فياض يدعو إلى مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي

رام الله 30-11-2010 استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، وفداً برلمانياً أوروبياً برئاسة السيد برونسيس ديروسا الرئيس السابق لحزب العمال وعضو حزب العمل الايرلندي وعضو البرلمان الأوروبي عن دائرة دبلن.

وضع رئيس الوزراء الوفد في صورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، رغم العقبات والأعمال العدوانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، تصميم السلطة الوطنية على مواصلة تنفيذ خطتها لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وبصورة خاصة توفير عوامل الصمود لشعبنا في كافة المناطق دون استثناء بما فيها تلك المسماة المناطق (ج)، واعتبر أن قيام قوات الاحتلال بتدمير مشاريع البنية التحتية في هذه المناطق يدل على مدى استهتار إسرائيل بقواعد القانون الدولي، ومحاولتها لتقويض جهود السلطة الوطنية في تنمية المجتمع الفلسطيني وتقديم الخدمات لمواطنيها.

وقال: 'نقول بصراحة إن هذا الأمر يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لمساءلة الحكومة الإسرائيلية على هذه الأعمال وفقاً للقانون  الدولي'، وأضاف 'إسرائيل لا يمكن أن تستمر في ممارساتها وكأنها دولة فوق القانون'، وأضاف 'لتدلني الحكومة الإسرائيلية على حادثة واحدة قامت فيها بمحاسبة المستوطنين على الأعمال الإرهابية التي يقومون بها'، وتابع 'إسرائيل هي العنوان ولا بد من مساءلتها على كل هذه الأعمال'.

وأكد فياض أن طريقنا للحرية هو طريق التمسك بمبدأ اللاعنف والاستمرار بخلق الوقائع الايجابية على الأرض، والقيام بكل ما نستطيع لتعزيز صمود شعبنا وتمكينه من العيش بحرية وكرامة في وطن له كباقي شعوب العالم.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إلزام إسرائيل بتشغيل الممر الآمن وحماية وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي ستقوم عليها دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة. ودعا إلى تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة.

واطلع رئيس الوزراء الوفد الضيف على الجهود السياسية الدولية المبذولة لإطلاق العملية السياسية، وشدد على أن إعادة المصداقية لهذه العملية يتطلب إلزام إسرائيل على التقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها الوقف التام للأنشطة الاستيطانية في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، والتي لا يمكن القبول باستثنائها تحت أي ظرف كان، سيما في ظل استمرار إسرائيل لفرض الوقائع على الأرض بهدف تغيير طابع المدينة وتعميق ضمها لإسرائيل، مذكراً بكافة المواقف والقرارات الدولية وخاصة الموقف الأوروبي الرافض لهذه السياسة، الأمر الذي يتطلب خطوات عملية لإلزام إسرائيل بسياستها التي تتناقض مع الشرعية الدولية وجهود تحقيق السلام في المنطقة.

من جانبه جدد السيد برونسيس ديروسا موقف دول وشعوب الاتحاد الأوروبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة، وأشاد بجهود السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض قد استقبل في وقت سابق في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله كلاً من: ديلامير مدير التعاون الدولي في مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، واستيفان نيلسون مدير اللجنة الاجتماعية والاقتصادية في مفوضية الاتحاد الأوروبي، كلاً على حده، وأطلعهما على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وفقاً لخطتها 'فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، والوثيقة المنبثقة عنها 'موعد مع الحرية'، وعلى المخاطر التي تهدد مستقبل العملية السياسية جراء الممارسات الإسرائيلية.