عبد الرحيم: شعبنا لن يقبل باستمرار الاحتلال وسيمارس حقه بتقرير مصيره
الحجج الإسرائيلية لن تؤدي إلا إلى إذكاء عوامل الصراع والتطرف
رام الله 30-5-2011
قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم إن 'شعبنا الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال، وسيمارس حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على ترابه الوطني طبقا للشرعية الدولية'.
وأضاف عبد الرحيم في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس محمود عباس، في حفل تخريج 600 متدرب في برنامج 'التطوير القيادي لقطاع الخدمة المدنية' الذي أقامه ديوان الموظفين العام، بتمويل من الحكومة الإيطالية، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة بيرزيت، اليوم الإثنين، أن 'الحجج الإسرائيلية التي لا تنضب، لن تؤدي إلا إلى إذكاء عوامل التفجير والصراع والتطرف، وإغلاق كل المنافذ أمام عملية سياسية تفاوضية'.
وأشار إلى أن التهرب الإسرائيلي سيدفع شعبنا وقيادته إلى البحث عن البدائل والخيارات الأخرى، ومنها بشكل خاص الاحتكام للعالم من خلال الذهاب إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل للحصول على حقوقنا المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية.
وجدد عبد الرحيم ترحيب القيادة الفلسطينية بخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم 19-5 في وزارة الخارجية الأميركية، وإعلانه بشأن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وأن يكون لدولة فلسطين حدود مع مصر والأردن وإسرائيل، وأن تكون جميع قضايا الوضع النهائي على جدول أعمال المفاوضات.
وقال: 'نتوقع أن يكون لهذا الموقف وهذه الأسس ما تتطلبه من آليات المتابعة والدفع إلى حيز التنفيذ في إطار الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي لتحقيق تلك الأفكار، والمرجعيات المستندة إلى الشرعية الدولية ولإطلاق عملية تفاوض جادة، بسقف زمني محدود، لا يتجاوز أيلول المقبل'.
وأكد عبد الرحيم حرص القيادة الفلسطينية على إنجاح اتفاق المصالحة الوطنية، من خلال التنفيذ الدقيق والعاجل لبنود الاتفاق، رغم التهديد والوعيد، إعلاء لمصالح شعبنا وقراره الوطني، وتعزيزا لصموده المشروع لبناء دولته المستقلة رغم كل التحديات الجسيمة التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي.
وثمن جهود الإخوة الذين سعوا لتحقيق المصالحة، خاصة جهود الأشقاء في جمهورية مصر العربية.
وشدد على أن الرئيس لم يدخر جهدا في سبيل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لشعبنا في جناحي الوطن على قاعدة الشرعية والتوافق الوطني، وعلى أساس البرنامج الوطني المتمسك بالثوابت الذي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وثمن الجهود المباركة لديوان الموظفين العام تجسيدا لدوره ووظيفته التي نص عليها القانون، خاصة في مجال التدريب والارتقاء المستمر بالقدرات والتطوير الإداري القيادي.
من جانبه، قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زبد إن 'الدور الرئيس لديوان الموظفين هو الإبداع والتميز لتحقيق الأفضل من أجل الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات لبناء مؤسسات دولته المستقلة المقبلة'.
وأضاف أن ' كل الإنجازات التي تحققت هي القاعدة الرئيسية تمهيدا لإعلان الدولة المستقلة، التي ستكون مؤسساتها مبنية بشكل عصري وحديث، تراعي فيها كل أسس الحكم الصالح من شفافية وعدل وتنمية'.
وأشار أبو زيد إلى أن الديوان يعمل على بناء استراتيجية مدروسة بالتعاون مع كل مؤسسات القطاع العام من أجل تحقيق إصلاح إداري وتطوير للمؤسسات العامة.
وأوضح أن برنامج تطوير القدرات يسهم في رفع مستوى الموظف الفلسطيني ورفع إمكانياته من أجل تحقيق الدور المطلوب منه لخدمة شعبه.
ولفت إلى أن من أبرز المهام القادمة لديوان الموظفين تعديل قانون الخدمة المدنية، ليكون قانونا عصريا يسهم في تطوير العمل الإداري، وإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، وإنجاز تشكيل جدول الوظائف، إضافة إلى إنشاء شبكة موارد بشرية محوسبة لتعزيز الشفافية.
بدوره، أكد القنصل الايطالي العام في القدس لوشيانو بيزوتي دعم بلاده لبناء القدرات الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدولة الفلسطينية المستقلة بحاجة إلى مؤسسات قوية وعصرية.
