التاريخ : الإثنين 22-04-2019

71 عاما على مجزرة دير ياسين    |     الخارجية: الاستيطان لن ينشئ واقعاً سياسياً    |     الرئيس: شعبنا ينهض من بين ركام النكبات والمؤامرات ليؤكد أنه ما ضاع حقٌ وراءه مطالب    |     "الخارجية" تستدعي السفير الهنغاري رفضا لافتتاح مكتب بلاده في القدس    |     الخارجية والمغتربين: قرار نتنياهو وتصريح فريدمان يكشفان زيف الادعاء الأميركي بالبحث عن السلام    |     هيئة الأسرى: أسيران يرويان تفاصيل الاعتداء الوحشي عليهما لحظة اعتقالهما    |     اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الاحد المقبل لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية    |     عشراوي تطلع القنصل البلجيكي على آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية    |     لبنان: جبهة التحرير تحيي انطلاقتها بوقفة تضامنية دعما للرئيس والأسرى    |     الاسرى يعلنون إنهاء كافة الخطوات التصعيدية بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون    |     "محدث" المالكي: نرفض التهديدات الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية وسندافع عنها    |     فتح تدين قرار شركة "إير بي إن بي" إدراج سكن المستوطنات على موقعها وتدعوها للتراجع عنه    |     دبور يستقبل وفد المكتب التنفيذي للجان الشعبية في رام الله    |     دبور يستقبل الفائزين الفلسطينيين في مسابقة المحكمة العربية الصورية السادسة    |     دبور يستقبل وفد رجال الاعمال الفلسطينيين    |     الرئيس يهنئ نظيره الكوري الشمالي بإعادة مبايعته رئيسا للجنة شؤون الدولة    |     الرئيس يهنئ تشاي هاي بإعادة انتخابه رئيسا لهيئة الرئاسة لمجلس الشعب الكوري    |     "شؤون اللاجئين" و"جايكا" تعتمدان المرحلة الثانية من مشروع تحسين المخيمات    |     "الخارجية": الأموال لن تشتري موافقتنا على بيع وطننا أو الصمت على تصفية حقوقنا    |     المفتي العام يشارك في أعمال "المنتدى الدولي السابع" في روسيا    |     هيئة الأسرى توثق شهادات أسرى قاصرين تعرضوا للتنكيل خلال اعتقالهم    |     اشتية يؤكد تضامن فلسطين مع حكومة وشعب فرنسا إثر حريق "نوتردام"    |     عشراوي: ممارسات الاحتلال بحق الأسرى لن تمر دون محاسبة في المحاكم والمحافل الدولية    |     اشتية يدعو دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية إنقاذا لحل الدولتين
الاخبار » منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الفلسطينية وتعزيز الفرص الاقتصادية
منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الفلسطينية وتعزيز الفرص الاقتصادية

منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الفلسطينية وتعزيز الفرص الاقتصادية

واشنطن 7-2-2019 

وافق البنك الدولي اليوم الخميس، على منحة لسياسة التنمية بقيمة 30 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الوطنية الفلسطينية في تدعيم قدرة الموازنة العامة على الصمود وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار الخاص وخلق فرص العمل.

وقال البنك الدولي في بيان، "إن برنامج المنح المقدمة لسياسات التنمية "منحة تدعيم بيئة الأعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود" سيستمر في دعم تنفيذ السلطة الفلسطينية لأجندة السياسة الوطنية الفلسطينية 2017-2022 مع التركيز على تحسين مستوى شفافية الحكومة فيما يتعلق بالتحويلات المالية لمقدمي الخدمات المحليين في القطاعات الرئيسية، مع الحد في الوقت نفسه من استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية".

واشار البيان الى ان من شأن زيادة الاستقرار المالي لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة، أن تؤدي بدورها إلى بناء ثقة المستثمرين المحتملين وإرساء الأساس اللازم لتحسين مستوى أنشطة القطاع الخاص.

وتعليقا على ذلك، قالت آنا بيردي، القائمة بأعمال المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة شؤون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل الجمود الحالي بسبب تراجع النمو الاقتصادي وأزمة السيولة، تظل منحة سياسات التنمية أداة رئيسية في دعم كل من أولويات الإصلاح ومواجهة المشكلات المالية. ولن يؤدي تعزيز الاستدامة والجدارة الائتمانية لمقدمي الخدمات إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية وإيجاد فرص العمل فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة ثقة المواطنين."

وهذه المنحة هي التاسعة في سلسلة منح سياسات التنمية، التي يبلغ مجموعها 340 مليون دولار، لدعم الموازنة من أجل إصلاحات الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

من جانبه، قال دامير كوسيتش، وهو خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "بينما ستظل المنحة الجديدة تدعم التقدم المحرز في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية في مجالات الطاقة والمياه والصحة، من الضروري أيضًا تحديث بيئة الأعمال القانونية والتنظيمية وتحسينها لجذب المستثمرين ورواد الأعمال والبناء على زخم الإصلاح الجديد في إدارة الأراضي والمدفوعات غير النقدية عن طريق الهاتف المحمول."

ولن يسهم التركيز على إدارة الأراضي في زيادة تحصيل الضرائب فحسب، بل سيزيد من توفير الضمانات للإقراض المصرفي (حيث لا يمكن استخدام سوى الأراضي المسجلة بسندات ملكية من أجل الضمانات). بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير خدمات المدفوعات بواسطة الهاتف المحمول لا يفيد في تعزيز الشمول المالي للفئات التي لا تتعامل مع المصارف فحسب، بل يمثل حجر زاوية في توفير الخدمات العامة إلكترونيًا التي تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكن القطاع العام من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وقال البنك الدولي "إنه سيواصل التعاون مع الجهات المانحة الأخرى، وخاصة من خلال الصندوق متعدد المانحين الذي يديره البنك بشأن القضايا الرئيسية التي تُعد بالغة الأهمية لعملية الإصلاح.

ومؤخرًا، ساهمت كل من فرنسا والنرويج بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون دولار لتنفيذ السياسات التي تدعمها منحة البنك الدولي لسياسات التنمية.

2019-02-07
اطبع ارسل