الرئيس يبدي استغرابه مما تردده 'الجزيرة' عن وجود وثائق تخص المفاوضات

 - لا انتخابات دون غزة وحماس تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام

-ما زلنا نثق بالإدارة الأميركية ونأمل بأن تقدم شيئا أكثر لتحقيق السلام

القاهرة 23-1-2011

أبدى السيد الرئيس محمود عباس استغرابه، الليلة، مما تردده قناة الجزيرة القطرية عن وجود وثائق سرية لديها تخص الوضع الفلسطيني وعملية السلام.

وقال سيادته، في مستهل لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكالة 'وفا' في القاهرة، بمقر إقامته بقصر الأندلس في العاصمة المصرية، 'كل ما قمنا به من نشاطات مع الجانب الإسرائيلي والأميركي، يبلغ بها العرب بالتفاصيل من خلال لجنة المتابعة، أو الاتصالات الثنائية أو من خلال أمين عام الجامعة العربية الذي لديه علم بكل شيء ويبلغ الأشقاء بتطورات الأوضاع باستمرار'.

وتابع: 'لا أعلم من أين جاءت الجزيرة بأشياء سرية، ولا يوجد شيء مخفي على الأشقاء العرب، وعندما يحصل شيء نتصل بعدد من الدول، وبالسيد عمرو موسى ونطلعهم على ما يجري'.

وشدد السيد الرئيس محمود عباس على أن القيادة الفلسطينية وحركة 'فتح' جادتان في تحقيق المصالحة، وأن حركة حماس تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام، مذكرا بأن حركة 'فتح' وقعت على وثيقة المصالحة التي أعدتها مصر في الخامس عشر من أكتوبر من العام قبل الماضي وأن من تهرب من ذلك هو حركة حماس.

وذّكر بأن العرب بعد حدوث الانقلاب اجتمعوا وكلفوا مصر برعاية الحوار، موضحا دعمه لأي جهد عربي أو دولي يبذل لإنهاء حالة الانقسام يتم من خلال مصر، مشترطا بأن يتم التوقيع على اتفاق المصالحة في مصر، كما نفى وجود تدخل سوري سلبي في هذا الموضوع.

وقال: 'دليل على عدم وجود تدخل سوري سلبي هو عقد جلستي حوار بين حركتي فتح وحماس في دمشق، وكان من المقرر بأن تعقد جلسة ثالثة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، ولكن حماس اختلقت الذرائع وأعلنت عن إلغاء هذه الجلسة من الحوار'.

وردا على سؤال حول المعيقات الفعلية التي تواجه الحوار وتوقيع حماس على الورقة المصرية، أجاب السيد الرئيس: 'ستوقع حماس على هذه الورقة عندما يُسمح لها، فإيران ما زالت تمنعهم من القيام بذلك'.

وشدد السيد الرئيس محمود عباس على أنه لا دولة دون قطاع غزة، وأنه لا يقبل بأن تجرى الانتخابات دون قطاع غزة، لافتا إلى أنه في حالة توقيع حماس على ورقة المصالحة سيتم تشكيل حكومة لتقوم بأمرين هما إعمار غزة، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، مضيفا: 'ومن يفوز مبروك عليه وسيستلم البلد، ونحن مؤمنون بالديمقراطية'.

نقد الدعم العربي للقدس:

وردا على سؤال لوكالة 'وفا' حول عدم الالتزام العربي بما اتفق عليه في قمة سرت بخصوص تخصيص مبلغ نصف مليار دولار، وتأجيل البت في مشاريع دعم القدس من القمة الاقتصادية إلى القمة العربية العادية في بغداد، أجاب سيادته: 'لم يصل البنك الإسلامي إلا 37 مليون دولار، وسمعت أن الكويت تريد أن تدفع 15 مليون، وبذلك سيصل المبلغ إلى 52 مليون دولار من أصل الـ500 مليون أقرتها قمة سرت العربية'.

وأضاف سيادته: 'في هذا الموضوع (دعم القدس) يوجد تقصير عربي، والمدينة المقدسة بوضع صعب وهي بحاجة لمئات الملايين من الدولارات'.

ورفض السيد الرئيس الادعاء بأن سبب عدم مشاركته في القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ كان بسبب عدم رضاه من الدعم العربي للقدس، وقال: 'أنا لا يمكن أن أغيب عن قمة عربية مهما كانت، وسبب الغياب كان لوجود الرئيس الروسي لدينا في أريحا وهو غادر فلسطين في السابعة مساء، ولو غادرت بعدها واتجهت إلى شرم الشيخ عبر الأردن لما وصلت إلا مساء يوم الـ19، وبذلك تكون القمة قد انتهت، ولذلك طلبت من رئيس الوزراء تمثيل فلسطين في القمة على رأس وفد رفيع ضم عددا من المسؤولين، في مقدمتهم وزيرا الخارجية والاقتصاد الوطني'.

