عزام الأحمد لـ «اللـواء»: أبلغنا المعنيين قرار دمج
«المقر العام» و«الكفاح المسلح» في «قوات الأمن الوطني»
جريدة "اللـواء"
كتب هيثم زعيتر 21-3-2012
تتسارع خطوات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وخصوصاً الفتحاوي على الساحة اللبنانية، حيث توّج ذلك بإنهاء عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المشرف العام على الساحة عزام الأحمد، إعادة تشكيل «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» التابعة لحركة «فتح»..
وتكمن أهميّة هذه الخطوة، إلى:
- الظروف التي تمرّ بها القضية الفلسطينية في ظلِّ انسداد آفاق التسوية، مع تعنُّت المسؤولين الإسرائيليين، برفض الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والاستمرار في الاستيطان، وتهويد القدس، وفرض الحصار على قطاع غزة..
- الصعوبات التي تواجه استكمال خطوات المصالحة الفلسطينية، استناداً لما جرى التوقيع عليه، في «اتفاق القاهرة» بتاريخ 4 أيار 2011، و«إعلان الدوحة» بتاريخ 6 شباط 2012، وانتهاء المهل لتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس، تكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، و«المجلس الوطني الفلسطيني»، وإعادة اعمار قطاع غزة، والتي اعتبرت قيادات «فتحاوية» أن الخلافات داخل حركة «حماس»، هي التي حالت دون تحقيق تشكيل الحكومة..
- الإصرار الفلسطيني على الاستمرار بتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عبر «مجلس الأمن الدولي»، والعمل الدؤوب للدخول إلى المؤسسات الدولية..
في خضمِّ كلّ ذلك، ونظراً لحساسية الملفات الفلسطينية في لبنان، ومحاولات الدخول عليه بوسائل متعدّدة، مع بروز مواقف تُوجه أصابع الاتهام إلى المخيمات الفلسطينية، وتصويرها بأنها «جزر أمنيّة» أو «بؤر» تحمي المطلوبين، ومصدر «الإرهاب»، وعدم إفساح المجال أمام جرّ المخيمات إلى أحداثٍ، وإشكالاتٍ وفق «أجندات خارجية»، كان ضرورياً القيام بسلسلة خطوات وقائية، وتحديداً داخل حركة «فتح» التي تُشكل العصب الرئيسي في الساحة الفلسطينية، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف في «منظمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«القوى الإسلاميّة»، وصولاً إلى تعزيز التنسيق مع المؤسسات الأمنيّة والعسكرية اللبنانية، بما يُفشل مخططات إثارة الفتن، والتي دخل عليها أكثر من طرف وفريق، واستخدام المخيمات لأغراض وغاياتٍ خارجة عن النسيج الفلسطيني..
وكان بارزاً الموقف الذي أعلن عنه قائد «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، بدعوة «الدولة اللبنانية الدخول إلى مخيم عين الحلوة لاعتقال توفيق طه، المطلوب بتهمة تنظيم «الخلية الإرهابية»، حتى ولو أدى ذلك إلى مخيم نهر بارد ثاني».. وهو ما أثار الغضب لدى أبناء المخيم الذين تظاهروا مراراً وتكراراً، مشعلين الإطارات المطاطية احتجاجاً، خصوصاً وأن الكثير من أبناء المخيم، ما زالوا يذكرون ما تعرضوا له خلال الحرب الأهلية الداخلية، وفقدان العشرات منهم، بعضهم ما زال مفقوداً، والبعض الآخر وجدت جثته أو رفاته في مناطق شرقي صيدا، وذلك بعد تحرير المنطقة، التي بدأت فيها أحداث بمثل هذه الأيام من آذار من العام 1985، ويومها كان جعجع قائداً لـ «القوات اللبنانية» في منطقة شرقي صيدا.
وبعد أن أنجزت حركة «فتح» تشكيل قيادة إقليم لبنان (التنظيم) وإجراء الانتخابات بتاريخ 9 تشرين الأول 2010، بات ضرورياً إعادة تشكيل المؤسسات الأمنيّة والعسكرية للحركة، وإعادة دمجها في بوتقة واحدة، بعدما تعدّدت التسميات، وتوزّعت المسؤوليات، فجاءت هذه الخطوة، وفي هذا التوقيت بالذات، لتعيد الدمج بما يُحقق الانصهار، في مؤسسة واحدة «قوات الأمن الوطني الفلسطيني»، بقيادة اللواء صبحي أبو عرب، مع تشكيل لجنة للإشراف تضم 13 ضابطاً بمهامٍ محدّدة، وهذا يعني، أنه لن تكون هناك مسميّات لمؤسسات أمنيّة أو «عسكرية أخرى»، مثل «المقر العام»، أو «الكفاح المسلح الفلسطيني»، بل تحوّلت هاتين المؤسستين إلى كتائب ضمن «قوات الأمن الوطني».. وبذلك أصبح اللواء منير مقدح قائد «المقر العام»، والعميد محمود عيسى «اللينو» قائد «الكفاح المسلح» عضوين في لجنة الإشراف مع 11 ضابطاً..
للإجابة على التساؤلات بشأن كافة هذه الملفات، ما يتعلق منها بالملف الفلسطيني على الساحة اللبنانية، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وإلى أين وصلت مراحل مساعي المصالحة الفلسطينية، وما العراقيل التي ما زالت تعترض تشكيل حكومة الكفاءات برئاسة الرئيس «أبو مازن» وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية على كل المستويات، كان لـ «اللـواء» لقاء مع الأحمد، الذي أجاب عن كل التساؤلات المطروحة بصراحته المعهودة..
ترتيب المؤسسة العسكرية
* ما هي طبيعة زيارتكم إلى لبنان هذه المرة؟
- هي زيارة روتينية، في إطار المسؤولية التي أتحملها كمشرف على الساحة اللبنانية، كان جدول الأعمال حافلاً، من ناحية الاهتمام بالوضع الداخلي، لجهة مزيد من الترتيب والتنظيم للبيت الفلسطيني الداخلي، سواءً ما يتعلق منه بوضع حركة «فتح» أو «منظمة التحرير الفلسطينية» أو مؤسساتها.
وجرى في هذه الزيارة التركيز على ترتيب وضع المؤسسة العسكرية الفلسطينية، وإعادة هيكلتها بما يُعزّز من دورها في القيام بالوفاء برسالتها من حفظ الأمن داخل المخيّم الفلسطيني، وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، ومنع استخدام المخيّم الفلسطيني من قبل قوى خارجية كما حصل في مُخيم نهر البارد.
ونأمل بالفعل أن يكون هذا الترتيب، وأن يبدأ المواطنون بتلمس نتائجه من خلال وضع حد لمحاولات نشر الفوضى داخل المخيمات، أو نشر الآفات الاجتماعية المختلفة، كظاهرة المخدرات والمهرّبين... وأيضاً التأكيد على أن «منظمة التحرير» تقوم بمسؤولياتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في إطار السيادة اللبنانية وبالتنسيق الكامل، خاصة في ما يتعلق بالجانب الأمني مع المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية إلى أن يأتي وقت يتمكن فيه لبنان من اختيار الطريقة التي يُريدها في بسط سلطته وسيادته على كافة الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيم الفلسطيني.
تجاوب لبناني
* ما هي أجواء المباحثات التي جرت مع المسؤولين اللبنانيين في ظل تعثر عملية السلام؟
- نحن ضيوف على الشعب اللبناني الشقيق إلى أن يتمكن المواطن الفلسطيني من العودة إلى أرض وطنه.
وقد التقيت بمسؤولين لبنانيين، في مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ونقلت له تحيات الرئيس «أبو مازن»، ووضعته في صورة الأوضاع الفلسطينية، خاصة في ظل انسداد عملية السلام وتعثرها نتيجة التعنت الإسرائيلي أو الانحياز الأميركي للموقف الإسرائيلي، والخطوات المطلوب اتخاذها في المرحلة المقبلة فلسطينياً وعربياً ودولياً، بالتنسيق الكامل مع الأطراف العربية المعنية عبر مقررات «لجنة المتابعة العربية» التي اتُخذت مؤخراً في القاهرة.
كذلك أطلعت الرئيس سليمان على جهود المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام في الساحة، وإلى أين وصلت هذه الأمور، حيث أكد على دعم الحركة السياسية الفلسطينية، باتجاه تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني، وباتجاه الحركة على الصعيد الدولي، وعلاقة التنسيق بين القيادتين الفلسطينية واللبنانية.
وفي السياق نفسه، التقيت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وكذلك قائد الجيش العماد جان قهوجي، حيث استعرضنا الأوضاع الفلسطينية من كافة جوانبها، وجرى التركيز بشكل خاص على وضع المخيمات الفلسطينية وتوفير الأمن لهذه المخيمات، وتحسين الأوضاع خاصة نهر البارد، الذي ما زال يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الوضع فيه حتى هذه اللحظة.
وقد لقيت كل التجاوب والمساندة من قائد الجيش العماد قهوجي، وحرصه الكامل على توفير الحياة الآمنة الكريمة للمواطن الفلسطيني، كما التقيت بالعديد من الفاعليات السياسية والحزبية اللبنانية، كل ذلك يأتي في إطار التنسيق المشترك الفلسطيني - اللبناني.
