الجمعية البرلمانية الأسيوية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة
30-11-2010
اختتمت الجمعية البرلمانية الأسيوية أعمالها، اليوم الثلاثاء في دمشق، بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194، وعلى حق الشعوب المحتلة أراضيها في المقاومة المشروعة لاستعادة تلك الأراضي.
وقبل اختتام أعمال الجمعية، عقدت اللجنتان السياسية والاقتصادية اجتماعين منفصلين شارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس تيسير قبعة في أعمالهما.
وأقرت اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة قرارات تتعلق بحق الشعوب في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى بعض البلدان الآسيوية في مجال الطاقة النووية، إضافة إلى إقرار قرارات تدين التدمير الإسرائيلي الممنهج للبيئة الفلسطينية، خاصة تدميرها للقطاع الزراعي وبشكل محدد أشجار الزيتون إلى جانب تدميرها لمصادر المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أما اللجنة السياسية، فقد أقرت مجموعة من القرارات الخاصة بتعزيز دور البرلمانات الآسيوية في تعزيز إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومقاومة الاحتلال، حيث أكدت أن الاحتلال الأجنبي يشكل انتهاكا لاستقلال البلدان ويهدد الأمن والسلم الدوليين، كما أكدت حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في مقاومة هذا الاحتلال وصولا إلى تحررها منه، فطالما هناك احتلال هناك مقاومة مشروعة، وطالبت في قراراتها بمعالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب كالاحتلال الأجنبي وإرهاب الدولة، والظلم الاقتصادي والسياسي، معتبرة أن الحصار الاقتصادي هو نوع من أنواع الإرهاب.
وفي هذا لسياق، أقرت الجمعية البرلمانية الآسيوية قرارات خاصة بدعم الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه، وأدانت عدم تنفيذ إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة يعتبر عقابا جماعيا وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل.
وأكدت الجمعية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194 .
وأدانت الجمعية، كذلك، استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين والتدمير الممنهج للتراث الثقافي الفلسطيني، بما في ذلك الإعلان الأخير عن إضافة الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال في بيت لحم، وأسوار البلدة القديمة من القدس الشريف، إلى قائمة مواقع تراثها.
ورفضت الجمعية البرلمانية استهداف مقبرة مأمن الله في القدس الشريف داعية إلى وقف هذه الأنشطة التي تخالف كافة الأعراف والقوانين الإنسانية والدينية.
وفي بند الاستيطان، عبرت الجمعية عن إدانتها لاستمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معتبرة ذلك مخالفة فاضحة للقوانين الدولية ولقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى أن تلك الأعمال تشكل عقبة كبيرة أمام تقدم عملية السلام في المنطقة.
وفي إطار قراراتها الخاصة بالتنوع الثقافي في القارة الآسيوية، استنكرت الجمعية محاولات إسرائيل تغيير الإرث الثقافي للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل، وحثت المنظمات الدولية ذات الصلة على دعوة إسرائيل للانسحاب من الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال في بيت لحم.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، طالبت الجمعية البرلمانية الآسيوية بجعل هذه المنطقة خالية من الأسلحة النووية، كما طالبت إسرائيل بالانضمام إلى منظمة حظر انتشار الأسلحة النووية ووضع كافة منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي ذات السياق اعتبرت الجمعية أن استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول التي لا تمتلك السلاح النووي يعتبر إرهابا.
واتخذت الجمعية البرلمانية الأسيوية قرارا تنتقل بموجبه رئاستها في عام 2012 إلى مجلس الدوما الروسي، ولمدة عامين.
وخلال مناقشة قرارات الجمعية البرلمانية الآسيوية تقدم نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بمداخلة أكد خلالها ضرورة إدانة الاحتلال الإسرائيلي وتسمية الدولة باسمهما دون تحفظ، 'فلا يمكن أن ندين إسرائيل دون أن نذكرها خاصة أن أعمالها الإجرامية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني'، وذلك في رده على بعض الوفود التي أرادت عدم ذكر إسرائيل بالاسم وإدانتها على جرائمها مقترحة إضافة بعض النقاط على البيان الختامي للجمعية.
ويشار إلى أن وفد المجلس الوطني الفلسطيني الذي يشارك في أعمال هذه الجمعية برئاسة تيسير قبعة نائب رئيس المجلس، يضم في عضويته بلال قاسم، وعمر حمايل مستشار الوفد.
