الرئيس: نحن بحاجة للصناعة والتنمية والتصدير ولا يجوز أن نبقى نتلقى المساعدات
-دعا كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص للاستثمار في الأغوار
- نهر الأردن هو حدود دولتنا ويجب أن يبقى كذلك
رام الله 12-6-2012
قال الرئيس محمود عباس إننا بحاجة للصناعة والتنمية والتصدير، وأنه لا يجوز أن يبقى بلدنا يتلقى الدعم والمساعدات، داعيا كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وبالذات الخاص، للاستثمار في منطقة الأغوار.
وأضاف سيادته، خلال مراسم توقيع امتياز تطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وشركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية، بمقر الرئاسة اليوم الثلاثاء، 'أنه ليس لدينا ثروات طبيعية أو بترول أو غاز أو ذهب، ولكن لدينا 'الألماس' الذي هو عقولنا'.
وقال إن هناك تجاربا يجب أن نقتدي بها، وأولها الشعب الياباني الذي ليس لديه أية مصادر طبيعية أو ثروات ولكن لديه عقول، استطاعت أن تجعله الأول بين أمم العالم، مشيرا إلى أنه 'لا يوجد ما يبرر ألا نبدأ حياة جديدة تستطيع أن تنهض بهذا الشعب، فكفى أن نبقى متلقين للمساعدات التي إن جاءت أكلنا وإن لم تأت متنا من الجوع، فهذا الكلام لا نريده'.
وأضاف أن 'المشروع الذي نحن بصدده هو علامة فارقة تؤكد أننا نسير اليوم في الطريق الصحيح'، مشيرا إلى أننا 'نعرف أن أولى العقبات هي الاحتلال، ولكن لا نريد أن نجعله حجة كي لا نفعل شيئا، فالاحتلال جاثم على صدورنا ونحن نعمل من أجل أن نتخلص منه وأن ينتهي، وهو سينتهي وسنبني الدولة التي نسعى إليها ولكن إلى أن يتحقق ذلك نحن نعتمد على الله أولا، ومن ثم عليكم أصحاب العقول الصناعية الإبداعية لكي نرى نهضة حقيقية في هذا البلد'.
ووجه سيادته شكره لكل المساهمين في هذا المشروع، وخص بالذكر اليابان، شعبا وحكومة، على تبرعها السخي الذي يضاف لمساهمة هذا البلد الصديق في العديد من المشاريع على أرض الوطن.
وقال 'إن ما تلتزم به اليابان يصلنا في الدقيقة والثانية، وهم دائما يبحثون معنا عن مشاريع مفيدة تدعم الشعب الفلسطيني، لذلك نرى بصمات اليابان الصديق العزيز في كل مناحي حياتنا وكل الأرض الفلسطينية'.
وقال سيادته إن 'هذا المشروع رسالة واضحة وقوية تؤكد إرادة شعبنا وتصميمه على البقاء والبناء على أرضه، وأن الاحتلال والاستيطان إلى زوال، فالشكر لمؤسساتنا الوطنية ووزاراتنا المعنية وللقطاع الخاص'.
وأردف 'أن اهتمامنا بالقطاع الخاص من حيث تشجيعه وسن القوانين لتسهيل أموره بحيث يستطيع أن ينهض وأن يسير إلى الأمام، ونحن مستعدون دائما لإزالة أية عقبات تعترض طريقه مهما كانت وممن كانت، ونحن كفيلون بإزالة كل هذه العقبات'.
وبين الرئيس أن 'مشروع منطقة أريحا الزراعية الصناعية هو جزء من توجهنا كقيادة فلسطينية بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة في فلسطين، وعلى مناطق إستراتيجية في الوطن بشكل خاص ومنها منطقة الأغوار'.
وقال إن 'منطقة الأغوار مليئة بالمشاريع الإسرائيلية، الصناعية والزراعية، وأن كثيرا من الضباط الذين ينهون خدمتهم في الجيش الإسرائيلي يذهبون كمدراء عامين لهذه الشركات برواتب تصل إلى عشرات ألوف الدولارات لكي يعملوا فيها، لذلك عندما نتحدث عن الأمن أو يتحدثون عن الأمن يقولون إن نهر الأردن خط أحمر، لماذا؟، والحقيقة ليس من ناحية أمنية ولكن بصراحة لأنها قضية استغلالية ولن نقبل ذلك'، مؤكدا سيادته أن 'نهر الأردن هو حدود دولتنا ويجب أن يبقى كذلك'.
