فياض يشدد على مساعي السلطة لإيجاد حل دائم لأزمة وقود غزة

رام الله- وفا  24-3-2012

شدد رئيس الوزراء سلام فياض، اليوم السبت، إن السلطة الوطنية تسعى لإيجاد حل دائم بالنسبة لأزمة الوقود في قطاع غزة.

وأضاف فياض، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر اتحاد العمال المنعقد برام الله، أنه لن يكون هناك إمكانية لإيجاد حل دائم قابل للاستمرار إلا بتغير الظرف القائم حاليا من جهة الاستعداد والإمكانية لتحمل تكلفة الوقود كاملة المورد لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

وأوضح أن تكلفة وقود قطاع غزة تبلغ حوالي 50 مليون شيقل شهريا في حال تشغيل توربين واحد في المحطة، وقال 'لا طاقة للسلطة الوطنية خاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تواجهها والتي واجهتنا منذ حوالي عامين وبشكل حاد منذ ما يزيد عن عام، كما هو معلوم، والذي شمل تعطيل قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بإلتزاماتها في كافة المجالات تقريبا، ربما باستثناء وحيد لغاية الآن وهو برواتب الموظفين، علما بأن السلطة واجهت أزمة حتى في دفعها خلال العام الماضي'.

وأضاف: هناك مستحقات متأخرة السداد لكافة الموردين، وبما يشمل قطاعات حيوية كالصحة وموردي الأدوية والمستشفيات وغيرها، وليس بقدرة السلطة الوطنية أن تمول أو تتحمل أي تمويل إضافي، إضافة لما تقوم به في هذا المجال من جهة توفير الكهرباء في قطاع غزة، فالسلطة وخزينتها تتحمل بالكامل تكلفة توريد 120 ميغاواط من الكهرباء لقطاع غزة من إسرائيل، بالإضافة إلى ما تزوده مصر بحوالي 22 ميغا واط من خلال منحها للسلطة الوطنية، وبالتالي أية نفقات أو تكلفة إضافية ضرورية لتشغيل محطة الكهرباء في القطاع لن يكون بمقدر السلطة التعامل معها.

وأشار إلى أنه مطلوب أن تتحمل شركة توزيع الكهرباء غزة جزء أكبر من العبء مما تقوم به حاليا، حيث أن نسبة التحصيل والجباية لا تتعدى 30% وهذا أمر غير مقبول إطلاقا.

وقال 'نحن لطالما أكدنا في إطار محاولة تخفيض هذا الهدر من المال العام، وقلنا لا نسعى للتحصيل من المواطنين غير القادرين على الدفع، لكن الجهات القادرة على الدفع من مؤسسات وأفراد بكل تأكيد يجب أن تدفع الفواتير'.

وعن موضوع الإفراج عن الأموال الأميركية، قال 'نأمل الإفراج عن كافة هذه الأموال وهي مخصصة فيما يدعم المشاريع التطويرية، وهذا أمر في غاية الأهمية، بالإضافة أن الإفراج عن هذه الأموال سيجعل من الممكن تحويل المساعدات المقررة لعام 2012'.

وأكد أن 'الأموال التي لم تحول إلى غاية الآن تعود لعام 2011، وبالتالي لا بد من الإفراج عنها كي يتسنى لنا البدء بصرف مخصصات عام 2012، والتي تشمل وهذا ما يهمنا جزء هام ومخصص لموازنة السلطة الوطنية نعول كثيرا على ذلك للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية التي تواجهها السلطة، للمساعدة في تسديد مستحقات متأخرة السداد، وهنالك الكثير مما مترتب على الحكومة تسديدة في قطاعات مختلفة وحيوية، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو هناك حاجة ملحة للوفاء بالتزامات المقتصرة بالمساعدات بما يشمل الأشقاء العرب'.

وأكد أن السلطة تلقت حوالي 30 مليون دولار من دولة قطر في بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن المساعدات في العام الماضي لن ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث بلغ مجموعها في عام 2011 (283) مليون دولار فقط.

وقال إن 'هذا أقل بكثير مما هو ملتزم به في إطار القمم العربية منذ قمة بيروت في ربيع 2002، وأقل مما يفي باحتياجات السلطة الوطنية وما هو مبرمج، ونعول على وقوف الأشقاء العرب إلى جانبنا في هذا الشأن بما يدعم جهود السلطة الوطنية في القدس.

وأشار إلى أن القمة العربية المزمع عقدها في بغداد الخميس المقبل، فرصة للتذكير بكل الالتزامات ومحاولة لحشد المزيد من الدعم أو تحويل ما تم رصده أو الإعلان عنه والتنفيذ على وجه السرعة لمساعدة السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة تجاه المواطنين بمختلف المناطق في قطاع غزة والضفة والقدس.