رام الله 23-1-2026 

– بحثت اللجنة العليا لمتابعة نزاع العمل بين إدارة الأونروا واتحادات العاملين في اجتماعها الأول برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، قرارات المفوض العام فيليب لازاريني وتداعيات الأزمة.

وأكد أبو هولي في بيان صادر عن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، أن حماية ولاية الأونروا وفق القرار 302، وضمان استمرار خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين في مناطق العمليات الخمس، وصون حقوق الموظفين، تشكل ركائز عمل اللجنة، مشدداً على أولوية الحفاظ على استقرار الوكالة وحماية حقوق العاملين باعتبارهما أولوية وطنية قصوى.

ودعا إلى العودة الفورية للحوار وتغليب التفاهم لتجنب الإضراب المفتوح والشلل الكامل في خدمات الوكالة، معلناً رفض منظمة التحرير لقرارات الأونروا التي وصفها بـ"الإعدام الإداري" والمخالفة لمبادئ الوكالة والقانون الدولي الإنساني، ومطالباً بالتراجع عنها.

وأشار أبو هولي، إلى دعم فعاليات اتحاد العاملين خلال نزاع العمل القانوني كوسيلة ضغط مشروعة، مع ضرورة مراجعة بعض خطوات الاتحاد لتجنب الوصول إلى طريق مسدود، مؤكداً أن اللجنة ستعمل مع الدول العربية المضيفة والاتحادات والأطراف ذات العلاقة لتفكيك الأزمة.

وناقش المجتمعون خطوات عملية لكسر الجمود، تشمل التحرك الشعبي والضغط السياسي والدبلوماسي على المفوض العام للتراجع عن قرارات الفصل الجماعي، وتخفيض الرواتب بنسبة 20% بالتزامن مع تقليص ساعات العمل، وخصخصة قسم الحراسة، لما تشكله من تهديد للأمن الوظيفي وخدمات اللاجئين.

وأكدوا بقاء اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى إنهاء النزاع، مشيرين إلى أن تشكيلها جاء بتكليف من اللجنة التنفيذية للمنظمة بتاريخ 21 كانون الثاني 2026، وتضم ممثلين عن: دائرة شؤون اللاجئين، وزارة الخارجية، وزارة العمل، اللجان الشعبية، واتحاد العاملين في الأونروا.