بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة تدعو لإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي

نيويورك 20-7-2011

 دعت القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فداء عبد الهادي ناصر، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياتهم لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحمل إسرائيل، على الامتثال للقانون الدولي.

وطالبت ناصر في رسائل متطابقة بعثتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (ألمانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخارطة الطريق للجنة الرباعية لإنقاذ الحل القائم على أساس الدولتين: دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وتطرقت في رسائلها إلى استمرار معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب الحصار الجائر واللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، وأشارت إلى قيام جيش الاحتلال بانتهاك للقانون الدولي بالاستيلاء على سفينة الكرامة الفرنسية المتوجهة إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، ونوهت إلى استمرار الغارات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت ناصر أن إسرائيل تواصل أيضا أعمال العنف والإرهاب ضد شعبنا في الضفة المحتلة، مشيرة إلى قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على الشاب إبراهيم عمر سرحان في مخيم الفارعة قرب مدينة نابلس ومنعها سيارات الإسعاف من تقديم المساعدات الطارئة له وتركه ينزف حتى الموت.

وقالت إن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تواصل حملتها الاستيطانية غير القانونية والمدمرة، في محاولة واضحة لاستعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتغيير وضعها وطابعها وتكوينها الديمغرافي في انتهاك صارخ لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخارطة الطريق.

وأشارت في هذا الصدد إلى القرار الإسرائيلي الذي اتخذ مؤخرا لمصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الفلسطينية في منطقة بيت لحم لتوسيع مستوطنة 'إفراتا' غير القانونية وكذلك الموافقة على بناء أكثر من 336 وحدة استيطانية في مستوطنة 'بيتار عيليت' في القدس الشرقية المحتلة و'كارني شومرون' غرب نابلس، وشددت على إدانة هذه الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي ووضع حد لهذه الانتهاكات.

وأكدت التزام القيادة الفلسطينية بالسلام والحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعلى مواصلة بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة لشعبنا، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أن مواصلة إسرائيل أعمالها غير القانونية والاستفزازية والأحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى زيادة قناعة القيادة الفلسطينية بأن الأمم المتحدة، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاقها، هو المكان المناسب لمواصلة العمل المتعدد الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني والمدعومة دوليا والتي طال انتظارها.