وأشار إلى أن الحكومة الايطالية تعطي الأولوية لبناء المؤسسات الفلسطينية، إيمانا منها بأن هذه المؤسسات هي العمود الفقري للدولة المستقبلية للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فروده مورينغ اعتزازه وفخره بان البرنامج شريك في تطوير القدرات الفلسطينية وبالتالي يكون شريك في بناء الدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أن القطاع العام المبني على القواعد العصرية ونظم الحكم الرشيد والترقية المبنية على المقدرة هو القطاع القادر على تمتين الاستمرارية والعطاء والبناء.
وأكد مورينغ أن البرنامج الأممي يدعم توجهات السلطة الوطنية في بناء أنظمة الحوكمة الصالحة، والتي ستحقق التنمية للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن برنامج تطوير القدرات يضمن تقديم الخدمات الجيدة للشعب الفلسطيني قبل وبعد إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن القائمين على البرنامج عملوا بجد ليلبي حاجات وتطلعات موظفي القطاع العام، من خلال الدورات المكثفة والمتخصصة التي شملها التطوير.
وأكد رئيس جامعة بيرزيت خليل الهندي التزام الجامعة بالعمل مع كافة المؤسسات الفلسطينية من أجل تنفيذ برامج التنمية للمجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القدرات هو نموذج ناجح يمكن تعميمه لبناء الشراكة بين القطاعين العام والأكاديمي.
وثمن الهندي دعم الحكومة الايطالية للبرنامج ومشاركة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشددا على أن الخريجين سيحدثون تطورا هائلا في القطاع العام.
وأوضح رئيس الجامعة أن بيرزيت وبالتعاون مع كافة الشركاء تعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة للبرنامج من قبل ديوان الموظفين العام، من أجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس متينة وقوية.
وألقت الخريجة لانا عاصي كلمة باسم الخريجين، ثمنت فيها كل الجهود التي بذلها القائمون على برنامج تطوير القدرات من أجل إنجاحه وتحقيق أهدافه.
وأشارت إلى أن شعبنا أثبت للعالم أجمع بأحقيته بإقامة دولته المستقلة، وأنه لن يستسلم لجبروت الاحتلال الذي يحاول باستمرار تعطيل مسيرة التنمية والبناء.
ووفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على خريجي الفوج الثاني، الذين بلغ عددهم 600 موظف من الفئتين الأولى والعليا ويمثلون مختلف وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية.
وحضر حفل التخريج رئيس الوزراء سلام فياض، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين، وعدد من القناصل والسفراء وكبار المسؤولين.
وفيما يلي نص كلمة أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم:-
يشرفني بداية، أن أنقل إليكم جميعا تحيات السيد الرئيس، وتهاني سيادته الحارة لكافة منتسبي هذا البرنامج الرائد، والفوج الثاني من خريجيه، ولولا تسارع الأحداث لكان السيد الرئيس بينكم ويوجه لكم كلمة إعزاز وإكبار على ما تبذلونه في خدمة أبناء شعبكم، واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي واعتزازي، بمشاركتكم هذا الحفل لتكريم هذا الجمع الكبير من كوادرنا وإطاراتنا الإدارية من المنتسبين لبرنامج 'التطوير القيادي لقطاع الخدمة المدنية'، مقدما لكم أصدق التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الذي يتخطى مستوى امتلاك المهارات والنجاح الفردي، إلى كونه نجاحا وإضافة لقدرات مؤسستنا الإدارية، التي تواصل مراكمة التقدم والتطور، بما يعزز من إمكاناتها وقدراتها، ويرقى بمستوى الخدمات التي تقدمها لأبناء شعبنا الصامد.
كل الاحترام والتقدير لهذه الجهود المباركة، التي يقودها ديوان الموظفين العام، تجسيدا لدوره ووظيفته، التي نص عليها القانون، وخاصة في مجال التدريب، والارتقاء المستمر بالقدرات والتطوير الإداري القيادي والشكر موصول لكافة المشاركين والداعمين لهذا البرنامج، وخاصة الحكومة الإيطالية الصديقة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشريكها الوطني، جامعة بيرزيت العظيمة.