أميركا وعملية السلام:

وبخصوص عملية السلام، والجهد الأميركي وتقييم القيادة الفلسطينية للمساعي الأميركية، وبخاصة بعد فشل واشنطن بفرض وقف الاستيطان على إسرائيل، قال سيادته: 'لا زلنا نثق بحكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونأمل بأن تعمل شيئا أكبر من أجل السلام، وبخاصة أنها هي التي قالت إن إقامة الدولة الفلسطينية فيها مصلحة إستراتيجية لأميركا'.

وذّكر السيد الرئيس بتصريحات الإدارة الأميركية الواضحة في بداية تسلم الرئيس أوباما للحكم بشأن الاستيطان، مضيفا: 'نحن نريد أن تطبق هذه المقولات'.

ورفض السيد الرئيس محمود عباس الإدعاءات التي توحي بأن سبب الأزمة الراهنة في عملية السلام هو اللوبي اليهودي في أميركا، موضحا بأنه التقى مع 'الإيباك'، ومع مسؤولين يهود في الولايات المتحدة أكثر من مرة، وأنهم أكدوا قناعتهم بوجود شريك فلسطيني، ونية صادقة من قبل القيادة الفلسطينية لإحلال السلام، محملا حكومة نتنياهو مسؤولية تعثر المفاوضات، والصعوبات التي تواجه عملية السلام.

وتابع: 'أميركا تساعدنا بمبلغ 460 مليون دولار سنويا، وهذا لا يعني أنهم يملون علينا ما يريدون، فنحن نعمل ما نرى به مصلحة لقضيتنا، وأذكر بأنهم قالوا لا تذهبوا إلى القمة العربية في دمشق وذهبنا، وطالبونا بعدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية وأرسلنا الأخ عزام الأحمد ووقعها'.

وجدد التأكيد على رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة، مشددا على أنه مطلوب إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران يونيو عام 1967.

وذّكر بإقرار الإدارة الأميركية خلال فترة الرئيس جورج بوش، وخلال فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت، بأن أراضي 1967 تضم قطاع غزة والضفة الغربية، بما تشمل 'القدس الشرقية، ونهر الأردن، والبحر الميت، والمنطقة الحرام على الحدود مع الأردن'.

المبادرة العربية للسلام:

وأوضح أن المبادرة العربية للسلام تعتبر الحل الأمثل للصراع العربي-الإسرائيلي، وفي إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، مذّكرا بأن السلطة الوطنية نشرت مبادرة السلام في وسائل الإعلام الإسرائيلية 'وفي الشوارع' لتعريف المجتمع الإسرائيلي بها.

وحول إمكانية سحب هذه المبادرة، أقال السيد الرئيس محمود: 'العرب يجمعون على هذه المبادرة، وإذا سحبوها يجب أن يكون هناك بديل، وسحبها دون بديل سيجعلنا في حالة فراغ (لا سلم ولا حرب)'.

وشدد على أنه مع الخيارات التي يتخذها العرب، مضيفا: 'أنا قلت أكثر من مرة إذا أراد العرب الحرب فنحن معهم، وأنا لا أستطيع الحرب لوحدي، وجربنا العمل العسكري خلال الانتفاضة الثانية وخلال العدوان على غزة نهاية عام 2008، وبداية سنة 2009 بعد رفض تجديد التهدئة في غزة(في إشارة إلى حماس)، وجلب لنا هذا الدمار، ولا زالت 25% من منازل غزة مدمرة.

وأشار إلى أنه ضد العمل العسكري، وأنه يرى بأن التحركات الشعبية لمقاومة الاستيطان وضد الجدار تأتي بمردود إيجابي واضح لصالح القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن 50% من المشاركين بهذه المظاهرات هم من الإسرائيليين، و25% منهم من الأجانب.

وأضاف: 'هذا النشاط مصممون على استمراره، ونحن لا نريد الذهاب إلى الكفاح المسلح لأن إمكاناتنا لا تسمح والجو الدولي لا يسمح، ورغم ذلك يأتي نتنياهو، يجب أن نتخلص من هذا الرجل(أي التخلص مني)، ويحرض الولايات المتحدة الأميركية لتمنع المعونات عنا!'.

الاستيطان ومجلس الأمن:

وأوضح السيد الرئيس أن القيادة الفلسطينية جادة في طرح موضوع الاستيطان بمجلس الأمن، لافتا إلى أن مشروع القرار حول هذا الموضوع قدم باللون الأزرق.

وقال: 'السفراء العرب يتحركون بشكل جاد لتجنيد الدعم لهذا المشروع، ويعمل الجميع بتوافق وتنسيق كامل، ولا يوجد مواقف متباينة بين الدول العربية على هذا المشروع، مشيرا إلى أن المجموعة العربية ستحدد خلال اليومين المقبلين وقت تقديم هذا المشروع للتصويت.

