فياض: الشراكة بين أطراف الإنتاج يدعم مسيرة البناء والتنمية وحماية حقوق العمال

رام الله- وفا  24-3-2012

شدد رئيس الوزراء سلام فياض، على أن الحكومة تعوّل كثيرا على الشراكة الفاعلة والحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وبما يشمل القطاع الخاص، في دعم مسيرة البناء والتنمية، ويحافظ بنفس الوقت على حقوق العمال ويصونها.

وعبر فياض، عن سعادته بدرجة التفاعل العالية، والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة في فلسطين، وخاصة العلاقة التي تربط الحكومة بشكل دائم ومتواصل مع اتحاد عمال فلسطين، وكافة الأجسام النقابية الممثلة للعمال في فلسطين.

وجدد رئيس الوزراء خلال كلمته، اليوم السبت، في المؤتمر التاسع للاتحاد العام للعمال فلسطين، المنعقد بمدينة رام الله، بحضور وفود نقابية دولية، التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه من أجندة تشمل كافة القضايا التي تهم الاتحاد العام لعمال فلسطين وكافة النقابات، من جهة المساواة والحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي ومنع عمالة الأطفال، من منطلق رؤية مشتركة تعتز الحكومة بالتوافق التام عليها مع كافة مكونات شعبنا الفلسطيني، وأجسامه التمثيلية على المستوى الرسمي والأهلي.

وقال: 'نعم لا بد لنا من استكمال وإنجاز كافة هذه المكونات، على درب استكمال كافة العناصر والمكونات، لتكون لنا مؤسسات قادرة على التعامل مع احتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، ونتحدث بشكل خاص عن احتياجات عمال فلسطين'.

ونقل رئيس الوزراء، تحيات الرئيس محمود عباس، للمشاركين  في المؤتمر، مع تمنياته لهم بالتوفيق وهم بصدد إجراء الانتخابات هذا اليوم، معتبرا مشاركة الوفود النقابية الدولية،  مظهرا هاما من مظاهر تضافر الحركة العمالية مع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ونضاله وسعيه المشروع لنيل حقوقه كافة، وفي المقدمة منها حقه في تقرير مصيره والحرية والاستقلال، والعيش حرا كريما أبيّا عزيزا في كنف دولته المستقلة على حدود عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة. وقال: 'كلي أمل في أن تنعقد الدورة القادمة في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونكون قد تحررنا من الاحتلال الإسرائيلي'، مضيفا 'سيأتي اليوم الذي سينعقد فيه هذا المؤتمر، وكل الاتحادات والنقابات والأطر الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في مدينة القدس'.

وأكد فياض، أهمية انعقاد هذه المؤتمرات لما تنطوي عليه من تكريس وترسيخ للنمط الديمقراطي ونظام الديمقراطية في فلسطين، موضحا أن إجراء الانتخابات للاتحاد مؤشر على إيمان الحركة العمالية بالديمقراطية كنهج إدارة رشيد، معربا عن أمله في أن يشمل هذا الاستحقاق كافة مكونات المجتمع الفلسطيني.

وأكد أهمية إجراء الانتخابات العامة بالسرعة الممكنة، قائلا: 'الانتخابات هي حق واستحقاق للمواطن على النظام السياسي برمته'.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة توحيد مؤسسات الوطن للوصول بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية المتمثلة في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية كرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها في القدس الشرقية العاصمة الأبدية لهذه الدولة، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة قادرة على العمل في كافة أنحاء الوطن، في قطاع غزة والضفة الغربية، وبما يشمل القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وأشاد فياض بحضور أعضاء الاتحاد من خارج الوطن وقطاع غزة، الأمر الذي يؤكد وحدة الحركة العمالية الفلسطينية، واتصالها الفعّال مع الحركة العمالية الدولية.

والتقى رئيس الوزراء، في وقت لاحق، الوفود النقابية الدولية، شارحا الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية التي تنتهك قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وحتى للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، حيث أن إسرائيل ما زالت تمعن في استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية من قبل أبناء شعبنا، والتي أدت إلى الكثير من الإصابات والضحايا، إضافة إلى الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني، سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، والاعتداءات المتكررة على حياة المواطنين، واستمرار هدم وإخلاء المنازل، والتي تتزامن مع اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه ومقدساته، إضافة إلى عدم التزام إسرائيل بأي بند من بنود خارطة الطريق، خاصة الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والاعتقالات اليومية.

بدوره، عبّر الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات جورج مافريكوس، عن فخره بالمشاركة في المؤتمر التاسع لاتحاد العام لعمال فلسطين، ولقاء رئيس الوزراء والقيادة الفلسطينية، وأعضاء الاتحاد العام لعمال فلسطين.

وأكد وقوف الاتحاد العالمي للنقابات إلى  جانب الشعب الفلسطيني بثبات وقوة حتى النهاية، وقال: 'نحن جئنا باسم الاتحاد العالمي من 14 دولة عالمية  مختلفة، لنعلن تضامننا اللا محدود مع النضال الفلسطيني العادل، وإن الاتحاد العالمي منذ تأسيسه عام 1945 كان بجانب القضية والشعب الفلسطيني.

وأضاف: 'شاركنا مع الفعاليات المناهضة  لجدار والاستيطان، والتقينا مع اللجان الشعبية والأسرى، ومع العديد من الفعاليات، وقررنا أن نستمر بالمبادرات ووضع مبادرات جديدة، من أجل دعم مواصلة نضال الشعب الفلسطيني'.

وأكد مافريكوس، أن 17 نيسان سيكون يوم تضامني مع الأسير الفلسطيني، إضافة إلى المطالبة باستحقاقات عمال فلسطين التي تحتجزها نقابات العمال في إسرائيل (الهستدورت)، وذلك خلال مؤتمر منظمة العمل الدولية، الذي سيعقد في بداية شهر آب المقبل.