التاريخ : الخميس 28-03-2024

"يونيسيف": النوم في قطاع غزة مثل الرقود في التابوت    |     "الخارجية" تحذر من مخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار    |     "شؤون المغتربين بالمنظمة" تؤكد أهمية تصعيد وتفعيل الحراك العالمي في "يوم الأرض" تضامنا مع شعبنا    |     "فتح" تدحض مزاعم ما جاء في مواقع الكترونية مشبوهة حول الأسير القائد مروان البرغوثي    |     الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم طفل وأسرى سابقون    |     ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32552 والاصابات إلى 74980 منذ بدء العدوان    |     في اليوم الـ174 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة    |     السفير دبور يلتقي ممثل منظمة اليونيسف في لبنان    |     أيرلندا تعتزم الإنضمام إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل    |     أبو هولي يرحب: التمويل الألماني للأونروا غير مكتمل طالما يستثني قطاع غزة    |     "الخارجية": إطالة نتنياهو أمد الحرب وتعميق نتائجها الكارثية هروب من استحقاقات حل الصراع    |     هيئة الأسرى: صراخ الأسرى يملأ الممرات في سجن نفحة    |     العدوان متواصل لليوم 173: عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة    |     ثلاثي مميت ينهش أطفال شمال قطاع غزة    |     أبو ردينة: بعد قرار مجلس الأمن وعزلة إسرائيل حان الوقت لوقف العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية    |     ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 32414 شهيد و74787 إصابة    |     الخارجية: حرب المستشفيات برهان على مخططات إبادة شعبنا    |     "التربية": 5881 طالبا استُشهدوا و408 مدارس تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان    |     21 معتقلا في عيادة سجن "الرملة" يعانون أوضاعا صحية صعبة    |     "الخارجية": الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن يكشف أهداف نتنياهو غير المعلنة من الحرب    |     الاحتلال يعتقل 30 مواطنا من الضفة    |     شهداء وجرحى بقصف صاروخي ومدفعي في محيط مستشفى الشفاء    |     مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بشأن فلسطين اليوم    |     تونس ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
الاخبار » منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الفلسطينية وتعزيز الفرص الاقتصادية
منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الفلسطينية وتعزيز الفرص الاقتصادية

منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الفلسطينية وتعزيز الفرص الاقتصادية

واشنطن 7-2-2019 

وافق البنك الدولي اليوم الخميس، على منحة لسياسة التنمية بقيمة 30 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطة الوطنية الفلسطينية في تدعيم قدرة الموازنة العامة على الصمود وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار الخاص وخلق فرص العمل.

وقال البنك الدولي في بيان، "إن برنامج المنح المقدمة لسياسات التنمية "منحة تدعيم بيئة الأعمال وقدرة الموازنة العامة على الصمود" سيستمر في دعم تنفيذ السلطة الفلسطينية لأجندة السياسة الوطنية الفلسطينية 2017-2022 مع التركيز على تحسين مستوى شفافية الحكومة فيما يتعلق بالتحويلات المالية لمقدمي الخدمات المحليين في القطاعات الرئيسية، مع الحد في الوقت نفسه من استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية".

واشار البيان الى ان من شأن زيادة الاستقرار المالي لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة، أن تؤدي بدورها إلى بناء ثقة المستثمرين المحتملين وإرساء الأساس اللازم لتحسين مستوى أنشطة القطاع الخاص.

وتعليقا على ذلك، قالت آنا بيردي، القائمة بأعمال المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة شؤون الاستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل الجمود الحالي بسبب تراجع النمو الاقتصادي وأزمة السيولة، تظل منحة سياسات التنمية أداة رئيسية في دعم كل من أولويات الإصلاح ومواجهة المشكلات المالية. ولن يؤدي تعزيز الاستدامة والجدارة الائتمانية لمقدمي الخدمات إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية وإيجاد فرص العمل فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة ثقة المواطنين."

وهذه المنحة هي التاسعة في سلسلة منح سياسات التنمية، التي يبلغ مجموعها 340 مليون دولار، لدعم الموازنة من أجل إصلاحات الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

من جانبه، قال دامير كوسيتش، وهو خبير اقتصادي أول في البنك الدولي: "بينما ستظل المنحة الجديدة تدعم التقدم المحرز في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية في مجالات الطاقة والمياه والصحة، من الضروري أيضًا تحديث بيئة الأعمال القانونية والتنظيمية وتحسينها لجذب المستثمرين ورواد الأعمال والبناء على زخم الإصلاح الجديد في إدارة الأراضي والمدفوعات غير النقدية عن طريق الهاتف المحمول."

ولن يسهم التركيز على إدارة الأراضي في زيادة تحصيل الضرائب فحسب، بل سيزيد من توفير الضمانات للإقراض المصرفي (حيث لا يمكن استخدام سوى الأراضي المسجلة بسندات ملكية من أجل الضمانات). بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير خدمات المدفوعات بواسطة الهاتف المحمول لا يفيد في تعزيز الشمول المالي للفئات التي لا تتعامل مع المصارف فحسب، بل يمثل حجر زاوية في توفير الخدمات العامة إلكترونيًا التي تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكن القطاع العام من تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وقال البنك الدولي "إنه سيواصل التعاون مع الجهات المانحة الأخرى، وخاصة من خلال الصندوق متعدد المانحين الذي يديره البنك بشأن القضايا الرئيسية التي تُعد بالغة الأهمية لعملية الإصلاح.

ومؤخرًا، ساهمت كل من فرنسا والنرويج بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون دولار لتنفيذ السياسات التي تدعمها منحة البنك الدولي لسياسات التنمية.

2019-02-07
اطبع ارسل