- الصحة قطعت شوطا في الإجراءات التي لها علاقة بالتحول الرقمي وأنظمة التحويلات الطبية

- أبو رمضان: إطلاق إستراتيجيتَي الحوكمة والجودة يأتي في سياق المراجعة الوظيفية الشاملة لوزارة الصحة

رام الله 10-12-2025
- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، سعي الحكومة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الحوكمة المؤسساتية السليمة وصولا إلى الاستدامة المالية.

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة إطلاق إستراتيجيتي الحوكمة الصحية والجودة وسلامة المريض لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة برام الله، بحضور وزير الصحة ماجد أبو رمضان، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء الدوليين، وكادر وزارة الصحة.

وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي نسعى فيه إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين بجودة أفضل، نعمل على الحوكمة المؤسساتية التي هي مهمة وطنية، لنصل إلى الاستدامة المالية في ظل الإمكانيات المحدودة والتحديات والظروف الصعبة التي نواجهها".

وأكد مصطفى أن "الإدارة الأمثل للموارد المتاحة هي قضية في غاية الأهمية، وإمكانياتنا المالية محدودة وحجم موازنة القطاع الصحي في الموازنة الفلسطينية كبيرة نسبيا، وهذا مؤشر على اهتمامنا بهذا القطاع، وعلى رغبتنا في تقديم هذه الخدمة المهمة للمواطن بجودة أفضل".

وأشاد بجهود وزارة الصحة التي قطعت شوطا كبيرا في مجموعة من الإجراءات التي لها علاقة بالتحول الرقمي وأنظمة التحويلات الطبية، التي تقدر سنويا بحوالي مليار شيقل، وتشكل ثلث موازنة وزارة الصحة، بهدف ترشيد النفقات من خلال توطين الخدمات الصحية برفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرات، والاستعانة بالقطاع المحلي من ناحية أخرى.

من جانبه، قال وزير الصحة: "إن إطلاق إستراتيجيتَي الحوكمة والجودة يأتي في سياق المراجعة الوظيفية الشاملة لوزارة الصحة، التي أعادت التأكيد على الدورين المحوريين للوزارة اللذين كفلهما قانون الصحة العامة الفلسطيني لعام 2004، وهما تقديم الخدمات الصحية كمزوّد رئيسي، وتنظيم القطاع الصحي كجهة ناظمة وقائدة له، وقد شكلت هذه الإستراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها أهم مخرجات عملية المراجعة الوظيفية، بما يعزز مأسسة النظام الصحي ورفع جاهزيته وفعاليته على مختلف المستويات".

وأضاف أبو رمضان: "تتناول هذه الإستراتيجيات قضايا محورية تشكل جوهر تطوير النظام الصحي، أبرزها تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز ممارسات سلامة المرضى، وتوطين الخدمات الصحية، وتقليل الحاجة إلى الإحالة إلى الخارج، وتعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدني، لدعم أولويات النظام الصحي، وتعزيز التحول الرقمي لتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، وبناء قدرات الموارد البشرية، باعتبارها الأساس في تقديم خدمات صحية عالية الجودة".

وتابع: "لا يمكن الحديث عن الحوكمة والجودة دون التوقف أمام المشهد الصحي الكارثي في قطاع غزة، حيث تواجه طواقمنا الصحية واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية والطبية في العصر الحديث، ورغم التدمير الواسع للبنية التحتية الصحية وشحّ الإمدادات، تواصل الحكومة، بتوجيهات من رئيس الوزراء، وبجهود وعمل كوادر الوزارة، العمل بكل ما تستطيع على ضمان إدخال الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الجراحية، وتعزيز القدرة التشغيلية للمراكز القليلة التي لا تزال تعمل".