قراقع: قرار إجراء فحص الـ'DNA' على الأسرى سابقة خطيرة قانونياً وطبياً وأخلاقيا واجتماعياً
رام الله- وفا 9-3-2012
أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بقرارها إجراء فحوصات الـ'DNA' عليهم، وبأن ذلك سيتم قريباً وقد وزعت إعلانات ومنشورات في ساحات السجون حول ذلك.
وقال التقرير، الذي أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، إن أسرى النقب ونفحة قد جرى إبلاغهم رسمياً بذلك، وإن إدارة السجون أعلنت أنها ستجري هذه الفحوصات بالقوة على الأسرى في حال رفضهم ذلك.
وحذر وزير الأسرى عيسى قراقع من هذه الإجراءات الطبية على المعتقلين، موضحاً أنها سابقة خطيرة، مخالفة للقانون والأخلاق وآداب المهنة الطبية، واعتبر أن إجراء فحوصات الـ'DNA' على الأسرى هو تكريس للتعامل معهم كمجرمين وجنائيين وليسوا أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وإن هذه الفحوصات تجري في بعض سجون العالم على المجرمين.
وأشار إلى أن فحوصات الـDNA على الأسرى تجعل هناك مجال للشك بنوايا إسرائيلية لإجراء تجارب طبية على الأسرى وخاصة إن هذه الفحوصات تستخدم طبياً في مجال زراعة الأعضاء البشرية.
وقال: إن هذه الفحوصات هي تدخل في خصوصية الأسير وانتهاك لحقوقه الشخصية ولا يجوز إجراؤها دون موافقة الأسير نفسه وبمحض إرادته ولغايات معروفة لدى الأسير، وهذا يخالف مبادئ آداب مهنة الطب التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 1982 وخاصة المادة (3) التي تنص على انه 'يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب ان يتورط الموظفون الصحيون لا سيما الأطباء في أية علاقة مهنية مع السجناء أو المحتجزين لا يكون القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية للسجين المحتجز'، وكذلك ما نصت عليه المادة (13) من اتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة أسرى الحرب والتي تنص على 'عدم جواز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته'، وهو ما أكدت عليه ايضاً مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المقرة من الأمم المتحدة في كانون الأول عام1988 في المادة (22) التي تنص على أن 'لا يكون أي شخص محتجز أو مسجون حتى برضاه، عرضة لأن تجرى عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته'.
وأضاف وزير الأسرى: إن إجراء فحوصات الـ DNA على الأسرى هو انتهاك للميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية المعتمد من الأمم المتحدة الذي ينص في أحكامه على احترام خصوصية الأسير وعقيدته وعاداته ولا يجوز معالجته أو إجراء فحوصات له دون رضاه كما ذكرته المادة 14 من الميثاق.
وأشار قراقع إلى أن لهذا القرار الإسرائيلي أبعاد اجتماعية ايضاً لا يحق لدولة الاحتلال التدخل فيها واستغلال الأسرى لأهداف غير مشروعة، لا سيما ان فحوصات الـ DNA تستخدم طبياً في حالات كثيرة تتعلق بالتحقيق في علاقات البنوة وغيرها من قضايا النسب.
