فيينا: اختتام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول الأسرى الفلسطينيين
- طالب إسرائيل باحترام سيادة القانون فيما يتعلق بمعاملة الأسرى
- حث على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967
فيينا 9-3-2011
اختتمت في فيينا اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الذي خصص لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة العديد من المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية.
وشارك في أعمال المؤتمر وفد فلسطين برئاسة وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع، وعضوية كل من: رئيس نادي الأسير قدورة فارس، ومدير مؤسسة إنسان المحامي شوقي العيسه، ود. ياسر العموري من جامعة بيرزيت.
وعلى مدار يومين ناقش المؤتمر الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل ضدهم، بالإضافة إلى الاقتراح الذي قدمه الوزير قراقع في كلمته بالمؤتمر، فيما يتعلق بطلب التوجه إلى محكمة العدل الدولية لتحديد المركز القانوني للأسرى في سجون إسرائيل.
وتحدث في اليوم الثاني المحامي العيسه، الذي عبر عن الارتياح الفلسطيني مما ورد في كلمات السفراء ومندوبي المؤسسات الإقليمية والدولية، الذين عبروا عن دعمهم لحقوق الأسرى، وللاقتراح الفلسطيني بتدويل قضيتهم، وصولا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
كما تحدث عبر 'الفيديوكونفرنس' من رام الله كل من: شعوان جبارين وناصر الريس وجواد العماوي الذين لم يتمكنوا من السفر إلى فيينا.
كما تحدث في جلسة اليوم الثاني كل من مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، والمحامية تمار بيلغ، وصالح حجازي وبانه بدارنة.
وقدمت مداخلات خلال أيام المؤتمر من ممثلي وسفراء العديد من الدول، منها فنزويلا، وتشيلي، والعراق، والأردن، ولبنان، وإيران، ومصر، والمغرب، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، وإندونيسيا، والسلفادور، عبرت جميعها عن دعمها قضية الأسرى.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر، إسرائيل إلى أن تحترم احتراما تاما سيادة القانون فيما يتعلق بمعاملة كافة السجناء. وأعرب عن القلق البالغ إزاء لجوء إسرائيل إلى ممارسة الاحتجاز الإداري الذي يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، وفي هذا الصدد، لاحظ المشاركون بقلق بالغ أن إسرائيل تستخدم أوامر الاحتجاز الإداري بطريقة تعسفية للغاية، إذ تعطي الحق في الطعن، ولكن من دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة أو إعطاء حق الدفاع.
ودعا البيان إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، وفرض قيود على اللجوء إلى الاحتجاز الإداري وتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك تزويد المحتجزين بمعلومات فورية ومفصلة عن سبب احتجازهم، ومنحهم فرصة فعلية للدفاع عن أنفسهم.
وعبر البيان عن التقدير للرسالة الافتتاحية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي تلاها نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما عبر عن الاهتمام باقتراح الوزير قراقع الداعي إلى استكشاف إمكانية إثارة المسألة القانونية المتعلقة بوضع السجناء السياسيين الفلسطينيين مع الهيئات القانونية المختصة في الأمم المتحدة، بما فيها محكمة العدل الدولية.
ولاحظ المنظمون أن هذه هي أول مرة تعقد فيها اللجنة أحد اجتماعاتها الدولية بشأن مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في إسرائيل.
وشدد البيان على أن الحجة الأمنية التي تسوقها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ليست مبررا لانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصورة اعتيادية.
وأشار البيان إلى أن الظروف في مرافق الاحتجاز غالبا ما تكون سيئة للغاية، وتعرض حياة المحتجزين للخطر في بعض الأحيان. وأعرب عن القلق إزاء استمرار إسرائيل في ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المحتجزين الفلسطينيين الذين يحتجون على سوء معاملتهم، والاعتداء على كرامتهم، وسوء الأوضاع التي يعيشون فيها.
ودعا البيان الختامي إسرائيل إلى ضمان الحفاظ على معايير الاحتجاز المقبولة، وكفالة إحالة جميع المحتجزين إلى المحاكمة دون إبطاء، وضمان حقوق القصر وحق السجناء في الزيارة، في امتثال تام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تعد إسرائيل دولة طرفا فيها.
وأشاد بالعمل القيم والمستمر الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية بهدف التخفيف من العواقب الوخيمة التي تنجم عن معاملة إسرائيل للسجناء الفلسطينيين، وناشد منظمة الصحة العالمية أن تزور السجناء الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية للوقوف على أوضاعهم، وطلب من إسرائيل أن تتيح الوصول إلى تلك الأماكن.
