المالكي: لن نقبل أي خطوات أو إجراءات ذات طابع سياسي هدفها إعاقة الطلب الفلسطيني

 رام الله 29-9-2011

 قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، إن الجانب الفلسطيني سيراقب أداء مجلس الأمن بخصوص كيفية مراجعته ومناقشته للطلب الفلسطيني بالانضمام إلى الأمم المتحدة.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الخميس برام الله، للحديث عن آخر التطورات المتعقلة بطلب فلسطين الانضمام للأمم المتحدة: 'إن مصداقية مجلس الأمن تعتمد على الكيفية التي سيتعامل فيها مع الطلب الفلسطيني، وهذه نقطة أساسية ومحورية'.

وأردف، 'ليس لدينا أي إشكالية بخصوص الطلب الفلسطيني في الجوانب القانوينة والفنية التي سيناقشها مجلس الأمن من خلال لجنة العضوية، ولكن لن نقبل أي خطوات أو إجراءات ذات طابع سياسي هدفها إعاقة الطلب الفلسطيني، وستكون مصداقية مجلس الأمن على المحك وستعتمد على الكيفية التي سيتعامل فيها مع الطلب الفلسطيني'.

وبين المالكي أن العملية الإجرائية بدأت لبحث الطلب الفلسطيني للانضمام للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية من خلال الخطوة الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن لتشكيل لجنة العضوية لبحث الطلب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية وقبل الذهاب إلى الأمم المتحدة، كانت هناك مشاورات كثيرة مع الجانب الفلسطيني بخصوص بعض الأفكار التي كانت تناقش على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الإدارة الأميركية أو على مستوى دول في إمكانية تقديم حزمة من الأفكار تغطي كافة احتياجات الجانب الفلسطيني من أجل الذهاب إلى الأمم المتحدة؛ لتقديم الطلب ومن أجل العودة إلى المفاوضات وضمان كافة القضايا الأخرى، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني فوجئ أن اللجنة الرباعية قررت أن تصدر بيانا موجزا ومختصرا يوم الجمعة، بالتزامن مع كلمة الرئيس محمود عباس وتقديم طلب العضوية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقال: 'الواضح أن هناك محاولة من اللجنة الرباعية في تشتيت التركيز على الطلب الفلسطيني وإضعاف إنجازات الموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة من خلال طرح موضوع المفاوضات لدرجة أن هناك كثيرا من الدول أصبحت تتحدث عن المفاوضات بدلا من الحديث عن أهمية الطلب الفلسطيني وحصوله على الدعم المطلوب في الأمم المتحدة'.

وأعرب المالكي عن أمله بأن يكون موقف الرباعية هدفه ليس إضعاف الموقف الفلسطيني بقدر ما كان أساسه البحث في الظرف المناسبة لإحياء عملية المفاوضات، ولجلب الإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات على أسس سليمة ضمن مرجعيات واضحة تتمثل في حدود عام 67 مع تبادلية طفيفة في الأراضي ضمن سقف زمني واضح وضمن هدف أساسه إقامة دولة فلسطين إلى جوار إسرائيل.

وأشار إلى أن الموقف الفلسطيني سيعتمد على الوضوح في إطار أن المفاوضات يجب أن تبدأ بناء على حدود عام 67 كمرجعية للتفاوض مع تبادل طفيف في الأراضي متفق عليها في القيمة والمثل، إضافة إلى أن على إسرائيل وقف الاستيطان خلال العملية التفاوضية.

وأوضح أن الهدف من التوجه إلى الأمم المتحدة في هذه المرحلة بالذات يتمثل في اظهار فشل المفاوضات في مظهرها الحالي، وعجز الدول التي كانت تعمل كوسيط في المفاوضات في احلال السلام، اضافة الى ضرورة البحث عن حاضنة جديدة للمفاوضات، ولمعالجة الملف الفلسطيني برمته من خلال المجتمع الدولي،  واعادة الملف الفلسطيني لسلم اولويات العالم واعطاؤه الاهتمام الذي يستحق.

وبين ان التوجه للامم المتحدة يحمل رسالة مفادها بأن الوقت قد حان للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل مختلف ومغاير والتركيز على البعد الدبوماسي والقانوني على حساب البعد القانوني فقط، إضافة إلى طرح أحقية الفلسطينيين بدولتهم المستقلة وعضويتها المستحقة في الامم المتحدة.

وقال، 'نحن لم نذهب لنواجه أحدا ولم نذهب لنقاتل أحدا، بل ذهبنا لنطالب بحقنا بالعدالة لشعبنا الذي عانى الكثير منذ أكثر من 60 عاما من التشتيت واللجوء، ويستحق الدولة وبشهادات منظمات دولة اكدت جاهزية الشعب الفلسطيني بكل مؤسساته لمثل هذه الدولة.

ونوه إلى التأييد الذي أظهره المجتمع الدولي برمته لمثل هذا المطلب عندما دخل الرئيس محمود عباس قاعة الجمعية العامة من خلال الحفاوة والاستقبال الهائل الذي لم يشهده احد من دول العالم وذلك بسبب الموقف الفلسطيني وعدالته.

وأشار إلى أن هناك من يدعي أن الطلب الفلسطيني لم ينجح في الوصول إلى مجلس الأمن وفي حصوله على الحد الادنى من الاصوات كي يتم اعتماده دون وجود ' الفيتو' وهي 9 أصوات، لافتا إلى أن القيادة تقيم وتدرس مواقف كل تلك الدول.

وأكد أن القيادة لن تكتفي بالحد الأدنى للدول التي ستصوت لصالحنا في مجلس الأمن بل نعمل من أجل الحصول على أكثر من الحد الأدنى، مشيرا إلى أن هناك سموما وإشاعات من قبل الجانب الإسرائيلي تشير لوجود كتلة مانعة في مجلس الأمن بأن الجانب الفلسطيني لن يحصل تحت أي وضع على 9 اصوات.

ودعا الشعب الفلسطيني لعدم الانجرار وراء هذه الإشاعات التي تهدف إلى تشويش الموقف الفلسطيني، مؤكدا ضرورة بذل الجهد لإنجاح هذا الموقف، قائلا: 'الأمر متروك لكل دولة أن تقرر ولكن لن نبخل ببذل أي جهد من أجل دعم لطلب الفلسطيني وإقناع الدول، وهناك دول كثيرة تحركت لدعم الطلب الفلسطيني من تلقاء ذاتها ونشكرها على هذه المواقف الشجاعة.

وأضاف، 'إن المعركة قد بدأت عند تحويل القضية إلى لجنة العضوية، وهذا مؤشر جيد وان العملية قد دخلت في خضم الخطوات داخل مجلس الامن، ولكن في نفس الوقت قد تحاول بعض في مجلس الامن من خلال مناقشة هذا الموضوع في لجنة العضوية. 

وبين المالكي أن بعض الدول قد تأخذ إجراءات سريعة لوضع الطلب الفلسطيني ليأخذ استحقاقه الكامل،  وفي حال دولة لم ترغب بذلك عليها ان تستعمل حقها في حق النقض 'الفيتو' وعندها لكل حادث حديث.

بدوره أشاد نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار بالجهد الذي بذلته القيادة الفلسطينية في توجهها للامم المتحدة، والالتفاف الجماهيري حول هذا القرار.