المندوبون الدائمون يرفعون رزمة من المشاريع الخاصة بفلسطين إلى 'الوزاري العربي'
القاهرة- وفا 8-3-2012
رفع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، مجموعة من مشروعات القرارات المتعلقة بفلسطين أهمها دعم التوجه الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة، ودعم قرار المؤتمر الدولي حول القدس بالدوحة بالتوجه لمجلس الأمن لإنشاء لجنة للتحقيق في الإجراءات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة منذ سقوطها في أيدي الاحتلال عام 1967.
ويحمل مشروع القرار- الذي أعده مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية ورفعه لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري- إسرائيل المسؤولية الكامل لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، والتأكيد مجددا على أن هذا الموقف الإسرائيلي وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد وأن استئنافها مرهونا بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات السلام.
وأكد مشروع القرار دعم القرار العربي لدعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو /حزيران لعام 1967 بتاريخ 23 سبتمبر 2011 ، وعاصمتها القدس الشرقية والحصول على العضوية الكاملة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع الدول الأعضاء للاستمرار في حشد الدعم الدولي لهذا الطلب.
ويكلف مشروع القانون المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التحرك، ومتابعة كافة الجهات ذات الصلة.
وطالب مشروع القرار الولايات المتحدة الأميركية بعدم استخدام حق الفيتو ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأمم المتحدة خاصة أن هذا الموقف يتماشى مع تصريحات أوباما والذي عبر عنها في خطابه بتاريخ 19 مايو 2011 لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل وما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2010 ، بشأن قيام الدولة الفلسطينية عام 2011.
ويدعو مشروع القرار الولايات المتحدة الأميركية وكافة دول الإتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو /حزيران 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد مشروع القرار أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية.
ويطالب المشروع الأمم المتحدة، المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين، لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة (الإتحاد من أجل السلام) ومن منطلق الإجماع الدولي لرفض الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده ولإنهاء الاحتلال وكبح إسرائيل عن الاستمرار في ممارستها.
ويكلف مشروع القانون المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة للأراضي الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد مشروع القرار احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الفلسطينية الوطنية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.
ورحب مشروع القرار بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4 مايو 2011 بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتعبير عن الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، ودعوة القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
كما رحب مشروع القرار بإعلان الدوحة وما ترتب عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى غزة وبتفعيل اتفاق المعابر في 15 نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وتطرق إلى امتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد بناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما وجه مشروع القرار الشكر لمصر للجهود التي بذلتها ولرعايتها الكريمة من أجل إتمام صفقة الأسرى، ومطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسيرة هناء شلبي آخر سجينة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، والتي تخوض معركة الأمعاء الخاوية ضد اعتقالها الإداري.
وطلب المشروع متابعة المجموعة العربية لتقديم طلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وذلك باعتبارهم أسرى حرب وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبنى طلب الرأي الاستشاري.
ودعا مشروع القرار مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967.
وبشأن القدس، أوصى مشروع القرار بتشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة عمليات توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادر والهدم للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس، وتقديم مقترحات عملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المشروع جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول القدس الذي عقد بالقدس نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك لدعم صمود وثبات أهل القدس في التصدي لمخاطر تهويد مدينتهم والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.
ورحب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في مشروعات القرارات التي رفعها لوزراء الخارجية العرب بمبادرة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلالها للمدينة المقدسة عام 1967 بقصد معالمها الإسلامية وهويتها العربية، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالتقدم بطلب في هذا الشأن.
كما يدين المشروع إبعاد إسرائيل لـ384 مقدسيا خارج القدس من الناشطين السياسيين والشخصيات المهمة على خلفية نشاطاتهم في المدينة.
وطالب المشروع الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، مؤكدا أنه لا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس أرض محتلة وأي اتفاق مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، مطالبا الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه مع دولة فلسطين.
ودعا المشروع العواصم العربية للتوأمة مع القدس عاصمة دولة فلسطين، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العربية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية.. كما دعا وسائل الإعلام إلى تخصيص أسبوع لدعم القدس ومواطنيها.
ودعا مشروع القرار الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية في أسرع وقت بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
كما دعا المشروع إلى تفعيل قرار القمة العربية التي عقدت بسرت عام 2010 والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات تفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
كما دعا مشروع قرار يناقشه وزراء الخارجية العرب إلى العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة كافة المشاركين في اجتماع قمة شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة (مارس 2009) إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح الخطوات اللازمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنجازها في أسرع وقت.
ويناقش مجلس وزراء الخارجية العرب مشروع يؤكد دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967.
كما يناقش الاجتماع مشروع قرار خاص بلبنان يدعو إلى ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والتأكيد على حق لبنان في ثورته النفطية والغازية المتواجدة ضمن مناطقه البحرية، وتأييد رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة.
واقترحت تونس على مجلس الجامعة العربية إنشاء مشروع إنشاء نواة أولى لمعهد الدفاع والأمن للدول العربية ومشروع إنشاء مدرسة عسكرية للبلدان العربية.