وأوضح سيادته أن السلطة الوطنية ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة مع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذا المشروع'، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في كون التنفيذ والاستثمار الكامل من قبل القطاع الخاص الفلسطيني، و'هذا شعارنا، فسيتم تطويره بالشراكة بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة 'بريكو'، الأمر الذي يؤكد قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية وتحقيق إنجازات على أساس الاقتصاد الوطني، وأصلا هو الذي يستطيع، لذلك لا يجب أن نعتمد على القطاع العام، ونحن لا نريد قطاعا عاما بل نريد قطاعا خاصا، ونحن حقيقة نريد أن ينمو القطاع الخاص وأن يسهم بتنمية الوطن، وما تحتاجونه من دعم ومساندة أو تسهيلات أو إزالة عقبات فنحن جاهزون له'.
وأشار إلى أن الدور الذي ستقوم به هيئة المناطق الصناعية، وبدعم من اليابان الصديق، سيمكن الشركة المطورة من القيام بالتزاماتها وسيسهم في إنجاح المشروع بشكل كامل.
وأكد سيادته أن منطقة الأغوار تحظى بمكانة خاصة لدينا كفلسطينيين، 'فبموقعها الاستراتيجي وأهميتها السياسية والجغرافية والسياحية، وهناك سياحة عظيمة في الأغوار خاصة في البحر الميت، ونحن لدينا 37 كم على طول البحر الميت لن نقبلهم 37 ناقص نصف متر'.
وقال إن 'الشعب الفلسطيني محروم من هذه المنطقة تحت الحجة الأمنية، وهذا غير صحيح، القضية هي فقط قضية اقتصادية وبهذه الطريقة يمنعوننا من كل هذا الشريط بحجة الأمن، ونحن مستعدون أن نضع قوات أمن في هذه المنطقة وأن تكون من 'النيتو' لتكون موجودة، ولكنهم يقولون إنهم يخافون بالذات من طرفنا أن يتسرب الإيرانيون، وهذه حجة سخيفة من أجل ألا يوافقوا، وأن يبقوا الجيش والاستثمارات التي يعرفها الجميع الموجودة في هذا الشريط من أريحا وحتى بيسان، لذلك تحظى منطقة الأغوار بمكانة خاصة لدينا، حيث تتمتع بموقع جغرافي مميز، وتميزها بمجموعة واسعة من المنتجات الزراعية جعلتها بالفعل سلة غذاء فلسطين، وأيضا التصدير منها كالتمر والنباتات، ومدخول التصدير يمكن أن يغنينا عن المساعدات'.
ودعا سيادته كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وبالذات الخاص، إلى التوجه والاستثمار في هذه المنطقة.
وأضاف أن المفاوضات هدفها الحصول دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، و'أن نجد حلا عادلا حسب المبادرة العربية لقضية اللاجئين، وأن نوقع معهم اتفاق سلام لنعيش إلى جانبهم بأمن وسلام واستقرار، ولتأتي بعد ذلك 57 دولة عربية وإسلامية تعترف بإسرائيل حسب المبادرة العربية للسلام، وهي قبل عشر سنوات اعتمدت في قمة بيروت وتنص على أنه إذا حصل سلام فإن كل الدول العربية والإسلامية مستعدة للاعتراف بإسرائيل، ولا أعتقد أن هناك أفضل من هذه الهدية تقدم للإسرائيليين بدلا أن تعيش في جزيرة من الأمن، نجعلها تعيش في محيط من الأمن من موريتانيا حتى ماليزيا واندونيسيا، لكن نتمنى أن يفهموا معنى السلام ونحن مفتاحه'.
وتابع الرئيس: 'نحن طلاب سلام ولا نريد الحرب ولا نريد شيئا اسمه إرهاب أو عنف، لا نريد، لكن من حقنا المقاومة السلمية الشعبية، وهذه المقاومة عند الجدار والقرى المحاصرة بالجدار والتي يشارك بها إسرائيليون وأوروبيون وأميركان معنا، ويتعرضون للضرب والاختناق، هذا ما نريده فقط.'
وأردف: 'نحن رفعنا شعار الأمن والأمان لشعبنا واعتقد أنه يعيش هذا الأمن والأمان، وهناك أحداثا مؤسفة حصلت قبل أسابيع عندما اعتدي على المرحوم قدورة موسى وبعد ذلك استشهد، وشعرنا أن هناك من لا يريد لنا الأمن والاستقرار فحاولنا اجتثاث هؤلاء، دون النظر إلى انتمائهم أو تنظيمهم، هؤلاء الناس لن يبقوا يعيثون في الأرض فسادا لذلك بدأنا، وبالمقابل نحن لدينا الاتفاق العام والقرارات الصادرة من السلطة الفلسطينية تقول إن هناك سلاحا واحدا وشرطة واحدة وسلطة واحدة وقانونا واحدا، وما دامت سلطة واحدة وسلاح واحد، إذن السلاح فقط بيد الأمن، أما أن يأتي واحد ويقول أنا أحمل سلاحا لكي أحمي نفسي من الاحتلال فهذا يسحب منه ويذهب إلى القضاء، والذي يقول إنه يحمل السلاح لتحرير البلاد فهذا غير صحيح، أو الذي يقول إنه يحمل السلاح للدفاع عن العائلة فهذا غير صحيح، لأن هناك أمن واستقرار، فبالتالي ليس من حق أحد أن يحتفظ بطلقة في بيته لأنه في النهاية إما القانون والأمن وإما الفلتان'.
