رام الله 22-1-2026

– قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي حوّلت فصل الشتاء إلى أداة تعذيب ممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين، من خلال سياسة الحرمان المتواصل من الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الملابس ووسائل التدفئة، ما يفاقم معاناتهم الجسدية والنفسية، ويؤدي إلى تفشي الأمراض وإضعاف الأجساد.

وأوضح النادي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنّه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، شكّلت سياسة تجريد الأسرى والمعتقلين من مقتنياتهم الشخصية، بما فيها الملابس وكافة الأدوات الحياتية البسيطة، إحدى أولى الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها منظومة سجون الاحتلال، بوصفها أداة عقاب جماعي وانتقام ممنهج، تحوّلت مع مرور الوقت إلى وسائل تعذيب جسدي ونفسي منظّم.

وأضاف، أنّه بعد أكثر من عامين على جريمة الإبادة الجماعية والعدوان الشامل الذي طال الأسرى والمعتقلين، وما حوّل السجون إلى ميدان موازٍ للإبادة، تواصل منظومة السجون استخدام شتى الأدوات لإخضاع الأسرى وتعذيبهم، ولم يعد مفهوم التعذيب محصورا في الإطار المتعارف عليه دوليا، بل بات من المتعذّر حصر أدواته وأساليبه، في ظل منظومة قمعية متكاملة أدت إلى استشهاد أكثر من مئة أسير ومعتقل، أُعلن عن (87) من هوياتهم، فيما لا يزال الباقون رهن جريمة الإخفاء القسري.

وبيّن النادي أنّ سياسة الحرمان من الاحتياجات الأساسية، لا سيما الملابس، تُعد من أبرز أشكال التعذيب، خصوصًا في فصل الشتاء مع تدنّي درجات الحرارة، حيث يتعرّض الأسرى، بمن فيهم الأطفال والنساء، لأمراض متعددة نتيجة انعدام الملابس الكافية وغياب وسائل التدفئة، واحتجازهم في زنازين مكتظة تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية. فالزنزانة التي يُفترض أن تتسع لستة أسرى، يُحتجز فيها اليوم ما بين (10–12) أسيرا، يضطر نصفهم للنوم على الأرض، فضلًا عن رداءة الأغطية المقدّمة وخفّتها الشديدة

 التي لا تقي من البرد، إضافة إلى روائحها الكريهة.

وأشار إلى أنّ مئات الإفادات والشهادات التي وثّقتها المؤسسات المختصة تؤكد أنّ فصل الشتاء يُعد من أكثر الفترات قسوة داخل السجون، لا سيما في المرحلة الراهنة، مع عودة انتشار موجة جديدة من مرض (الجرب – السكابيوس)، نتيجة مباشرة لانعدام النظافة، والاكتظاظ الشديد، وارتفاع نسبة الرطوبة التي تغطي جدران الزنازين والملابس والأغطية.

وأضاف أنّ منظومة السجون تتعمّد فرض إجراءات تُسهم في استمرار انتشار المرض واتساع رقعته، فعلى الرغم من ادعاءات إدارة السجون توفير العلاج والملابس الشتوية، إلا أن ما يقدم لا يتعدى كونه علاجا شكليا، إذ لا تكفي علبة المرهم سوى لأسير واحد، بينما تجبر إدارة السجن الأسرى على تقاسمها بين جميع المصابين في الزنزانة، كما أن الملابس المقدّمة تكون في الغالب مستعملة، وقد ساهمت في إعادة تفشي العدوى مجددا.

ولفت إلى استمرار جريمة التجويع وحرمان الأسرى من الأغذية التي يمكن أن تمنحهم قدرا من الطاقة والدفء في ظل الطقس البارد، إضافة إلى تعمد بعض إدارات المعسكرات إبقاء نافذة الزنزانة مفتوحة في الشتاء وإغلاقها في الصيف، الأمر الذي يزيد من معاناتهم، حيث يعاني معظم الأسرى من الإجهاد والإرهاق الشديدين نتيجة عدم قدرتهم على النوم بسبب شدة البرد.

وأكد النادي أن هذه الظروف القاسية تترافق مع عمليات قمع تنفذها وحدات خاصة مدججة بالسلاح، تعتدي على الأسرى بالضرب المبرح، وتروعهم نفسيا باستخدام الكلاب البوليسية وأسلحة الصعق.

وأضاف أن الطواقم القانونية التي نفّذت زيارات ميدانية للأسرى والمعتقلين أكدت أن الأسرى يجبرون على الخروج للزيارات في ظروف مهينة ومذلّة وهم يرتجفون من شدّة البرد، خاصة في السجون الواقعة في المناطق الصحراوية، كسجني "النقب وجانوت"، وبعض المعسكرات، وعلى رأسها معسكر "سديه تيمان".

وشدد نادي الأسير على أن هذه السياسات ليست جديدة، لكنها في المرحلة الراهنة بلغت مستوى غير مسبوق من التوحش المنظم، لا يمكن مقارنته بأي مرحلة سابقة، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن محاولات عدد من المؤسسات الحقوقية العاملة في أراضي عام 1948 للتوجه إلى المحكمة العليا للاحتلال، لإلزام منظومة السجون بتحسين ظروف احتجاز الأسرى، لم تحدث حتى الآن أي اختراق فعلي، بل على العكس، عمّقت منظومة السجون من جرائمها، ورسّخت سياساتها القمعية، في تجاوز واضح للتوصيات المحدودة التي صدرت عن المحكمة، والتي تواطأت عبر الصمت والمماطلة في الضغط لتنفيذها، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتوفير الطعام والملابس والعلاج لمرضى الجرب، رغم تصاعد التقارير الصادرة عن جهات متعددة، من بينها مؤسسات تابعة للاحتلال نفسه، تؤكد المستوى غير المسبوق للانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين.

ولفت نادي الأسير، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين حتى كانون الثاني/ يناير 2026، يزيد على 9350 أسيرا ممن اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال، فيما لا يزال عدد غير معلوم محتجزا في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال دون توفر معطيات دقيقة عن أعدادهم.