وطالب البيان الختامي إسرائيل بأن تفرج دون أي شروط مسبقة عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا بسبب أنشطتهم المعارضة للاحتلال. وحث إسرائيل على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع تعريف واضح لـ'الجرائم السياسية'، والإسراع بصياغة وسن الأحكام القانونية اللازمة لمنع وقوع اعتقالات تعسفية في المستقبل بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك نقلهم غير القانوني إلى السجون داخل إسرائيل.
وأشار البيان إلى أن غالبية الأسرى يحتجزون في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة في سجون تقع خارج الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحرمون في معظم الحالات حتى من الحصول على خدمات مستشار قانوني، وكذلك من حق زيارة أسرهم لهم، خلافا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأثنى البيان على الجهود الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على مسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين، من خلال مبادرات منها الدعوة إلى الاجتماعين اللذين عقدا في الجزائر في كانون الأول/ ديسمبر 2010، وفي المغرب في كانون الثاني/ يناير 2011.
وأيد البيان الختامي تقييم المشاركين الذي مفاده أن مسألة الأسرى الفلسطينيين تؤثر تأثيرا كبيرا في المجتمع الفلسطيني وفي النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني على حد سواء. وفي هذا السياق، من شأن الإفراج عن عدد كبير من الأسرى، وكذلك الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين، أن يشكلا خطوة إيجابية نحو تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة اللازمة لاستئناف مفاوضات الوضع الدائم، وينبغي ألا ينظر إلى السجناء السياسيين باعتبارهم ورقة مساومة في مفاوضات السلام.
وأشار البيان إلى أن مسألة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية يمكن أن تفصل عن مفاوضات السلام، ولكن السلام لا يمكن أن يكون كاملا من دون الإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين.
وأكد البيان أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ترى أن جميع أعمال التشييد الاستيطاني، بما في ذلك ما يسمى 'النمو الطبيعي'، غير قانونية ويتعين وقفها على الفور.
واعتبر الوقف الكامل والفوري للأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أمرا لا بد منه، وتدبيرا يسهم بشكل إيجابي في نجاح العملية السياسية.
وأكد أن أعمال التشييد الاستيطاني تقوض الثقة بين الطرفين، وتعرقل إمكانية استئناف مفاوضات الوضع الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأعرب البيان عن القلق إزاء تدهور الحالة في القدس الشرقية وحولها، ولا سيما إزاء عمليات هدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وإلغاء حقوق الإقامة، وطرد السكان الفلسطينيين.
وأكد أن السبب الجذري للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن الاحتلال يجب أن ينتهي دون شروط، بما يتيح للشعب الفلسطيني إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وبالتالي تحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأحاط المنظمون علما بالبيان الذي أصدره الأعضاء الأساسيون في المجموعة الرباعية في أعقاب اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في 5 شباط/ فبراير، الذي أعربوا فيه عن الأسف لوقف تجميد إسرائيل للنشاط الاستيطاني، وأكدوا مجددا أن 'المفاوضات يجب أن تؤدي إلى نتيجة ينتهي بها الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، وتُحل بها كافة مسائل الوضع الدائم، من أجل إنهاء النزاع وتحقيق حل قائم على وجود دولتين'، وكرروا الإعراب عن 'دعم المجموعة لاختتام هذه المفاوضات بحلول أيلول/ سبتمبر 2011'.
وحث البيان المجموعة الرباعية على اتخاذ تدابير جريئة وفعالة في اجتماعها المقبل من أجل تسريع عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية وإنجازها، استنادا إلى معايير السلام المعروفة جيدا، بحلول أيلول/ سبتمبر 2011.
وأعرب عن تقدير المؤتمر لاعتراف عدد من بلدان أميركا اللاتينية بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967 ورحب بذلك، وحث البلدان التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن.
وشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره في التوعية بمسألة السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون ومرافق الاحتجاز الإسرائيلية، وفي الدعوة إلى إيجاد حل عاجل لهذه المسألة.
وأبرز ضرورة أن يستخدم المجتمع الدولي جميع الآليات المتاحة لضمان الامتثال للقانون الدولي، والالتزام الواقع على عاتقه بهذا الشأن. وشدد على الدور الهام الذي يضطلع به الفاعلون غير الحكوميين، بما في ذلك البرلمانيون والمجتمع المدني، في حشد الدعم الدولي من أجل حل هذه المسألة.
كما حث جميع الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزاماتها وفقا للمادة 1 المشتركة، التي تقتضي من الأطراف المتعاقدة السامية احترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف، وعلى المستويين الفردي والجماعي.
