المالكي يعلن رسميا إلغاء اجتماع لجنة فلسطين في عدم الانحياز

رام الله 5-8-2012

أعلن وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الأحد، إلغاء اجتماع لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز والذي كان مقررا عقده اليوم وغدا في مدينة رام الله، بعد قيام حكومة الاحتلال بمنع أربعة وزراء خارجية من الدول 12 المشاركة في الاجتماع، من الدخول إلى فلسطين.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده برام الله: 'أقدمت الحكومة الإسرائيلية على منع عدد من وزراء خارجية ووفود الدول الأعضاء في لجنة فلسطين في دول عدم الانحياز من الدخول إلى فلسطين المحتلة لعقد اجتماع للجنة في مدينة رام الله المحتلة'.

وأكد أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية كافة التي ترقى إلى جرائم حرب لن تؤسس لحق وهي لاغيه وباطلة، إذ أن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها واستمرار الاحتلال والاستيطان لا شرعية له، والجرائم التي ترتكب في حق أبناء شعبنا لا يمكن أن تُطمس بمجرد قيام الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول الوفود الدولية ولجان تقصي الحقائق'.

وتوجه المالكي باسم القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وباسم شعبنا إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة فلسطين قي حركة عدم الانحياز بالشكر والتقدير على قرارهم عقد اجتماعهم على أرض دولة فلسطين المحتلة، مذكرين بأن دعم ومساندة شعبنا تحت الاحتلال لا تعني بأي حال من الأحوال التطبيع مع الاحتلال، كما ثمنت القيادة ما جاء في بيان اللجنة الذي جاء شاملاً وجامعاً ومرتكزاً على القانون الدولي والشرعية الدولية.

وشدد على أن منع انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز سيزيد اللجنة تصميماً وتأكيداً على صحة قرارها بعقد اجتماعها الاستثنائي في الأرض الفلسطينية، وإظهار دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وشعبها وقيادته في مساعيها الهادفة لتحقيق الحقوق المشروعة وإقامة الدولة المستقلة.

وأشار إلى أن تأكيد اللجنة على رفضها الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي وإصرارها على عقد اجتماعها فقط في الأرض الفلسطينية يؤكد حرص اللجنة وأعضائها على رمزية الهدف وعمق المضمون وعليه ستتابع القيادة مع اللجنة وأعضائها والحركة ككل كيفية الرد على مثل هذه الإجراءات العدوانية الإسرائيلية ضد شعبنا وضد حركة عدم الانحياز ككل.

وبين المالكي أن هذا الإجراء الإسرائيلي يأتي منسجماً مع سياسات الحكومة الإسرائيلية في استمرار النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدينة القدس الشرقية وما حولها، والحصار والإغلاق والاعتداءات وبناء جدار التوسع والضم وإرهاب الدولة الذي يمارسه بحق أبناء شعبنا.

وأوضح أن منع الحكومة الإسرائيلية دخول الوزراء والوفود الرسمية إلى فلسطين المحتلة يعكس حقيقة تنكرها للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية ورفضاً للقرارات الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق الدولية ومبادرة السلام العربية.

وختم المالكي حديثه بالتأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وأن حق العودة يشكل نقطة ارتكاز رئيسة للشرعية الدولية والقانون الدولي ولعملية السلام.