إن تخريج هذا الفوج، الذي ضم ستمائة متدرب من منتسبي قطاع الخدمة المدنية، ضمن برنامج التطوير القيادي، سيشكل إضافة نوعية جديدة، بالأداء الأفضل والكفاءة الأعلى، لتحمل المسؤولية، والقيام بالواجب والمهمات الوظيفية المهنية، بما يترك الآثار والنتائج المهمة المباشرة، في تعزيز البناء المؤسسي، وتدعيم أهداف التنمية الوطنية للسلطة الفلسطينية، وهذا ما يندرج في إطار خطتنا الوطنية، لتأكيد جاهزيتنا وجدارتنا في بناء مؤسسات الدولة العصرية، بأفضل المعايير الدولية، ولإثبات جدارتنا بالاستقلال وإحراز الاعتراف بدولتنا الفلسطينية.
لا شك بأن أركان العملية الإدارية الكفؤة والفعالة، ذات الشفافية والمصداقية العالية، المرتكزة إلى النظام والمعايير العلمية الدولية الحديثة، هي جوهر منظومة الحكم الرشيد، وعماد الدول المتقدمة، التي ينبغي أن نوفر لها ما تستحق من اهتمام وأولوية، لتحقيق كل الأهداف والقيم الوطنية والاجتماعية والتنموية الأساسية، باستثمار أمثل للوقت والجهد والموارد....
وأن الإنسان الفلسطيني، بعمق انتمائه وإخلاصه لوطنه وقضيته، وعمق إصراره، وقوة إرادته على تحقيق أهداف شعبه، بالحرية والاستقلال وبناء الدولة العصرية، التي تليق بتضحيات هذا الشعب وأمانيه، هذا الإنسان، الذي يشكل الثروة الحقيقية، ورأس المال الأساسي، لقادر بالمثابرة والعطاء، ومضاعفة الجهد لاكتساب المهارات والمعارف والخبرات، قادر على تخطي الصعاب والمعوقات، وتحقيق كل الأماني والتطلعات، وهذا هو الرهان الكبير ومحل انعقاد الأمل والثقة، الذي يقاس بناء عليه، ما يحرزه برنامج السيد الرئيس من تطور وكفاءة وتقدم مستمر، بكل المعايير والمؤشرات في كل المجالات وخاصة مجالي البناء والأداء هذا ما يلحظه ويعيشه المواطن، وهذا ما أقرته وتقره المؤسسات الدولية المختصة، نسجله بكل تقدير واعتزاز للحكومة الفلسطينية، ونؤكد ضرورة الاستمرار في هذا البذل والتطوير، للارتقاء بمؤهلات وقدرات كوادرنا، ومؤسساتنا، وتعزيز كفاءتها وتمكينها، لتزداد أهلية وجدارة وفعالية.
وبنفس هذه السياقات، لتعزيز الصمود ولتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال، وبناء دولتنا المستقلة، لم يدخر السيد الرئيس، أي جهد أو سبيل، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لشعبنا في جناحي الوطن ولمؤسساتنا ونظامنا السياسي، على قاعدة الشرعية والتوافق الوطني العريض، وعلى أساس البرنامج الوطني المتمسك بالثوابت كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني والتي يمر على إنشائها في هذه الأيام 47 عاما، وحماية المشروع الوطني وتجسيده بما ينهي ذلك الانقسام البغيض، ويطوي تلك الصفحة السوداء، ويفتح الآفق على المستقبل الواعد لشعبنا.
وهذا ما نعيشه اليوم بكل آماله وطموحاته، ونحرص على تحقيقه وإنجاحه بالتنفيذ الدقيق والعاجل لاتفاق المصالحة الوطنية رغم التهديد والوعيد، إعلاء لمصالح شعبنا وقراره وخياره، وتعزيزاً لصموده ونضاله المشروع لبناء دولته المستقلة رغم كل التحديات الجسيمة والمعوقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي. كما ونثمن كل الجهود التي بذلها الأخوة لإنجاز المصالحة وخاصة جهود الأشقاء المصريين.