وقد أوصى مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في مشروعات القرار المرفوعة لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بعد غد السبت بالطلب من الدول العربية التقدم بمرئياتها حول هذين الموضوعين حتى يتسنى عرضهما على أول اجتماع دوري لرؤساء هيئات التدريب في الدول العربية، على أن تعرض النتائج في دورة قادمة لمجلس الجامعة العربية.
وفيما يتعلق السودان .. يناقش الاجتماع مشروع قرار يدعو الدول العربية إلى التعاون مع حكومة السودان لدعم العلاقات العربية مع جنوب السودان تأكيدا لعلاقات حسن الجوار وتعميقا للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
ويحث المشروع الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك على تكثيف جهودها المادية لدعم الاقتصاد السوداني في مواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان، والطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع حكومة السودان عقد اجتماع فني بالعاصمة السودانية يضم خبراء من وزارات القطاع الاقتصادي والمالي العربية ومنظمات العمل العربي المشترك وصناديق التمويل العربية للتشاور حول سبل المساهمة في دعم اقتصاد السودان بما يتجاوز تحديات مرحلة ما بعد الانفصال ويعود بالنفع على الدول العربية.
كما يحث المشروع الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل العربية على معالجة ديون السودان الخارجية لديها بشكل ثنائي أو في إطار المبادرات الدولية الهادفة إلى معالجة هذه الديون بما يسهم في إسراع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد مشروع القانون ضرورة تنفيذ قرار قمة سرت الاستثنائية بتاريخ 9 أكتوبر 2010 بشأن السودان والذي قرر تقديم دعم فوري قيمته ملياري دولار أميركي للسودان لدعم الاستقرار والتنمية والسلام.
وأكد مشروع القرار دعم جمهورية السودان لاحتواء الأحداث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعوة الفصائل المسلحة لنبذ العنف والجلوس للتفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية والطلب من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني العربية تقديم الدعم لتعزيز الأوضاع الإنسانية في المنطقتين.
ويقترح مشروع القرار الموافقة على استمرار عمل مكتب جامعة الدول العربية في جوبا كبعثة للجامعة العربية لدى جمهورية جنوب السودان للإسهام في تعزيز التمثيل العربي في جنوب السودان.
وفيما يتعلق بالأوضاع في دارفور.. يرحب مشروع القرار بإنشاء هيكل السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور وفقا لوثيقة الدوحة، وتحديد العلاقة بين السلطة والولاة، كما نوه المشروع بتنامي الدور العربي الإنمائي المباشر في دارفور.
وفيما يتعلق بالأوضاع في ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق.. فيدعو مشروع قرار عربي إلى سرعة تنفيذ قرار الآلية المشتركة بتخصيص مليوني دولار أميركي من حساب دعم السودان بالأمانة العامة للإغاثة العاجلة والتعافي المبكر لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وبالنسبة للصومال.. أعرب مشروع قرار مرفوع لوزراء الخارجية العرب عن التقدير لمشاركة الدول الأعضاء والأمين العام للجامعة العربية في المؤتمر الدولي المعني بالصومال والذي انعقد في لندن بتاريخ 23 فبراير المنصرم باعتباره خطوة هامة لحشد الاهتمام الدولي لإحلال السلام في الصومال.
ويدعو المشروع الدول الأعضاء إلى دعم وتمويل صندوق الاستقرار المحلي للصومال بهدف دعم الاستقرار في المدن الصومالية المحررة حديثا، وتقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة.
كما دعا مشروع قرار آخر الدول العربية إلى تنفيذ قرار قمة سرت 2010 بتقديم دعم مالي قدره 2 مليون دولار شهريا لمدة عام للحكومة القمرية.
وأكد مشروع قرار حول مخاطر السلاح النووي الإسرائيلي وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية على الأمن القومي العربي، أهمية التزام الدول العربية جميعا بالمشاركة في مؤتمر 2012 الذي دعت إليه الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 لاستعراض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وحث الدول العربية على النظر في المشاركة في صندوق للمساهمات الطوعية تابع للأمم المتحدة لتمويل نفقات عقد المؤتمر.
ويدعو مشروع القانون الدول الأعضاء التي لم تنشئ لجنة وطنية للتحضير لمؤتمر عام 2012 إلى إنشاء لجنة، وضرورة تنسيق العمل بين لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالمؤتمر وبين المجموعة العربية في نيويورك.
ويكلف مشروع القرار لجنة كبار المسؤولين بدراسة البدائل المتاحة أمام الدول العربية في حال فشل مؤتمر 2012 حول إعلان إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أو إعلان إسرائيل عن امتلاكها الأسلحة النووية أخذين بعين الاعتبار التوصيات التي قدمتها لجنة كبار المسؤولين بالدول العربية التي تم تشكيلها بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والتي كانت قد درست الموضوع وتم تأجيل النظر في توصياته في حينه.
ويناقش المجلس طلب كل من جورجيا والسويد وهولندا وألمانيا اعتماد سفرائها في مصر كمفوضين لدى جامعة الدول العربية.
ويرحب مشروع قرار مرفوع لوزراء الخارجية العرب بدعوة بيرو لعقد القمة العربية الأميركية الجنوبية الثالثة في 29 سبتمبر 2012، ويطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية التنسيق مع دول أميركا الجنوبية للإعداد لهذه القمة.
