ورشة عمل حول الحقوق العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

بيروت 28-2-2013

نظمت حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان امس الاربعاء،ورشة عمل لعرض الفيلم الوثائقي الذي قامت به الحملة والدراسة الميدانية والقانونية كما تم الإعلان عن مذكرة الحملة وإقتراح تعديل المادة الأولى من القانون رقم 296/2001.

تمّ افتتاح ورشة العمل بالنشيدين اللبناني والفلسطيني و بكلمة منسقة الحملة الآنسة عايدة الشهابي التي استعرضت خلال كلمتها مراحل تحضيرات الحملة وخطة عملها المقبلة وأكّدت على شعار الحملة" ملكيتي لا تلغي عودتي" لأنّ تمكين اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم حق تملّك شقة سكنية لا يعني توطيناً. وأعلنت أن هدف الحملة الأساسي هو إلغاء التعديل الذي أدخل عام 2001 على قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية رقم 296 بما يسمح للاجئين الفلسطينيين بالتملّك العقاري مع التمسّك بحق العودة ورفض التوطين.

والقى سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبّور كلمة جاء فيها" نوّد أن نعيد ونكرر ونؤكد على أنّ هذا الشعب المعذّب في الأرض والمحروم من أبسط الحقوق الإنسانية، يتطلّع وبأمل كبير إلى هذا الجمع الكريم المطالب بحقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين والملتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان التي كفلتها كافّة القوانين الدولية لتُضمّ إلى كافّة الجهود الخيّرة التي تُبذَل في هذا الصدد لمؤازرة شعب هُجِّر قسراً نتيجةً للإحتلال الإسرائلي لوطنه والذي لا بدّ له من نهاية."

إنّ لبنان الشقيق كان من أوائل الدول العربية، التي وقعّت واعتمدت المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومجمل الشرائع الدولية الأخرى وما تمّ الإتفاق عليه من قبل الأخوة العرب جميعاً بالمحافظة على الهوية الوطنية للاجئين الفلسطينيين ومعاملتهم معاملة انسانية في الدول المضيفة.

إنّ الواقع الأليم الذي يعيشه اللاجىء الفلسطيني في لبنان الناجم عن الحرمان من الحقوق الانسانية نتيجة للقرار الوزاري اللبناني رقم 147/2002 الذي حصر حق ممارسة العمل بمهن معينة باللبنانيين فقط وقرار مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/2001 والذي أقرّ مشروع قانون يعدّل المرسوم 11614 الصادر بتاريخ 04/01/1969 والمتعلّق بإكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. وجاء في النصّ المعدّل تحت رقم 296 المادّة الأولى – الفقرة الثانية بأنّه لا يجوز تملّك أيّ حقّ عيني من أي نوع كان لأيّ شخص كان لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها.

وإستناداً إلى وثيقة الإستقلال الفلسطيني عام 1988 في الجزائر والإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية والتي أكدّت بوضوح أنّ فلسطين هي دولة الفلسطينيين أينما كانوا، واليوم وبعد أن قالت 138 دولة في الامم المتحدة نعم لفلسطين وحق الفلسطينيين بالدولة، ولما للبنان الشقيق وشعبه من الدعم والمساندة في كافة المحافل الدولية والدور الكبير في الوصول إلى هذا الإنجاز، لنا الامل الكبير بكافّة القوى السياسية اللبنانية بإعادة النظر في القرار رقم 296 الصادر عن مجلس النوّاب.

وليطمئن اصحاب الفضل باستضافتنا مشكورين منذ النكبة، فإنّ مطلبنا الوحيد فقط هو العيش بكرامة وعدالة وإنسانيّة، ولن نكون إلاّ الداعمين للإستقرار والأمن في لهذا البلد العزيز على قلوبنا جميعاً.

حمى الله لبنان من أيّ مكروه.

والى مزيد من الإرتقاء بالعلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتطويرها إلى مستويات متقدمة أكثر من التنسيق والتعاون.

أملنا كبير بإصدار قوانين ومراسيم وتشريعات ترفع الظلم  وتشكّل بارقة أمل لشعبنا اللاجىء في لبنان المتلهف لعودته إلى وطنه فلسطين.

بعد ذلك ألقى السفير النروجي سفاين آس كلمته، الذي أكّد فيها على دعم النروج لكافة حقوق الشعب الفلسطيني بما فيه حق العمل والتملّك للاجئين الفلسطينيين في لبنان لحين عودتهم .

بعدها تم عرض ملخّص عن دراسة الحملة التي أعدّها الأستاذ سهيل الناطور ، من قبل الأستاذ سامر منّاع مدير مشروع الدراسة، وتتضمّن شق قانوني وشق ميداني لإبراز الأضرار التي نتجت عن التعديل القانوني الجائر عام 2001 الذي حرم الفلسطيني دون سواه من حق التملّك.

وتلاه عرض للفيلم الوثائقي الذي قامت به الحملة والذي سلّط الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيش فيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان والآثار الكارثية التي نتجت عن تعديل القانون.

واختتمت الورشة بطرح إقتراح تعديل المادة الأولى من القانون رقم 296/2001 ( قانون إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) ومذكّرة الحملة الموجّهة إلى الرؤساء الثلاثة والنواب والهيئات الحزبية والروحية والاعلامية والثقافية والنقابية اللبنانية والرأي العام اللبناني.  كما تمّ التنويه بالحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة جبهة النضال النيابية الذي سبق وتقدموا بمقترح مشروع قانون لمنح الفلسطينيين حق التملّك وكذلك الحزب السوري القومي الإجتماعي الذي أعلن تأييد كتلته لمشروع القانون المقدّم من الحملة.