إن استمرار سياسات الاحتلال وممارساته، في الاستيطان وبناء الجدار، وتهويد القدس عاصمة دولتنا الأبدية، وتنكره لأبسط حقوق شعبنا، وتهربه من استحقاقات عملية السلام، لن تثني شعبنا عن مواصلة صموده ونضاله ومقاومته السلمية، كما لن تهز خيار شعبنا وتمسكه بتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يلبي حقوقه الوطنية، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية، التي تستدعيها متطلبات استئناف الجهود السلمية والمفاوضات طبقا للالتزامات المترتبة على الأطراف المعنية، وخاصة على الحكومة الإسرائيلية، بإيقاف الاستيطان، والتقيد بمرجعية المفاوضات وفق الاتفاقيات المبرمة وقرارات ومبادرات الشرعية العربية والدولية، وهو الأمر الذي ما زالت حكومة نتنياهو تصر على تجاهله وتجاوزه، مغلبه خيار الاستيطان على خيار السلام، بل ومعرضة السلم والاستقرار بالمنطقة للخطر الشديد بالاشتراطات وبهلوانيات قلب الحقائق والاختراعات الجديدة، واللاءات السبع التي تضمنها خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الأخير أمام الاجتماع الغريب والعجيب والمريب للكونغرس الأميركي، حيث نسفت أبسط احتمالات التفاوض الجاد لتحقيق أهداف عملية سلام ممكنة، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك، بالتنكر لحقوق شعبنا في أرضه، وإقامة دولته، لتعبر عن مفاهيم الإملاء والاستعلاء والعنجهية وفرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال المتغطرس، وبتحد سافر للشرعية الدولية.
ومع ذلك فإن شعبنا لن يعدم الوسائل والبدائل للمضي قدما على طريق تحقيق أهدافه الوطنية، ومعه كل القوى المحبة للسلام في العالم بما فيها قوى السلام الإسرائيلية.
وفي هذا السياق، ونحن نؤكد احترامنا للرئيس أوباما ورغبته في تحقيق وعوده وأفكاره بشأن السلم والاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية، فلقد رحبنا وأشقاءنا العرب في الاجتماع الأخير للجنة المتابعة العربية في قطر بما أعلنه الرئيس أوباما في خطابه يوم 19/5 بوزارة الخارجية الأمريكية، بشأن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وأن يكون لدولة فلسطين حدود مع مصر والأردن وإسرائيل، وأن تكون جميع قضايا الوضع النهائي على جدول أعمال المفاوضات.
ولكننا إلى جانب هذا الترحيب فإننا نتوقع ان يكون لهذا الموقف وهذه الأسس ما تتطلبه من آليات المتابعة والدفع إلى حيز التنفيذ في إطار الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي لتحقيق تلك الأفكار، والمرجعيات المستندة إلى الشرعية الدولية ولإطلاق عملية تفاوض جادة، بسقف زمني محدود، لا يتجاوز أيلول القادم، وبما يجعل منها مدخلاً وفرصة لانجاز حل الدولتين، وهو الخيار الذي تبناه العالم كله بما في ذلك قوى السلام الإسرائيلية وما زال شعبنا أيضا يتبناه ويتمسك به.
وهذا يقتضي أولا وجوب موافقة الحكومة الإسرائيلية على المبدأ الذي حدده الرئيس أوباما، وليس الرد على هذا المبدأ، بالمراوغة ولي الذراع أو بالتمادي بإصدار القرارات الاستيطانية، وبإعلان التصميم على استمرار الاحتلال، تحت شعار الوقائع الجديدة على الأرض تارة وعدم التفريط بما يسمى بأرض الأجداد أخرى أو الأخطار التي تهدد أمن إسرائيل على ضوء المخاض الذي تعيشه المنطقة تارة ثالثة، والتي تؤكد هي وغيرها أن جعبة الذرائع عنده لا تنضب ...مراوغة.. وتهريجا ..وتهربا.
إن هذا لن يؤدي إلا إلى إذكاء عوامل التفجير والصراع والتطرف، وإغلاق كل المنافذ أمام عملية سياسية تفاوضية... مما سيدفع بشعبنا وقيادتنا، أولا من منطلق الإيمان بالحقوق الوطنية والنضال من أجل تجسيدها، وثانيا من منطلق الحرص على السلم والاستقرار بالمنطقة والعالم أيضا، سيدفعنا إلى بحث البدائل والخيارات الأخرى، ومنها بشكل خاص الاحتكام للعالم بالذهاب إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم، لأننا بكل بساطه لن نذعن أو نقبل باستمرار الاحتلال، بل سنمارس حقنا بتقرير مصيرنا، وإقامة دولتنا على ترابنا الوطني طبقا لقرارات الشرعية الدولية....
اسمحوا لي ختاما، أن اكرر تهاني السيد الرئيس وتهانينا جميعا لخريجي الفوج الثاني من برنامج التطوير القيادي، وأن أعبر عن كامل التقدير والاحترام لديوان الموظفين العام ولرئيسه الأخ موسى أبو زيد، وجزيل الشكر والامتنان لكافة الداعمين والمشاركين بهذا البرنامج.
