منصور: إسرائيل اختارت ترسيخ الاحتلال وتقويض احتمالات إنجاز السلام
نيويورك 8-6-2012
قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور إن إسرائيل، بدلا من التصرف وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لوضع حد لاحتلالها العسكري للأرض الفلسطينية الذي يستمر منذ 45، اختارت ترسيخ هذا الاحتلال وتقويض احتمالات إنجاز السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
جاء ذلك في رسائل متطابقة جديدة بعثها السفير منصور إلى كل من رئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة.
وأدان السفير منصور، في رسائله، استمرار إسرائيل في سياساتها وأنشطتها الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في تحد صارخ للقانون الدولي.
وأشار إلى إعلان إسرائيل نيتها بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون والأعراف الدولية، مباشرة بعد محاولة منها لخداع المجتمع الدولي بقيامها بإجراءات خاصة بعدم 'شرعنة' بعض ما يسمى بالبؤر الاستيطانية.
وأكد أن جميع المستوطنات والبنية التحتية المتصلة بها، بما في ذلك الجدار، غير قانونية بغض النظر عن مكان بنائها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية .
ودعا المجتمع الدولي إلى أن يكون حازما في إدانته ورفضه لكل أنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بغض النظر عن الذرائع التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية.
وقال إنه يتحتم على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، العمل بشكل جماعي ومسؤول واتخاذ تدابير عملية لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه الحملة غير القانونية ولمساءلتها عن انتهاكاتها وعرقلتها للجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وأكد السفير منصور، مجددا، الالتزام الفلسطيني بالتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، على عكس ما تثبته إسرائيل يوميا من خلال أفعالها وممارساتها التي تهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين.
ولفت، في ختام رسائله، مجددا، انتباه المجتمع الدولي إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وخص بالذكر الوضع الصحي الحرج للأسيرين محمود السرسك وأكرم الريخاوي.
وجدد السفير منصور النداء إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنقاذ حياة الأسرى المهددة باستمرار بسبب سياسات السلطة القائمة بالاحتلال القمعية والوحشية، مضيفا أن على إسرائيل احترام جميع التزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب القانون الإنساني الدولي، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين .
