'الخارجية' تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلية على ميزانية للاستيطان

رام الله 16-5-2012

أدانت وزارة الشؤون الخارجية في بيان سياسي أصدرته اليوم الأربعاء، مصادقة لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية على ميزانية خاصة بالاستيطان بقيمة 44 مليون شيقل، والمخصصة لدعم البناء الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت ذلك 'تحديا صارخا وعلنيا للشرعية الدولية وقراراتها، ولإرادة المجتمع الدولي الداعية للسلام'.

وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل عمليات تهويد القدس، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتستمر بعمليات الاستيلاء على الأراضي وتزوير ملكيتها، حتى يسهل نقلها من ملكية الفلسطينيين إلى الجهات الاستيطانية.

وضربت مثلا على ذلك ما نقلته صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية تحت عنوان: هكذا زورت الشبكة الإسرائيلية ملكية أراضي مستوطنة 'بيت إيل'، تفاصيل عمليات التزوير، واعتراف المستثمر الذي بنى بؤرة 'البونا' الاستيطانية القريبة من 'بيت إيل' شمال مدينة رام الله، بملكية الفلسطينيين الخاصة للأراضي التي أقام عليها المنازل.

وقالت الخارجية: في الوقت الذي يصدر فيه الاتحاد الأوروبي بيانا هاما يدين عمليات الاستيطان، ويؤكد مخاطرة في تدمير حل الدولتين، ويدين أيضا ما تتعرض له مدينة القدس، ويدعو إلى السلام وفقا لحدود عام 1967، في هذا الوقت يقدم الكونغرس الأميركي على منح إسرائيل حزمة دعم عسكرية غير مسبوقة، من دون ربطها بمدى التقدم في عملية السلام بين الطرفين.

ودعت الرباعية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه عملية السلام، ووقف الاستيطان وتهويد القدس، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كضمان حقيقي لنجاح المفاوضات.

وطالبت كافة دول العالم بالتحرك السريع من أجل حماية حل الدولتين، والاعتراف بعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم خطوات الرئيس محمود عباس بهذا الاتجاه، وحثت المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك المنظمات الإنسانية على ملاحقة عمليات تزوير ملكية الأراضي الفلسطينية، والدفاع عن الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية السياسية والقانونية له، مع مقترح تشكيل مكتب خاص لمتابعة هذا الموضوع، وتشكيل لجنة متابعة من قبل هذه المنظمات المختصة.