وقال سيادته: 'نحن نرى كثيرا من الدول الآن لا أمن فيها ولا أمان، فانظروا ماذا حدث بها، يوجد لدينا أمان يجب أن نحافظ عليه لمصلحة أولادنا وعائلاتنا وبناتنا'، مضيفا أن أي أحد 'يحاول أن يلعب من هنا أو هناك ومهما كان انتماؤه سيعاقب، وربما شعرتم بحدوث بعض الأشياء بجنين ويمكن أن تسمعوا ببعض الأشياء هنا وهناك أيضا، ولكن هذا الشيء سنعمل على اجتثاثه'.
وحول قضية المصالحة، قال سيادته 'نحن نريد تحقيق المصالحة دون أدنى شك، لا نريد أن يبقى شعبنا منقمسا بين غزة والضفة، نريد للشعب الوحدة، ونريد سحب كل الذرائع التي تقول مع من نتفاوض، علما أنه عندما قررنا أن نبدأ بالمصالحة قالوا نحن ضد المصالحة، هذا حيرنا في البداية، كانوا يقولون مع من نتفاوض، والآن يقولون ضد المصالحة، وليس إسرائيل فقط، لكن مصلحتنا الوطنية أن يكون هناك مصالحة، نعم'.
وأضاف أن المصالحة مرتبطة بالانتخابات، 'لأننا نريد سلطة واحدة فكيف تأتي هذه السلطة، عبر صندوق الاقتراع، ونحن مشهود لنا بأنه يوجد لدينا نزاهة وشفافية في موضوع الانتخابات، منذ عام 1994 إلى آخر انتخابات جرت في الجامعات والاتحادات، إذن، نحن نقول إن المصالحة يجب أن تتم من خلال صندوق الاقتراع، بمعنى ألا تقول لي الآن نشكل حكومة ومن ثم نرى، نتفق على حكومة ونتفق على تاريخ قضية الانتخابات، لذلك لا أحد يعيش في وهم ولا ضبابية، مضيفا أن هناك من يسألني، 'بالأمس شكلت حكومة واليوم تتحدث عن المصالحة، فقلت لهم هذا ليس له علاقة، فلذلك يجب أن نعمل حتى تحقيق كل شيء'.
وقال سيادته: 'نحن شكلنا الحكومة في ذروة الحديث عن المصالحة، وأخرنا تشكيلها على أمل أن تتحقق المصالحة ولكن الأمور أصبحت طويلة، ولكن هذا لا يمنع أنه إذا اتفقنا على حكومة أخرى تنتهي هذه الحكومة، ولكن إذا لم توجد انتخابات فصعب أن نشكل حكومة أخرى، فالمصالحة مرتبطة بالانتخابات'.
وحول العملية السياسية، قال سيادته إنها صعبة قليلا، 'ولا نقدر أن نحركها، ولكن لن نيأس وسنستمر في مساعينا مع الجانب الإسرائيلي ومع أمريكا، وأوروبا، والرباعية، وروسيا، ومع الدول العربية'.
وأضاف: 'نحن لا نفعل شيئا إلا من خلال قرارات لجنة المتابعة العربية التي حضرتها قبل 10 أيام، ونعرض عليهم كل شيء ليقرروا معنا، لأن قضية فلسطين هي قضية عربية إسلامية مسيحية دولية، ولكن بالأخير نحن الذين نقرر لأننا في الخط الأمامي، ونحن نشاور العرب ونسير معهم ونعرض رأينا بمنتهى الوضوح والصراحة حتى ندعم أنفسنا بالصدر العربي، لكن في الوقت نفسه كنت قبل يومين في فرنسا وأجريت حديثا صريحا مع الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند ورئيس وزرائه ووزير خارجيته، وكذلك في تركيا، ونحن نتشاور مع الجميع، ونأمل أن تفتح ثغرة في هذا الحائط المسدود ضد العملية السلمية، ومادام لدينا الأمل ولدينا الإرادة نريد أن نستمر'.
وتابع سيادته: 'نقول إن العمل على الأرض كالزراعة والصناعة والتجارة يجب ألا يتأثر، فعلى هذه القطاعات العمل لبناء الوطن'.