مُعالجة قضايا المطلوبين
* كثر الحديث عن مطلوبين داخل المخيمات الفلسطينية، ما هو موقف «منظمة التحرير الفلسطينية» من ذلك، وهل أنتم مع تسليم من تطلبه الدولة اللبنانية من داخل المخيمات؟
- هذا الموضوع متشعب:
- أولاً: هناك حوالي 70 مطلوباً من قبل السلطات اللبنانية، تم حل مشاكلهم, وانتهت عملية المطاردة لهم، وما زال هناك عدد من المطلوبين ربما قضيتهم قد تحمل صفة سياسية، وهذه في طريق المعالجة بتنسيق كامل مع الجهات اللبنانية المعنية.
- ثانياً: ما يتعلق بالعمليات الخارجة عن القانون وبعضها ذو طابع جنائي، التهريب، المخدرات، وأعمال القتل... هناك تنسيق كامل بيننا وبين الجهات المعنية اللبنانية، نحن تحت سلطة القانون اللبناني، وبالتالي التعليمات واضحة ضد كل الخارجين عن القانون، سواء كانوا فلسطينيين أو لبنانيين أو غير لبنانيين، يحاولون الاحتماء داخل المخيمات الفلسطينية، وتتم معالجة هذه المشاكل باستمرار بما فيها قيام الأجهزة المختصة في المخيمات الفلسطينية التابعة لـ «منظمة التحرير» بتسليم الخارجين عن القانون للقضاء اللبناني لينالوا عقابهم، وفق القانون اللبناني، باعتبار أن هذا من عمل السيادة اللبنانية، ولن نسمح أن تستخدم المخيمات الفلسطينية تحت أي ظرف للإيقاع بالمخيمات في غير واجباتها، وخاصة تجاه السلطة اللبنانية والوضع في لبنان.
نحن حركة ولسنا حزباً
* يُحكى حالياً أن هناك العديد من التباينات ضمن حركة «فتح» وخصوصاً المؤسسة العسكرية، ما هي حقيقتها؟
- نحن في «فتح» حركة ولسنا حزباً حديدياً، وبالتالي قد تستمع أحياناً إلى مواقف قد تكون متباينة ومختلفة عن بعضها البعض، ولكن هناك مبدأ المركزية الديمقراطية المعمول به داخل حركة «فتح»، يستطيع أي شخص أو أي كادر أن يُناقش ويُعلن ويُحاور حول مواقفه وإقناع الآخرين بها، ولكن هناك التزاماً كاملاً بتنفيذ القرارات التي تتخذ من قبل الجهات القيادية المعنية في حركة «فتح»، وفي إطار المؤسسة العسكرية هذه مسألة خلاف وجهات النظر، هذه قضية مفاهيم، لا يوجد صغير أو كبير، لا يوجد جندي أو ضابط، الجميع سواسية، وبالتالي الجميع يخضع للقرارات التي تتخذها الإدارة المعنية.
توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية
* لماذا الآن إعادة تشكيل الأطر العسكرية لحركة «فتح» مع انكم تتوجهون لاستخدام اسم «قوات الأمن الوطني»، وهل هذا يعني أنه لن تكون هناك قوات «الكفاح المسلح» أو «المقر العام»؟
- كل المؤسسات ذات الطابع الأمني والعسكري، سيتم توحيدها من خلال مؤسسة أمنية واحدة عسكرية، هي «قوات الأمن الوطني الفلسطيني»، مهمتها محددة وواضحة، تتعلق بالحفاظ على أمن المخيمات الفلسطينية، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية. ليس في برنامجها أو جدول أعمالنا أي مهمة أخرى لقواتنا المتواجدة في لبنان، وهي قوات متواضعة ليست مثلما كان الوضع قبل العام 1982.
اختيار التوقيت بهذا الوقت، لأننا لاحظنا ثغرات استخدمت، شوّهت الموقف الفلسطيني، شوّهت المخيمات الفلسطينية، كما حصل في نهر البارد. آن الأوان لوضع حد لمثل هذه المحاولات الاستغلالية، وأيضاً عدم تحويل المؤسسات الأمنية الفلسطينية وكأنها إقطاعيات تتبع هذا الإقطاعي أو ذاك، وإنما مؤسسة أمنية واحدة، لا يوجد لها عمل سوى خدمة الشعب الفلسطيني وخدمة العلاقات الفلسطينية - اللبنانية، ولا يوجد كبير أو صغير فوق القانون أو فوق النظام.
