تقرير أممي: 522 حاجز في الضفة لحماية 500 الف مستوطن

7-10-2011

كشف تقرير صدر هذا الاسبوع عن الامم المتحدة وجود 522 معيق حركة تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقارنة بـ503 كانت موجودة في تموز2010، مشيرا الى انه حتى هذا التاريخ من عام 2011 فان هناك 495 حاجزاً طياراً إضافيا تنصب شهريا لهدف اعاقة تنقل الفلسطينيين حول الضفة الغربية.

وقال التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة ان 200 ألف مواطن من 70 قرية يضطرون لسلوك طرق التفافية يبلغ طولها مثلين إلى خمسة أمثال طول الطرق المباشرة المؤدية إلى أقرب المدن إليها بسبب القيود المفروضة على التنقل ، مشيرا الى انه بالنسبة لمداخل المدن الرئيسية فإن مدخال أو أكثر مغلق أمام حركة مرور الفلسطينيين في عشر من مدن الضفة الاحدى عشر الكبرى.

واضاف يُطلب من الفلسطينيين حاملي بطاقات الضفة الغربية الحصول على تصاريح خاصّة للدخول إلى القدس الشرقية،إضافة إلى أن دخولهم مُقيّد بأربعة من الحواجز الـ16 الواقعة على طول الجدار.

وبالنسبة للجدار قال التقرير انه اكتمل بناء ما يقرب من 62 بالمائة من الجدار، حيث يقع 80 بالمائة من مساره على أراضي الضفة الغربية، إضافة إلى تقييد صارم مفروض على الوصول إلى المناطق الواقعة خلف الجدار.

واكد على ان أربعة من الطرق الخمسة المؤدية إلى غور الأردن مغلقة أمام وصول معظم السيارات الفلسطينية، مشيرا الى ان ما يقرب من 80 بالمائة من أراضي غور الأردن محظورة على استخدام الفلسطينيين، حيث تمّ تخصيص هذه الأراضي للمستوطنات الإسرائيلية، أو تم الاعالن عنها ”مناطق إطالاق نار“ أو ”محميات طبيعية“.

وقال يوجد 122 حاجزا ماديا تفصل البلدة القديمة في الخليل عن بقية المدينة، مؤكدا على ان وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الخاصّة الواقعة بجوار 55 مستوطنة إسرائيلية مقيّد بصرامة.ودعا التقرير الى وجوب أن تتاح الفرصة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بممارسة حقوقهم الأساسية التي يضمنها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحق في حريةالتنقل واختيار مكان السكن، باإلضافة إلى الحق في التمتع بمعايير العيش الملائمة، والسكن الملائم والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.وقال انه يجب على السلطات الإسرائيلية أن تُسهل تنقل المدنيين من خلال إزالة الحواجز ومعيقات الحركة غير الضرورية للأغراض الأمنية المشروعة.

واضاف طبقت معظم معيقات التنقل المنصوبة في الضفة الغربية في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000 كإجراء مؤقت لاحتواء العنف الفلسطيني. وما زالت معظم هذه المعيقات موجودة على الأرض بالرغم من التطور الكبير في الوضع الأمني وبالرغم من التعاون الوثيق ما بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينيةوإسرائيل.

واشار 'بالرغم من التحسن الذي طرأ خلال السنوات الثالث الماضية ما زال الفلسطينيون يواجهون صعوبات في الوصول إلى المراكز الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية. ّ إذ أن معظم حركة المرور الفلسطينية يتم توجيهها عبر طرق فرعية عادة ما تكون ذات جودة متدنية، مما يؤثر على وصولهم إلى الخدمات وأماكن كسب الرزق.

واضاف يقيد الجدار والحواجز ونظام التصاريح الوصول إلى القدس الشرقية تقييدا صارما. إن لهذا الوضع أثرا سلبيا كبيرا على وصول المرضى والموظفين إلى المستشفيات التخصصيّة الست في القدس الشرقية التي توفر خدمات لا تتوفر في مناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أنهذا النظام يعيق وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكن العبادة في القدس الشرقية.

واشار الى انه تعيق الحواجز المادية والمتطلبات البيروقراطية وصول الفلسطينيين إلى مساحات كبيرة من المناطق الريفية في الضفة الغربية. ويتضمن ذلك المناطق الواقعة ما بين الجدار والخط الأخضر، وغور الأردن (30 بالمائة من الضفة الغربية) والأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، ويؤثر ذلك بصورة كبيرة على الوصول إلى أماكن كسب الرزق والخدمات الأساسية.

واكد على انه تهدف معظم القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين إلى حماية 500 الف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات أقيمت بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وإلى تأمين الأراضي لتوسيع المستوطنات ولتحسين ربطها بباقي إسرائيل.