"المجلس الوطني" يحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا
رام الله 20-3-2025 وفا- قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن التصعيد الخطير في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتواصل المجازر الوحشية في قطاع غزة، واستهداف طيران الاحتلال الفاشي الليلة الماضية وصباح اليوم منازل المدنيين وخيام النازحين وإبادة عائلات بأكملها شرق خان يونس وقصف بيت عزاء ضحيته عشرات الشهداء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فصلا جديدا من فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وسط صمت دولي مريب.
وأضاف، في بيان صدر عن رئاسته اليوم الخميس، ما يجري على الأرض ليس مجرد عمليات عسكرية بل حرب إبادة تدار بوحشية انتقامية حاقدة تستهدف المواليد والأمهات والشيوخ العاجزين تحت أنقاض منازلهم. إن قصف البيوت الآمنة وخيام النازحين وتحويل ملاجئ النازحين إلى مقابر جماعية هو إعلان واضح عن نوايا الاحتلال الإجرامية التي تتلقى الدعم العسكري والسياسي من قوى استعمارية.
وأوضح المجلس أن القانون الدولي، الذي يُفترض أن يحمي المدنيين، أصبح رهينة لمصالح الدول الكبرى بينما تسوق الأكاذيب تحت ذريعة الدفاع عن النفس في غياب منظومة العدالة الدولية عن قتل الأطفال وقصف المدنيين.
وقال: إن هذا العدوان ليس مجرد حرب عابرة بل هو جزء من سياسة استعمارية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وطمس هويتهم الوطنية، وفرض واقع استعماري جديد، إلا أن الشعب الفلسطيني صامد، ومتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه.
واتهم المجلس الوطني المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية، والدول المؤثرة بالتقاعس والصمت، وحملها مسؤولية وقف هذه الجرائم فورا، ودعا الى تحرك دولي عاجل وفرض حماية دولية لإنقاذ للشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير.
كما طالب المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة، وبفرض فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الاحتلال ووقف جميع أشكال الدعم العسكري له، وبتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
واختتم: لقد حان الوقت لتحرك جاد وفاعل فالتاريخ لن يرحم المتخاذلين ولن يغفر لمن يساهمون بصمتهم في استمرار هذه الجرائم.