لن نسمح باستغلال المخيم الفلسطيني
* هناك استهداف للساحة الفلسطينية في لبنان، وحديث عن وجود مجموعات تتبع تنظيم«القاعدة» في المخيمات الفلسطينية ومطلوبين، ما هي المعلومات المتوافرة لديكم بشأن هذا الموضوع؟
- لا نريد أن نعطي تفصيلات ومعلومات حول بعض النشاطات في المخيمات، وبعض الذين يلجأون للمخيمات الفلسطينية من جنسيات مختلفة. ففي اشتباكات نهر البارد مثلاً، أقل عدد من ما سُمي «فتح - الإسلام» كان من الفلسطينيين، وبالتالي نحن لا نسمح أن يُستغل المخيم الفلسطيني من أي كان، تحت أي غرض خارج إطار القانون، حتى من لبنانيين، وهذا متفق عليه مع الدولة اللبنانية، إذا كان هناك بعض الفارين اللبنانيين من وجه العدالة يلجأون إلى المخيم للاحتماء به، نحن لا نسمح بذلك، وهذا متفق عليه بيننا وبين السلطات اللبنانية، أيضاً لا نريد أن نخلق أوهاماً وأساطير لدى البعض، وكأن المخيم الفلسطيني يتسع لكل شيء سواءً «القاعدة» أو غيرها.
بتقديري جزء مما يُشاع هو إشاعات، ولكن حتماً ربما تجد مثل أي بلد في العالم معرض لمثل ذلك، لكن كما قلت إن التنسيق على أعلى درجة من المستوى، وبأدق التفاصيل بين المؤسسات الفلسطينية واللبنانية من أجل الحفاظ على أمن المخيم والمواطن الفلسطيني، ومن أجل أن لا يكون المخيم ملجأً لأي خارج عن القانون.
مسيرة القدس
* ما هو موقفكم مما يُحضّر للمسيرة العالمية للقدس إلى الحدود في 30 آذار المقبل بمناسبة ذكرى يوم الأرض؟
- حركة «فتح» في مختلف الساحات، ليست في لبنان فقط، تنسق مع بقية القوى المشاركة في هذه المسيرة، ونأمل لهذه المسيرة النجاح، وأن تحقق الأهداف التي قامت من أجلها.
ونحن نُشارك في التحضيرات الجارية في مختلف الساحات في لبنان أو خارجه.
رسالة الرئيس عباس
* أين أصبحت رسالة الرئيس محمود عباس إلى المسؤولين الإسرائيليين والمجتمع الدولي حول تغيّر عملية السلام؟
- أعتقد أنه خلال هذا الأسبوع المقبل سيتم إرسال رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، وسنطلع معظم دول العالم على هذه الرسالة، سواء المؤسسات الإقليمية أو الدولية، مثل اللجنة الرباعية والأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، سنطلعهم على مضمون الرسالة وأهدافها، وبانتظار الرد سيكون هناك خطوات عملية لاحقة، تحرك فلسطيني واسع سيشمل الأمم المتحدة، عبر الجمعية العامة ومجلس الأمن، وكذلك مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، كما الحصول على العضوية فيها، مثلما حصلنا على العضوية في «اليونسكو».
وأيضاً سيكون هناك نشاط داخل فلسطين، لجهة تصعيد المقاومة الشعبية، وتوسع نطاقها وتأثيرها وتنظيمها بطريقة أفضل، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية.
عضوية فلسطين
* هل أنتم مصرون على المضي بطلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، أم أن الضغوط الأميركية ستؤدي إلى إرجاء ذلك إلى ما بعد الانتخابات الأميركية؟
- أميركا تُحاول أن تُمارس ضغوطاً علينا لتمنعنا، وليست هذه هي المرة الأولى التي تُحاول بها أميركا أن تتوعد وتضغط، اعتدنا على مثل هذه الضغوط، ولكننا لم نعد نلتفت إليها، لأننا في النهاية نحن نأخذ قرارنا، وفق ما تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطيني.
جمود المصالحة
* أين أصبحت المصالحة الفلسطينية، ولماذا تعثر الحكومة على الرغم من التوافق بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل؟
- لا أخفي سراً، حالياً هناك جمود في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصة «إعلان الدوحة»، بعدما ظهرت انقسامات داخل حركة «حماس»، وخاصة معارضة قيادات «حماس» في غزة لـ «إعلان الدوحة»، وطلب الأخ خالد مشعل من الرئيس «أبو مازن» تأجيل تشكيل الحكومة إلى وقت لاحق حُدّد بأسبوعين، انتهى الأسبوعان، ولكن «حماس» والأخ مشعل لم يتصلوا لتحديد موقف خاص بهم، حتى يستطيع الرئيس «أبو مازن» التصرّف.
كذلك هناك عقبة أساسية، وهي أن «حماس» في غزة حتى الآن تمنع لجنة الانتخابات المركزية من القيام بأعمالها في غزة، وتحديداً للانتخابات العامة. نأمل أن تزول هذه الأسباب في أسرع وقت ممكن، خاصة إننا نتوقع فترة جمود لأوضاع خاصة لمسار المصالحة، بسبب الأوضاع الخاصة في حركة «حماس».
