لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تبحث موضوع النازحين

ابو فاعور: لبنان لن يقفل حدوده بوجه اي نازح سوري او فلسطيني

السفير دبور: لن تكون هناك مخيمات جديدة

الشريف: عدد الذين نزحوا مؤخرا من مخيم اليرموك لا يلامس 3000 نازح

بيروت24-12-2012

اجتمعت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في السراي الحكومي، ظهر اليوم للبحث في موضوع النازحين الفلسطينيين من سوريا، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، رئيس اللجنة خلدون الشريف وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

اثر الاجتماع قال ابو فاعور: "بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء عقد هذا الاجتماع الذي دعت اليه لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني.

اضاف: محور الاجتماع كان النزوح الفلسطيني من سوريا الى لبنان، وكأن هذا الشعب الفلسطيني لا يكفيه معاناة وعذابا، لان يتعرض الى نكبة جديدة بالنزوح الفلسطيني الذي يحصل من سوريا وتحديدا من مخيم اليرموك نتيجة الاوضاع الامنية".

وتابع: "بعيدا عن استدعاء بعض الكوابيس التاريخية غير المحقة في العلاقة اللبنانية الفلسطينية وبعيدا عن الحساسيات اللبنانية التي نعرف وانا اعترف انها طالما كانت قائمة وطالما كانت موجودة، تم في الاجتماع تأكيد موقف لبنان وموقف الحكومة اللبنانية ان لبنان لن يقفل حدوده في وجه اي نازح سوري او فلسطيني، هذا ما تم الاتفاق عليه وما تم اقراره في جلسات مجلس الوزراء وفي المداولات السياسية التي تحصل على ضفاف مجلس الوزراء، اقفال الحدود غير ممكن اخلاقيا وانسانيا واخويا وغير قابل للتطبيق واقعيا لان اقفال الحدود معناه تشجيع العبور غير الشرعي الى لبنان، وربما نبدأ بعبور اشخاص ولا اعرف اين ننتهي بعبور سلاح او مسلحين او غيره من احتمالات، فليبق هذا العبور ضمن المعابر الشرعية اللبنانية".

واردف: "بموازاة موقف لبنان في استقبال واغاثة النازحين الفلسطينيين عبر الاونروا التي تم تقديم موازنة خاصة لها في موازنة الحكومة اللبنانية تم التأكيد ايضا والاتفاق مع السفير الفلسطيني والاخوة في الفصائل بأننا نريد لهذا النزوح الفلسطيني الى لبنان ان يكون نزوحا مؤقتا، وفور شعورنا بأنه حصل استتباب في الوضع الامني نأمل ونتمنى عودة عكسية من لبنان الى سوريا، ليس بيننا من يريد تعريض العائلات الفلسطينية الى المخاطر ولكن اتفقنا بأن نتحين الفرص لاطلاق حركة عودة عكسية من لبنان الى سوريا تحديدا مخيم اليرموك عندما يحصل اطمئنان بأنه ليس هناك من مخاطر امنية على العائلات الفلسطينية".

وقال: "ما تم الاتفاق عليه اننا نحن والفلسطينيون سنتحين الفرصة المناسبة والوضع الامني المناسب لعودة سريعة وآمنة للعائلات الفلسطينية الى مخيم اليرموك والى غيره من المناطق في سوريا، وبذلك نكون نحفظ الوضع الفلسطيني والاستقرار اللبناني ونعفي العلاقة اللبنانية الفلسطينية التي تطورت في الفترات الاخيرة بشكل قياسي نعفيها من الكثير من المخاوف، والهواجس التي نحن لا نحتاج اليها".

بدوره قال السفير دبور: "اريد ان اطمئن الاخوة اللبنانيين انه لن تكون هناك مخيمات جديدة وان هذه الاستضافة لاخوتنا النازحين من المخيمات الفلسطينية في سوريا هي استضافة مؤقتة".

كما تحدث الشريف فقال: "لن نألو جهدا لكي نوفر كل الظروف الملائمة لتأمين التمويل الدولي ولدعم المؤسسات الدولية للاونروا لتقوم بواجبها، فالنازحون الفلسطينيون هم بشكل اساس مسؤولية منظمة الاونروا وبحسب تكليفها. ومن هذا المنطلق نسعى بتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ان نقوم بواجبنا كاملا للتعاطي مع هذا الملف على كل المستويات، والدولة لم تقصر في استقبال النازحين لا على المستوى الاداري ولا على مستوى الاتصالات ويجب ان يعلم الجميع ان عدد الذين نزحوا مؤخرا من مخيم اليرموك لا يلامس 3000 نازح، الاعداد ليست بالضخامة التي تصور للناس وهناك اتفاق ان تنظم عودة لكل هؤلاء فور توفر الظرف الامن من اجل عودتهم".

