض تعزيز الاستيطان بالضفة
القاهرة- وفا 20-3-2012
حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، من مخاطر إنشاء خط للسكك الحديدية في الضفة الغربية لغرض دعم الاستيطان.
وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة في تقرير له: في تصعيد خطير لسياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، كشف النقاب عن 'مشروع إنشاء خط للسكك الحديدية' أعدته 'شركة قطارات إسرائيل' تنفيذا لتعليمات 'يسرائيل كاتس' وزير المواصلات الذي سبق وأعلن أكثر من مرة منذ توليه مهام منصبه عن تخطيطه لإقامة 'خط سكك حديدية في الضفة الغربية'، إضافة إلى إعلانه عن عزمه إعادة تشغيل السكة الحديدية التي تربط مدينة العفولة بأراضي العام 48 بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في إبريل 2012.
وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية رصدت مبلغ (3) ملايين شيقل لصالح وضع مخططات لمد شبكة سكة حديدية من نابلس إلى رأس العين بأراضي العام 48.
وأضاف: تم عرض هذا المشروع الاستيطاني الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاءه في الضفة الغربية المحتلة (خط السكة الحديدية وبناء المحطات الخاصة به) في كانون الأول 2011 على 'مجلس التخطيط الأعلى' التابع لما يسمى 'بالإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة' بهدف إضافة أي تعديلات أو إجراء مزيد من الدراسة عليها، والذي سيؤدي إلى الاستيلاء على (100) ألف دونم جديد من أراضي الفلسطينيين بينها مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
وذكر أن مخطط السكك الحديدية يوضح بأنها ستمتد من شمال الضفة الغربية المحتلة حتى جنوبها وستمر على جبالها ووديانها، وترتبط بخطوط عريضة بهدف ربط معظم المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة بالمدن داخل أراضي 1948.
وأضاف التقرير: سيبلغ طول خط السكة الحديدية حوالي 475 كم وسيقام (11) خطا حديديا حيث سيبلغ إجمالي طول السكك الحديدية حوالي (1100) كم.
وأشار التقرير إلى أن خطة إقامة سكك الحديد في الضفة الغربية من قبل إسرائيلي تتضمن أن تطال عدة محاور أو مفاصل، وأن المحور الأول: يدعى 'ظهر الجبل' يصل بين: (جنين – نابلس - رام الله – القدس -مستوطنة معاليه أدوميم - بيت لحم – والخليل).
وبين أن المحور الثاني: يدعى 'سكة حديد الأغوار' وهو محور طولي سيمر بمحاذاة الحدود مع الأردن ويربط بين: (أريحا - البحر الميت – بيسان – وإيلات - ومنها يتجه إلى حيفا - وسوريا مستقبلا).
وذكر أن المحور الثالث قصير نسبيا أطلق عليه (محور نابلس – طولكرم) وهو محور عرضي، وأن المحور الرابع يتضمن إقامة سكة حديد (رام الله – جسر اللنبي)، وأن الخامس يربط بين مدينة القدس وتل أبيب، والسادس يربط بين: (القدس– اللد)، والسابع هو محور التفافي يبدأ من القدس ويلتف حول رام الله ليرتبط بالشبكة المركزية للسكة الحديدية، وأن الثامن عبارة عن محور الجنوب والذي يربط بين كريات غات، وآخر يربط بين مدينة الخليل بمدينة بئر السبع.
وقال: تدعي المصادر الإسرائيلية أن هذه الشبكة الضخمة ستخدم الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا غير صحيح، وتنفيذ هذا المشروع الاستعماري العنصري الجديد سيتسبب بالاستيلاء على 30 ألف دونم من أراضي المواطنين في مساره والطرق المحاذية له، وحدود القطارات، ومحطاتها، ونقاط التفتيش.
وتابع التقرير: كما سيتم عزل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى 70 ألف دونم أخرى على جانبي هذه السكة بحجة الارتداد للحماية الأمنية، ما سيلحق بالمواطنين الفلسطينيين وبممتلكاتهم وبكافة مناحي حياتهم أضرارا بالغة حيث سيفقدهم 100 ألف دونم جديدة إلى جانب 2.2 مليون دونم تم الاستيلاء عليها مما سيحول السيادة المباشرة على أراضيهم للمستوطنين العنصريين.
وأضاف التقرير: كما سيمنح هذا المخطط المستوطنين مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات أفقيا بالإضافة إلى إحكام الطوق والعزل على المدن والقرى الفلسطينية، مكملا بذلك ما يقوم به جدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية الاستيطانية العنصرية.
وقال: سيشكل هذا المخطط مع الطرق العنصرية الالتفافية وجدار الفصل العنصري شبكة عنكبوتية تلتف على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة ليصبح الفلسطينيون يعيشون في معازل صغيرة ويزيد من تقطيع أوصال ترابطهم بهدف تعطيل مشروعهم في إقامة الدولة المستقلة والمتصلة.
وشددت الجامعة العربية على أن تصعيد الحكومة الإسرائيلية لسياستها الإحلالية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والكشف عن هذا المشروع الاستيطاني العنصري الخطير الذي سيمر من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة إنما يهدف إلى تكريس الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن هذا المخطط هو انتهاك صارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي حق المساواة، وملكية أراضيه، وحقه في حرية التنقل، وفي السكن، والتوسع الحضاري.
وتابع: كما أنه يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، وللقانون الإنساني الدولي، وهذا يتطلب تحركا جديا من المجتمع الدولي الصامت على انتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي.
وذكرت الجامعة العربية أن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية تتطلب تحركا قضائيا دوليا، وتضامنا ودعما إيجابيا من جميع المناصرين الدوليين لحقوق الشعب الفلسطيني لرفض وفضح سياسة تكريس الاحتلال وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
