'المتابعة العربية' تدعم خطة الرئيس بالأمم المتحدة للحصول على العضوية

-دعت الدول العربية للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية

الدوحة 22-7-2012

أعلنت لجنة متابعة مبادرة السلام العربية دعمها لخطة التحرك التي عرضها الرئيس محمود عباس على اللجنة، والجهود الدبلوماسية، لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة، من خلال مجلس الأمن، والجمعية العامة، وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية.

وأعربت اللجنة، في البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقدته، مساء اليوم الأحد بالدوحة، عن شكرها للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، داعية بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال، وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها، وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، مشيدة في هذا الإطار  بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وترأس الاجتماع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، بحضور سيادة الرئيس محمود عباس، وبمشاركة الأمين العام والسادة وزراء الخارجية، ورؤساء وفود أعضاء اللجنة، ووزراء خارجية كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت.

وأكدت اللجنة قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012 القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أميركي شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.

وشددت على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتاريخ 17/7/2012.

وأكدت اللجنة، في بيانها، أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وفيما يلي نص البيـان الصادر عن اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري:_

عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية اجتماعاً بتاريخ 22/7/2012 برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس – رئيس دولة فلسطين وبمشاركة السيد الأمين العام والسادة وزراء الخارجية ورؤساء وفود أعضاء اللجنة، والسادة وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ودولة الكويت وتم فيه استعراض جهود إطلاق عملية السلام وآخر الاتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والحكومة الإسرائيلية، وكذلك مستجدات المصالحة الفلسطينية.

وبعد استماعها إلى العرض المقدم من فخامة الرئيس الفلسطيني، والذي استعرض فيه المستجدات على الساحة الفلسطينية وجهود إطلاق مفاوضات السلام وكذلك المشاورات التي تمت بين الجانب الفلسطيني وبعض الدول المعنية بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، خلصت اللجنة إلى ما يلي:

1-إدانة الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967، وهو ما كشف عنه مؤخراً تقرير 'لجنة ليفي الإسرائيلية'.

2-التأكيد مجدداً على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. وفى هذا الصدد تدعو اللجنة مجدداً المجتمع الدولي وخاصةً اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه مدينة القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

3-التأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

4-تأييد خطة التحرك التي عرضها الرئيس الفلسطيني على اللجنة ودعم الجهود الدبلوماسية لحصول دولة فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، وإعادة تقييم الموقف في الاجتماع المقرر لمجلس الجامعة يومي 5 و6/9/2012 والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

5-الإشادة بنجاح جهود الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربياً بتسجيل كنيسة المهد في مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، مع أهمية المضي قدماً لتسجيل القدس وباقي المناطق الأثرية والدينية في كافة المدن الفلسطينية المحتلة والإعراب عن الشكر للدول التي صوتت لصالح القرار.

6-إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار اعتقالها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ودعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة التحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من كافة أبعادها وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى وفى مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.

7-مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة.

8-ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.

9-تقديم الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. وفى هذا الإطار تُشيد اللجنة بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.

10-التأكيد على قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012 القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.

11-تؤكد اللجنة على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بتاريخ 17/7/2012.