الخارجية: الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت تحقيق ما يشبه الإجماع الدولي بوجه القرارات الأميركية

رام الله 31-12-2018

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت تحقيق ما يشبه الإجماع الدولي في وجه القرارات الأميركية المعادية لشعبنا في العام 2018، رغم حدوث القليل من الاختراقات.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، يستقبل شعبنا عاماً جديداً بإصرار لا يلين على مواصلة مسيرته نحو تحقيق أهدافه الوطنية العادلة والمشروعة مهما بلغت المعاناة والتضحيات، بعد أن ودع عام 2018 بكل ما فيه من محطات، لقد كان أساس عملنا في العام المُنصرم مواجهة القرارات الأميركية المنحازة للاحتلال على كافة الأصعدة، ومحاصرة ارتداداتها السلبية على مواقف الدول.

وتابعت: إننا نتطلع الى دخول عام 2019 بنفس العزيمة والإرادة لمواجهة تحديات أكبر ومخاطر أشد، خاصة لمواجهة التحولات في مواقف عدد من الدول مثل استراليا والبرازيل ومن قد يتبعهما، وهذا يتطلب التفافا عربيا وإسلاميا ودوليا حول الموقف الفلسطيني لدعمه وحمايته في وجه تلك الدول التي تجرأت أو قد تتجرأ على الاعتراف بـالقدس (عاصمة) لدولة الاحتلال ونقل سفارتها اليها، بما يعنيه ذلك من ضرورة تنفيذ قرارات القمم السابقة أو قرارات المجالس الوزارية الخاصة بكيفية التعاطي العربي الإسلامي مع الدول التي تتحدى الشرعية الدولية وقرارات الدول العربية والإسلامية.

وشددت على أهمية إحداث الربط الحقيقي بين العلاقات الاقتصادية والدعم التنموي بالمواقف السياسية لعديد الدول، وتفعيل ذلك عربيا وإسلاميا بشكل أفضل وضمن استراتيجية واضحة، حماية لفلسطين وعاصمتها المحتلة القدس الشريف وما تتعرض له من مخاطر التهويد المستمر.

وأكدت الوزارة أنه وكما عملت في عام 2018، ستواصل عقد اللجان الوزارية المشتركة مع عديد الدول وإنشاء لجان مشتركة أخرى، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين كمسؤولية متواصلة لن تتوقف، مشددة على أن عام 2019 سيشهد نجاحات واختراقات مميزة في هذا المجال.

وأضافت، "يتسلم الرئيس محمود عباس رئاسة مجموعة الـ 77 والصين في 15 كانون الثاني 2019 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بما يحمله ذلك من مسؤوليات ومهام حافلة في مجال العمل التنموي الذي ستقوده دولة فلسطين في إطار هذه المجموعة التي تتكون من 134 دولة، كبعد جديد بُضاف الى طبيعة العمل السياسي والدبلوماسي المميز الذي دأبت القيادة على القيام به طوال السنوات الماضية، وستحمل الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسات ذات الاختصاص عبء قيادة هذا العمل، وتمثيل دولة فلسطين على أكمل وجه، كما سيشهد عام 2019 تكثيف العمل في إطار القانون الدولي والدولي الإنساني، بانتظار أن تسفر الفحوصات الأولية التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية الى استنتاجات دامغة، تسمح لها فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة، ومحاسبة قيادات الاحتلال وعناصره السياسيين والعسكرين والأمنيين".

وأوضحت، "سيكون عام 2019 مختلفا من حيث كثافة العمل وطبيعته، مختلفا من حيث حجم التحديات، مختلفا من حيث الاداء المميز الذي ستقوم به الدبلوماسية الفلسطينية بتعليمات واضحة من رئيسها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتنفيذ منضبط وأمين من وزارة الخارجية لتوجهاته ومواقفه، وستعمل الوزارة على تفعيل قطاع المغتربين لديها، بعد أن تم إضافة بعد المغتربين الى مهامها العديدة، من خلال إضافة المغتربين لاسم الوزارة، بحيث اصبحت وزارة الخارجية والمغتربين، وستقوم بعملها على أكمل وجه في هذا الخصوص وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنها ستقوم بتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، مع إدراكنا للصعوبات التي نواجهها والناتجة عن الموقف الاميركي المعادي والرافض لتلك العضوية، الذي بدأ بالتحريض مُبكرا لمنع الدول من التصويت لصالح طلب العضوية، والتهديد بـ "الفيتو"، ولكن رغم ذلك سيشهد عام 2019 اصرارا فلسطينيا على تحقيق هذا المطلب العادل.