غزة: 'الديمقراطية' تحيي ذكرى انطلاقتها بالدعوة لإنهاء
الانقسام كسبيل لإنهاء الاحتلال
غزة- وفا 23-2-2012
أحيت الجبهة الديمقراطية ذكرى انطلاقتها الثالثة والأربعين، اليوم الخميس، بمسيرة جماهيرية في غزة، دعت لإنهاء الانقسام كسبيل لإنهاء الاحتلال.
وكان الآلاف من المواطنين شاركوا في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمتها الجبهة وانطلقت من أمام مقر الأمم المتحدة إلى ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة، وتقدمها أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر الجبهة الديمقراطية، وقيادات وممثلو فصائل العمل الوطني والإسلامي، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة نسائية واسعة والآلاف من المواطنين ومن أنصار وكوادر الجبهة الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة، والشعارات المنادية بإنهاء الانقسام كسبيل لإنهاء الاحتلال.
ودعا صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في كلمة له أمام الجموع الحاشدة في ساحة الجندي المجهول إلى تكاتف الجهود لإنهاء الانقسام البغيض، مشددا على أن الانقسام هو طريق الضياع والفشل، أما الوحدة في إطار 'م. ت. ف' فهي طريق النصر والحرية والعودة والدولة بعاصمتها القدس المحررة.
ووجه القيادي في الجبهة التحية للجماهير الحاشدة التي استقبلت العام الجديد للانطلاقة بهذه المسيرة الحاشدة وصرختها المدوية: الشعب يريد إسقاط الانقسام، كسبيل لإنهاء الاحتلال، وقال: إن صوتكم الهادر الموجه لاجتماع الهيئة العليا لتفعيل وتطوير 'م.ت.ف' في القاهرة. كفى عشرة أشهر من عدم تطبيق اتفاق المصالحة. كفى انقساما وكفى إدارة للانقسام، وكفي للانتظار وتعليق الأوهام الخاطئة على تطورات الأوضاع العربية والإقليمية والدولية. فخمس سنوات من الرهانات العقيمة حولت حياة شعبنا في غزة إلى جحيم لا يطاق، وأضعفت حقوقنا. خمس سنوات عجاف ضحت بالمقاومة، ولم يربح فيها سوى الاحتلال والاستيطان.
وحث زيدان المجتمعين في القاهرة في اللجنة العليا لتفعيل المنظمة إلى الاستماع إلى الجماهير المحتشدة في ميدان الجندي المجهول والصرخات المدوية لهم إلى أن الشراكة والرقابة الشعبية طريق إنجاز الوحدة الوطنية.
واستطرد بالقول: مطالبنا من حوار القاهرة هي تحويل الكلام عن الأجواء الإيجابية إلى أفعال، والعمل الفوري على تشكيل حكومة توافق وطني بين الجميع ومن شخصيات وطنية وحدوية مستقلة مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفك الحصار عن غزة وإعادة إعمارها وتوحيد مؤسسات السلطة وتحقيق المصالحة المجتمعية، ونؤكد أننا ضد أية اشتراطات تعجيزية فئوية تعطل تشكيل هذه الحكومة، وتبقي الانقسام المدمر.
وقال إن المطلب الثاني من الهيئة العليا لتفعيل المنظمة إقرار قوانين انتخابية وحدوية للتشريعي ومؤسسات المجتمع المدني وفق التمثيل النسبي الكامل، أما المطلب الثالث فهو بلورة برنامج سياسي جديد موحد يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني.
وأوضح أنه مهما تكن نتائج اجتماعات القاهرة للهيئة العليا و للجنة انتخابات المجلس الوطني، فلا بديل عن استئناف ومواصلة الضغط الشعبي ونزول الشابات والشباب، والمرأة، والعمال، وكل الطبقات الشعبية إلى الشارع. فهو السبيل لإسقاط أنصار الانقسام والمستفيدين منه وداعميه من أثرياء اقتصاد التهريب في غزة ومن المتمسكين بمصالحهم الضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا. وهي الطريق لمواجهة الضغوط الإسرائيلية والخارجية المعادية لشعبنا والحريصة على استمرار الانقسام مشددا على أن طريق إسقاط الانقسام والانقساميين هي طريق الشراكة الشاملة والضغط الشعبي المتواصل على مراكز القرار الفلسطيني.
كما طالب بتصعيد الجهود لفك الحصار الإسرائيلي الجائر عن قطاع غزة وما يلحقه من معاناة هائلة للمواطنين وبخاصة إثر إزالة ذريعته الزائفة وتنفيذ صفقة التبادل مع الأسير شاليط ودون الحاجة لتوزيع النقد بين الحكومتين وهما ما تستحقانه، نطالب بإبعاد مصالح المواطنين والخدمات العامة عن التجاذبات السياسية وأضرارها الفادحة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة فتح المؤسسات الأهلية في غزة والضفة وضمانة حرية السفر وتوفير جوازات السفر للجميع.
واستطرد، نقول بصراحة لحكومة حماس في غزة، من حق شعبنا أن يتظاهر ويعتصم ويحتج ويطالب بحل أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات، لا أن يستخدم الاعتقال المرفوض والقمع المدان كما حصل لمسيرة النصيرات يوم الأحد الماضي واعتقال بعض قياديي الجبهة الديمقراطية، بسبب المطالبة بحق الشعب بالكهرباء خاصة في ظل أسوأ موجة برد قارس يتعرض لها القطاع.
وقال من حقنا وحق شعبنا أن يحتج ويتحرك ويطالب بإلغاء الضرائب الباهظة والرسوم المتصاعدة على الطبقات الشعبية والهادفة لتمويل أجهزة الحكومة وفي ظل الحصار الظالم. وكذلك المطالبة بتوزيع المساعدات بعدالة ودون فئوية والغاء المسح الأمني الوظيفي ومكافحة البطالة والفقر.
ودعا حكومة حماس بوقف تقييد الحريات وانتهاكها والتي هي حق لشعبنا مضيفاً نريد سياسة واضحة شفافة من الحكومة المقالة لدعم الصمود الاجتماعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين بعيدا عن المحاباة القائمة على أساس الولاء السياسي.
وأكد تمسك شعبنا بحق كل مواطن في الخبز والعمل والصحة والتعليم على اعتبار أن العدالة الاجتماعية والديمقراطية هي طريق المقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز مقومات الصمود، وأنها سبيل صيانة الحقوق الوطنية وانجازها. ودون ذلك فإن الانفجارات قادمة وتتجاوز كل سلطة لا تسمع أنين وعذابات الشعب.
وبالنسبة لقضية الأسرى أكد أن قضية الأسرى وحريتهم ستبقى قضية مركزية للشعب الفلسطيني بأكمله فلندولها ونعمل على فضح الاساليب الاسرائيلية الفاشية بحقهم ونوحد الجهود من أجل حريتهم.
ووجه التحية المجد للشهداء، وكل التحية لأسرانا البواسل يحدونا الأمل بحريتهم مع انتصار إرادة الصمود على المحتل للأسير خضر عدنان.