وردا على سؤال حول طبيعة الاموال التي ستخصص للنازحين؟

اجاب ابو فاعور: "بدأت تصل بعض الاشارات الايجابية وبعض الوعود وبعض المبالغ الفعلية ووزير التعاون الالماني زار لبنان منذ يومين وابلغ الحكومة اللبنانية ان هناك مبلغ 15 مليون دولار، والاتحاد الاوروبي ابلغنا بشكل غير رسمي بمبلغ يتجاوز ال 15 مليون دولار، اكثر من سفارة واكثر من جهة دولية ابدت رغبتها بالتجاوب مع الحكومة اللبنانية واعتقد ان الخطة التي طرحتها الحكومة اللبنانية لاقت قبولا كبيرا وننتظر المبالغ الكاملة لنعرف ما هو الحجم الذي سنحصل عليه من حاجة الدولة اللبنانية".

سئل: من هو المسؤول عن تنظيم المساعدات لكي لا يكون هناك هدر؟

اجاب: "لم تصل بعد لنتحدث عن الهدر اولا، وثانيا اذا اردنا ان نعمل على الطريقة اللبنانية من اين اتت والى اين ذهبت نكون نسيء الى صورة دولتنا قبل ان يبدأ الموضوع، والاموال في الخطة التي تم اقتراحها حتى اللحظة، والتي رصدت لم تذهب الى الدولة اللبنانية مباشرة، سيذهب قسم من الاموال الى المفوضية العليا للاجئين وقسم لليونيسف، وقسم الى برنامج الغذاء العالمي والى منظمات دولية اخرى، والاموال التي ستأتي اذا ما اتت الى الدولة اللبنانية سيكون هناك آلية واضحة تقر في مجلس الوزراء وستكون موجهة الى الوزارات المعنية لكي يتحقق بصراحة الحجم الاكبر من حاجة الدولة اللبنانية وهو في مسألة الصحة وزارة الصحة لديها خطة واضحة ربما بتوجيه بعض المساعدات الى المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيف ويبقى العبء الاساسي عبء الصحة والذي حتى اللحظة ليس هناك من تقديمات واضحة والدولة تحتاج الى تقديمات واضحة".

سئل" هناك طلب من النازحين الفلسطينيين بأن لا تنحصر الاقامة بأسبوع وانه كان هناك مشاكل بوضع رسم دخول بقيمة 25 الف ليرة لبنانية؟

اجاب: "تتم معالجة هذا الامر من قبل الامن العام واتصور انه حصلت تسهيلات ومعالجات واتصالات مباشرة بين لجنة الحوار والاخوة الفلسطينيين والامن العام وكل التسهيلات المطلوبة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين النازحين الى لبنان مع الابقاء على الوضعية القانونية كلاجئين فلسطينيين يتم الاخذ بها في الدوائر اللبنانية.

وقال ابو فاعور ردا على سؤال: "حتما تطغى اولوية النازحين الفلسطينيين في سوريا على غيرها من الاولويات التي تخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ويجب ان لا تلغي الاهتمامات الاخرى ولكن هذا الامر طرح نفسه بقوة على جدول الاعمال ليس فقط الفلسطيني بل جدول الاعمال اللبناني، واستطيع القول ربما هذا هو التحدي الاخطر والاكبر الذي تواجهه الحكومة اللبنانية والدولة وليس الموضوع الفلسطيني فقط بل موضوع النزوح بشكل عام".

سئل: ما هي الضمانة التي تعطونها لعودة الفلسطينيين؟

اجاب: "حياة الفلسطيني في سوريا اذا ما قورنت بحياة الفلسطيني في لبنان فأنت تقارن النعيم بالجحيم، فالفلسطيني في سوريا يعيش مرتاحا ويقدر ان يدخل الى الدولة ويتبوأ اي منصب ولا يجد المعوقات الموجودة عندنا في لبنان، والنازحون الفلسطينيون من سوريا لم يأتوا للسياحة بل هم هربوا من القصف والقتل وهناك التزام واضح من الفلسطينيين بأن هذا النزوح نزوح مؤقت وعابر وبلحظة استتباب الوضع في سوريا تتوقع الدولة اللبنانية ان يعود النازحون الفلسطينيون والسوريون في اليوم التالي الى سوريا".