الأحمد يطالب بتوفير الحماية لشعبنا وإصلاح الاتحاد البرلماني الدولي ليعبر عن أهداف الشعوب ويدافع عن حقوقها

الدوحة 8-4-2019 

طالب رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، عزام الأحمد، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

كما طالب الأحمد، في كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين، أمام 1600 من برلمانيي العالم، في العاصمة القطرية الدوحة، بإدخال إصلاحات جذرية على أنظمة الاتحاد البرلماني الدولي ليكون معبرا عن أهداف وتطلعات الشعوب وداعما لحقوقها.

وأكد أن تصاعد العدوان والإجرام الإسرائيلي يؤكد الحاجة الماسة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة، من أجل تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لمساعدة الدولة الفلسطينية المعترف بها من الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال وتجسيد سيادتها على أراضيها وإحلال السلام الدولي العادل والدائم في المنطقة.

كما طالب الأحمد، لمناسبة الذكرى الـ130 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، بإجراء إصلاحات جذرية على أنظمة الاتحاد وطريقة تعاطيه مع قضايا الشعوب بما ينسجم والمبادئ والأهداف التي قام عليها والدخول في جوهر عمله بتعميق العمل الديمقراطي والبرلماني، واتخاذ مواقف واضحة في مساندة الشعوب وحريتها واستقلالها الوطني ومناهضة الإرهاب والعنف والكراهية وتحقيق الأمن والسلام، والاستفادة من التعليم لحل المشاكل التي تواجهها البشرية وسيادة القانون وتحقيق التنمية.

وأوضح الأحمد أن شعبنا ما زال يعاني  لأكثر من سبعين عاما من ويلات الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولته وما رافق ذلك من استيطان استعماري، في خرق صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، التي كان أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

واستعرض أعمال القمع والقتل والاعتقال والحصار المستمرة بحق شعبنا، والسيطرة على موارده الطبيعية، وعلى معابره الحدودية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، إضافة إلى سياسة التغيير الديموغرافي والطابع التاريخي والديني خاصة في القدس الشرقية.

 وأشار الأحمد إلى استمرار قيام عصابات المتطرفين الصهاينة بالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، تحت حماية جيش الاحتلال وحكومة تحالف اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة نتنياهو وشكيد وبينيت، والتنصل من الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ولقرارات الأمم المتحدة وأسس عملية السلام التي تقوم على أساس حل الدولتين.

وقال إن إسرائيل تهدف من سرقة أموال المقاصة الفلسطينية التي تجمعها مقابل أجرة 3% منها، إلى الضغط على القيادة الفلسطينية للتوقف عن رعاية أسر الشهداء والأسرى، مضيفا أن كل ذلك يتم تحت مظلة الإدارة الأميركية ومشاركتها بهدف فرض خطة الرئيس الأميركي ترمب المعروفة بصفقة القرن التي بدأت خطوات تنفيذها على الأرض، وخاصة حول القدس واللاجئين والاستيطان، ومؤخرا قرار ترمب حول الجولان العربي السوري وضمه للسيادة الإسرائيلية بعقلية قطاع الطرق وتجاهل كافة الشرائع والقوانين الدولية، والعمل على تعميق الانقسام وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لمنع تجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار 194 ومبادرة السلام العربية، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية للأبد وحكم ذاتي محدود للسكان، وما أعلنه نتنياهو أمس واليوم أنه سيضم مستوطنات لإسرائيل ومنع الرئيس محمود عباس من العودة إلى قطاع غزة يؤكد ذلك.

وعبّر الأحمد، باسم المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان دولة فلسطين، عن التقدير لدولة قطر الشقيقة على استضافتها لاجتماع الدورة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، متمنيا النجاح والتوفيق لأعمال دورتنا هذه التي تكتسب أهمية خاصة تنبع من العنوان الواسع الذي تنعقد تحته: "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من اجل السلام والامن وسيادة القانون".

 وتساءل: هل فعلا نعمل ونبذل جهدا عمليا كبرلمانات لتطبيق هذا الشعار بكل معانيه الكبيرة في ظل الحاجة الماسة له، في ظل ما يشهده عالمنا اليوم؟ حيث الأزمات والصعوبات المتلاحقة التي نواجهها من أزمة المناخ، وانفجار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وازدياد ظاهرة التطرف والتعصب العرقي والديني والعنف والإرهاب، والتنصل من الالتزام بالأنظمة والقوانين والقرارات الدولية والتزاماتها ذات الصلة من قبل دول عظمى في مقدمتها الإدارة الأميركية، التي رغم مشاركتها في صياغتها وصنعها، ليس فقط فيما يتعلق الأمر بالصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية فحسب، وإنما في قضايا أخرى مختلفة كما حصل عند تنصل الإدارة الأميركية من الاتفاق مع مجموعة الـ 5+1 فيما يتعلق بالملف النووي الايراني. وتأجيج النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتشجيع العنف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تهديد عدد من البلدان العربية بالتدمير والتقسيم، واستخدام إرهابيين من حوالي90 دولة لتحقيق هذه الغاية، وما دار ويدور في العراق وسوريا وليبيا واليمن خير شاهد على ذلك.