وردا على سؤال حول تعقيب القيادة الفلسطينية عن الاتهامات التي وجهت لتنظيم جيش الإسلام بالمسؤولية عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، قال سيادته: 'لا أدري بالضبط هل ألقي القبض على أحد أم أنها معلومات، ومهما كان الفاعل، فما جرى عمل مشين نرفضه وندينه بأشد العبارات'.

وقال: 'هذا شيء معيب لنا جميعا، ولا يجوز أن يحصل هذا ضد الأخوة المسيحيين، ويجب أن يلقى المسؤول عن هذا العمل عقابا كبيرا، ولا يجوز التهاون معه'.

وبشأن ما يثار عن خلاف مع النائب محمد دحلان، قال سيادته: 'توجد اتهامات ضده، وليس هي شخصية أو سببها الرأي أو التصريح، والأمر عرض على اللجنة المركزية لحركة 'فتح' بأكملها، وهي التي قررت التحقيق معه، ولا أنوي الخوض أكثر بهذا الموضوع، ولكن أشدد بأن القضية ليست شخصية، والتحقيق مستمر، ومحمد دحلان يسافر ويذهب ويأتي دون قيود، ولا يوجد أزمة فتحاوية داخلية'.

وأعلن السيد الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارا لم يخطر على بال أحد إذا فشلت الخيارات المطروحة بشأن عملية السلام، وهي المفاوضات أو الذهاب لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد قمة الإتحاد من أجل السلام، أو الذهاب لمجلس الأمن لفرض الوصاية على الأرض الفلسطينية.

وقال: 'إننا لن نعلن عن هذا الخيار إلا بعد شهر سبتمبر المقبل بعد أن يتم الانتهاء من ثلاثة استحقاقات، الأول هو إعلان الرئيس الأميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إنه يأمل أن يرى دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، والاستحقاق الثاني هو أن الرباعية الدولية اتفقت على أن تبدأ المفاوضات في سبتمبر الماضي وتنتهي في سبتمبر المقبل، والاستحقاق الثالث فلسطينيا فنحن تعهدنا إننا خلال مدة عامين تنتهي في سبتمبر أن ننشئ كل مقومات الدولة الفلسطينية ونحن في سبتمبر نكون قد انتهينا من إقامة كافة مقومات هذه الدولة ومؤسساتها'.

وقال: 'إذا لم يتم تنفيذ هذه الخيارات فإننا سنتخذ في سبتمبر قرارا لم يخطر على بال أحد'.

ونفى السيد الرئيس محمود عباس الأنباء التي ترددت بأن مصر تفكر في توجيه الدعوة للفصائل الفلسطينية خلال الشهرين المقبلين للحوار في القاهرة حول مستقبل القضية الفلسطينية.

وقال: 'لا أعتقد أن هذه الأنباء صحيحة، وإذا فكرت مصر لدعوة الفصائل فسيكون من أجل المصالحة الفلسطينية، فمصر عندما تتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية والسلام في الأرض الفلسطينية تتحدث معنا فقط، وكثير من الدول العربية تتخذ موقف مصر لا يتحدثون عن مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام إلا معنا' .

شروط العودة للمفاوضات:

وحول إمكانية العودة إلى المفاوضات، قال السيد الرئيس محمود عباس: 'إننا على استعداد للعودة مرة أخرى للمفاوضات إذا أعادت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة باراك اوباما التأكيد على موقف الإدارة السابقة برئاسة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن والتي أعلنتها وزيرة خارجيته كونداليزا رايس'.

وأضاف: 'إن رايس أكدت للوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في ذلك الوقت إن موقف الإدارة الأميركية من الأراضي المحتلة هو على النحو التالي، هذه الأراضي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والتي تتضمن القدس الشرقية، والبحر الميت، ونهر الأردن والمنطقة الميتة، ويجب بدء المفاوضات على هذا الأساس من أجل التوصل إلى اتفاق'.

وتابع سيادته: 'إننا على استعداد عندما نتوصل إلى اتفاق بشأن قيام الدولة الفلسطينية القبول بقوة أمنية دولية شريطة أن لا يكون في دولتنا إسرائيليا واحدا مدنيا أو عسكريا، وهذا الموقف طلبنا من الإدارة الأميركية الحالية التأكيد عليه مرة أخرى، ولا زلنا نتحدث معهم حتى الآن، وقريبا سيقوم رئيس دائرة شؤون المفاوضات الدكتور صائب عريقات بالتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية وقبل عشرة أيام كان هناك من أجل هذا الغرض'.

وقال سيادته: 'إذا أعادت الإدارة الأميركية الحالية التأكيد على موقف الإدارة السابقة بشان الأراضي المحتلة والأمن ربما نفكر فيها جديا، فنحن لا يمكن أن نذهب إلى مفاوضات ليست لها أرضيه قانونية، فنحن الآن ننتظر اجتماع الرباعية الدولية ونطلب منهم أن يعيدوا المواقف التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي بشيء من التطوير يمكن أن تكون أساسا وأرضية للمفاوضات'.