الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة

رام الله 15-12-2018 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، بعد أن قامت بعملية اجتياح واسعة والتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم.

واعتبرت الوزارة أن ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة هو شكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على شعبنا، وترجمة لقرارات المستوى السياسي خاصة قرارات نتنياهو التصعيدية التي اتخذها مؤخرا، والتي منها هدم عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات والتدابير التصعيدية تأتي حلقة في مسلسل التصعيد الاحتلالي والحرب المفتوحة على شعبنا بهدف فرض الاستسلام عليه، وهي تتعدد لتشمل هدم المنازل والاعدامات الميدانية والاغتيالات والاعتقالات بالجملة وشل حركة المواطنين عبر نشر حواجز الموت في كل مكان، وتصعيد عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وعمليات التهويد والقمع والتنكيل والاعتداءات الاستفزازية التي تقوم بها قطعان المستوطنين، وفي إطار هذه الحرب الشرسة بلغ استخفاف حكام الاحتلال مستوى متقدما حين طالب عضو كنيست من الليكود باغتيال الرئيس ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول.

ورأت الوزارة أن قوات الاحتلال تعيد احتلال الأرض الفلسطينية من جديد وبالقوة، وسط تسابق اركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاق الدعوات لارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا وقيادتنا.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، فإنها تحذر المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته على هذا التصعيد، وإزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

وأكدت أنها مستمرة في اتصالاتها مع الدول كافة ومع الأطراف الدولية والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، والتنسيق مع الأشقاء العرب والأصدقاء لحشد أوسع ادانات دولية لهذه الحملة من التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، ولوضع العالم أمام مسؤولياته تجاه التدهور الحاصل في الأوضاع نتيجة لعدوان الاحتلال والمستوطنين على شعبنا وقيادتنا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول بسرعة التحرك للجم هذا العدوان قبل فوات الأوان، مؤكدة أن شعبنا وقيادتنا بصمودهم وثباتهم على الحق الفلسطيني وتمسكهم بالسلام العادل سيفشلون المؤامرة وسيسقطون "صفقة القرن". 

واستدعى المالكي الدبلوماسيين الأجانب لدى فلسطين المتواجدين في فلسطين، وحثهم على اتخاذ دولهم موقف مما ارتكبته إسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا الأعزل.

وأرسل تعاميم لكافة سفرائنا للتحرك الفوري مع العواصم المعتمدين لديها ومع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لنفس الغرض، وحثهم على تصدير بيانات إدانة، كذلك أرسل رسائل لكافة المقررين الخاصين تطلب منهم فيها فتح تحقيقات فورية وعاجلة بخصوص ما ارتكبته سلطات الاحتلال ومستوطنيها من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

كما أرسل المالكي رسائل متطابقة لرئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر وكذلك لرئيسة الجمعية العامة، والأمين العام، مطالبا إياهم التدخل الفوري وتطبيق قراراتهم بخصوص توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدا توثيق كافة الانتهاكات والجرائم لإرسالها لجهاتها السامية والقانونية للمتابعة، بما فيها تحويل مدرسة المخيم لمركز احتجاز واعتقال ليلة أمس في انتهاك صارخ لحرمة المدرسة.