قراقع: 29 تشرين الثاني موعدا لعقد المؤتمر الدولي لدعم الأسرى

القاهرة 6-5-2012

أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أنه تقرر عقد المؤتمر الدولي لدعم ومناصرة الأسرى الفلسطينيين، يوم 29 نوفمبر المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا.

وأكد قراقع في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، أن القرارات التي صدرت عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة هامة وتهدف إلى تدويل قضية الأسرى.

وقال: 'الوقفة العربية اليوم لم تتضمن فقط الجانب المعنوي، بل خرجت بقرارات هامة، إذا أننا بصدد تدويل قضية المعتقلين وإشراك كافة مكونات المجتمع الدولي، ضد انتهاك اتفاقيات جنيف'.

وأضاف: 'الملف سيوضع على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات أبرزها التوجه إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، والطلب بإرسال لجنة تحقيق للتحقيق في الممارسات اللاانسانية وملاحقة الإسرائيليين على ما يقومون به من انتهاكات'.

وأشار إلى أن الاجتماع أولى أهمية كبرى للتحضير لمؤتمر دولي عربي وعالمي لمناصرة الأسرى وإعطاء القضية بعدها الإنساني الحقيقي على أساس أن قضية الأسرى قضية عالمية.

وأكد أنه تم تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب، في ظل استمرار إضراب الأسرى والذين مضى على إضراب بعضهم 67 يوما.

وطالب قراقع بقطع العلاقات مع إسرائيل تضامنا مع الأسرى واستنكارا لهذه الجرائم بحقهم، وبأن تقوم الجامعة العربية بوضع ملف الأسرى على طاولة الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناتهم، والجهود ستستمر من أجل الاعتراف بهم كأسرى حرية وحرب.

وتطرق إلى أن قرارات المجلس هذا اليوم تدعم الجهد الفلسطيني الرامي لتدويل قضية الأسرى، والعمل على إدانة إسرائيل لما تقترفه من ممارسات واعتداءات غير مسؤولة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال إن الأيام المقبلة مفصلية وحاسمة، حيث ينتظر الأسرى رد إدارة سجون الاحتلال حول مطالبهم المشروعة، وإذا كان الرد سلبيا فسيحدث انفجار وعصيان واسع، وإسرائيل هي المسؤولة عن هذا الوضع، مؤكدا تصميم الأسرى على الاستمرار في إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم.

ودعا إلى هبه جماهيرية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام، وكل الأسرى الذين يناضلون من أجل فلسطين وحريتها وكرامة الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تفعيل التحرك الشعبي والجماهيري في جميع الأقطار العربية والإسلامية للتضامن مع الأسرى.

وأوضح أنه إذا حدث مكروه للأسرى ستنفجر الأمور، مشددا على أن هذه الصفحة لن تطوى إلا بحل منصف وعادل لأبنائنا الأسرى الذي هم في خطر حقيقي، ولا بد من المزيد من التحرك الشعبي لنصرتهم.

من جانبه، أشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي إلى أن الوزير الفلسطيني قدم تقريرا وافيا ودقيقا عن أوضاع الأسرى وسبل التحرك لمساندة قضيتهم.

وأكد ضرورة أن تكون قضية الأسرى مدرجة على الأجندة الدولية، كما وجه الدعوة إلى كافة المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك وسائل الإعلام الدولية والعربية إلى أن تسلط الأضواء على هذه القضية وعلى جرائم إسرائيل بحقهم.

ووجه بن حلي تحية من الجامعة العربية للأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام من خلال معركة الأمعاء الخاوية.

وطالب بالقيام بحملة دولية داعمة للأسرى الذين يواصلون إضرابهم عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي.

وأكد أن إسرائيل تدعي أن هؤلاء ليسوا أسرى حرب، والتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية لتقرير المركز القانوني لهؤلاء الأسرى هو أمر مهم للغاية، ليس فقط للدولة العربية ولفلسطين، بل لكل الدول المحبة للسلام.

وشدد على أن مجلس الجامعة يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الأسرى، مذكرا بوجود اتفاقيات جنيف الأربعة التي من ضمنها الاتفاقية الثالثة المتعلقة بالأسرى والرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة.

وقال: جميع هذه الاتفاقيات في مادتها الأولى تقرر بأن جميع الدول في العالم (جميع الأطراف) عليها أن تحترم هذه الاتفاقية وأن تضمن احترام الدول الأخرى، ومن هنا علينا كدول عربية أن نذكر العالم بمسؤولياته القانونية والإنسانية..