ويشار إلى أن هيئة المدن الصناعية ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة الهيئة جواد ناجي، وشركة منطقة أريحا الصناعية الزراعية ممثلة بالمهندس نبيل الصراف رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة، وقعت، اليوم، عقد الامتياز الخاص بتطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية، بحضور الرئيس محمود عباس، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني وعدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة اليابانية
وقال ناجي إن هذه المدينة تشكل تجسيداً حقيقياً للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مشدداً على الدور الريادي للقطاع الخاص الفلسطيني وأن الحكومة الفلسطينية تولي هذا المشروع أهمية كبيرة باعتباره أحد المشاريع الحيوية التي تعمل على التنمية الاقتصادية والصناعية بشكل عام، ودعم القطاعين الصناعي والزراعي بشكل خاص، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى الاقتصاد الفلسطيني من خلال تشغيل الأيدي العاملة ونقل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن المشروع يقام على أرض مساحتها 1115 دونما، وينفذ على ثلاث مراحل، الأولى ستشمل 115 دونما، والثانية 500 دونم، والثالثة 500 دونم، بتمويل من الحكومة اليابانية عبر مؤسسة 'جايكا'.
وأوضح ناجي أن مجموع الطلبات التي قدمت من الشركات المهتمة للاستثمار في المنطقة حوالي 29 طلبا تحتاج إلى مساحات تفوق مساحة الأرض المخصصة للمرحلة الأولى.
بدوره، أكد رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى أن المشروع مقسم لثلاث مراحل، المرحلة الأولى تشمل 115 دونما تبلغ تكلفة بنيتها التحتية حوالي 15 مليون دولار، والقطاع الخاص سيتكفل بالبنية التحتية الداخلية.
وقال، هذا مشروع ضخم سيعمل على توفير مكان لـ30 أو 40 مصنعا في المرحلة الأولى، وهذا سيوفر ما لا يقل عن5000 آلاف فرصة عمل، وبالتالي هو مشروع مهم جدا، وهو جزء من خطتنا كصندوق استثمار بزيادة الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية لتنمية منطقة الأغوار وأريحا لأهميتها الوطنية والإستراتيجية والاقتصادية.
وأضاف أنه جزءا من مشروع جسور السلام التي أعلنت عنه اليابان قبل 4 سنوات، وهذه هي أول خطوة عملية لتطوير المنطقة اقتصاديا بالتعاون بيننا وبين الأردن وبدعم من اليابان وإسرائيل.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة المهندس نبيل الصراف دور القطاع الخاص في الإسهام بتعزيز البنية التحتية الفلسطينية وأن شركة بريكو ومنذ الأيام الأولى لنشأة السلطة الوطنية الفلسطينية بادرت لإقامة أول منطقة صناعية في غزة.
وأضاف أن بريكو حاليا تولي الاهتمام الكبير للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أهمية الشراكة ما بين صندوق الاستثمار وبريكو وان ذلك سيعطي دفعة كبيرة لنجاح هذا المشروع الاستراتيجي وبدعم السلطة الوطنية والمانحين وفي مقدمتهم الحكومة اليابانية.
وأكد الصراف أنه سيتم العمل على أن تشكل مدينة أريحا الزراعية الصناعية بيئة استثمارية وخدماتية مناسبة للصناعيين سواء الفلسطينيين أو على صعيد إقليمي، كما أشار إلى أن اهتمام فخامة الرئيس بهذا المشروع ورعايته له إضافة إلى ما نلمسه من جدية التزام المانحين سيشكلان عنصر نجاح للمنطقة الصناعية.
ومن جهته، أشار الممثل الياباني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ياموتو إلى تواصل الدعم الياباني لإقامة هذه المنطقة الصناعية، التي تأتي ضمن الرؤية اليابانية لخلق ممر السلام والازدهار والتي تهدف لإيجاد دولة فلسطينية مستقلة قابلة للنمو والتطور، مؤكداً متانة العلاقات بين الشعبين الياباني والفلسطيني.
وبين أن الحكومة اليابانية ستسهل وتدعم هذه المنطقة الصناعية على كل المستويات من خلال اللجنة الرباعية المشتركة والتي تضم إسرائيل والأردن إلى جانب السلطة الوطنية واليابان.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية الزراعية ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لجهة كونها أول منطقة متخصصة بالصناعات الزراعية، بحيث ستضم عدداً من المرافق والمنشآت الصناعية إضافة إلى منطقة خدماتية، إلى جانب أنها ستوفر البنية التحتية للصناعات المتخصصة وتساهم في فتح أسواق جديدة لترويج وتصدير المنتجات الفلسطينية من خلال تقديم رزمة من الحوافز لهذه الصناعات بالتعاون ما بين كافة الأطراف.
