المالكي يشارك في اجتماعات الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي في موسكو

موسكو16-4-2019 

شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في اجتماعات الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو، بحضور وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفدرالية أحمد عيسى عوض.

وقال المالكي، في كلمة له خلال الاجتماع، "قبل ما يقرب من ثلاثة عقود، اتخذت القيادة الفلسطينية قراراً تاريخياً بدخول العملية السياسية التي تهدف إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي، وتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، على أسس مستدامة، توفر للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وحق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض والعودة إلى ديارهم، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في ذلك الوقت قدّمنا بالفعل ثمناً باهظاً ومؤلماً من أجل العيش بأمن وسلام واستقرار جنباً إلى جنب مع الإسرائيليين. لكن السنوات الطويلة من عمر عملية السلام كشفت حقيقة النوايا الإسرائيلية من هذه العملية".

وأعاد التأكيد "على قرارات القمم العربية، وآخرها قمة تونس، بأن التنفيذ العكسي لمبادرة السلام العربية من الياء إلى الألف، أمر مرفوض تماماً ولا يمكن أن يقدم معادلة صحيحة للسلام، بل هو وهم لن يقودنا إلا لسنوات أخرى من الصراع والتوتر."

وقال المالكي: إن القيادة تثمن مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين بدعوته للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين للاجتماع في موسكو دون شروط مسبقة، حرصاً منه على دعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مرحبا بدور روسيا الاتحادية في أية مبادرة أو عملية سلام مستقبلية ضمن إطار دولي متعدد الأطراف.

واستعرض المالكي ممارسات اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في القدس، قائلاً "أتينا إليكم من القدس .. مدينة السلام التي لم تنعم بالسلام، المدينة التي تستمر وتتصاعد فيها يومياً السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير هويتها وثقافتها وطابعها العربي، من خلال ممارسات الاستيطان والقتل والاعتقال والتزوير والتهويد، ويعاني أهلها المقدسيون، ويلات تضييق العيش وسحب الهويات وهدم المنازل وخنق النمو الطبيعي ومحاولات التهجير، وفيها تُنتهك المقدسات ويعتدى عليها بشكل يومي، وتقوض حرية العبادة".

وحذر من المحاولات الإسرائيلية الهادفة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، والآثار الكارثية لهذه السياسات والخطط الإسرائيلية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار إلى الاوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي وقتل المدنيين، وتدمير كل أشكال الحياة، بما فيها المنازل والمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية. وذلك ما صنفته لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، بأنه يرتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى تصاعد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية.

‎وتطرق المالكي خلال كلمته لمعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، قائلاً "أتينا نحمل معاناة 6000 أسير تنتهك سلطات الاحتلال حقوقهم على نحو ممنهج، وتمارس عقوبات وإجراءات غير إنسانية ضدهم، كان آخرها تركيب أجهزة تشويش لها آثار خطيرة على صحتهم، كما تشرّع القوانين العنصرية ضدهم والتي كان آخرها القانون الذي مكّن الحكومة الإسرائيلية من سرقة مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، وأدى إلى حصار مالي أفقد الحكومة نحو 60% من أموالها ومواردها، والتي تُسمى أموال المقاصة".

وأشار المالكي الى عذابات اللاجئين في المخيمات الذين ما زالوا ينتظرون ممارسة حقهم في التعويض والعودة إلى ديارهم ومنازلهم التي هُجروا منها. مؤكداً انه لن يلغي حق العودة قرار من هنا أو هناك.

وطالب المالكي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته، وحماية ممتلكاته وموارده الطبيعية وضمان حقوقه الأساسية وعلى رأسها حقه في الحياة، وأن يخرج المجتمع الدولي عن صمته بالعمل على توفير حماية دولية ضمن إطار القرارات الصادرة عن المنظومة الأممية.

وأكد المالكي ان "الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ما كانت لتحدث بهذا الشكل الواسع، وأن يُضرب بالقرارات والقوانين الدولية عرض الحائط، لولا أمرين: أولهما تهاون المجتمع الدولي في لجم جرائم وانتهاكات إسرائيل، قوة الاحتلال، وعدم تعامله بالجدية والآلية الكافية مع العربدة الإسرائيلية خارج نطاق القوانين والأعراف الدولية. والأمر الثاني هو الحصانة والحماية التي وفرتها الإدارة الأميركية لجرائم وممارسات الحكومة الإسرائيلية، وجعلتها تُفلت من المحاسبة والعقاب".

وأضاف المالكي: إن الإدارة الأميركية مارست على الشعب الفلسطيني وقيادته، ضغوطاً تنوء بحملها الدول الكُبرى، حيث شهدنا مسلسل انتهاكات إدارة الرئيس ترمب لحقوقنا ومقدساتنا وهويتنا، لصالح إدامة ودعم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المالكي أن ما تقوم به الإدارة الأميركية من خروقات غير مسبوقة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وانسحابات متتالية من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ما هو إلا إمعان في تدمير النظام الدولي وأخلاقياته وقواعده، وتُكرّس سوابق تشجع على هذا المسلك الخطير، ومن شأنها أن تعرض السلم والأمن الدوليين لخطر استراتيجي حقيقي. مضيفاً أن القوانين والأعراف الدولية التي تستهتر بها الإدارة الأميركية هي القواعد التي تحافظ على الحد الأدنى من السلم والأمن والاستقرار في عالمنا.

وتساءل: "عن أي سلام يتحدثون، وماذا سيبيعون وماذا سيشترون فيما سموه صفقة القرن، ونحن نشهد ونشاهد هذا الهدم الممنهج لأسس وفرص السلام العادل، والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وحذر أن الأيام والشهور المقبلة ستحمل أخبارا سيئة عن استمرار مسلسل تنفيذ "صفقة القرن".

وأكد المالكي أننا ننظر إلى هذا المنتدى الذي يجمع الدول العربية بجمهورية روسيا الاتحادية، على أنه منصة مناسبة للتعاون مع القوى المؤثرة في هذا العالم، لإعادة التوازن الذي أخلت به الإدارة الأميركية، وجبر القانون الدولي الذي كسرته القرارات الأميركية.

ورحب بالدور الذي تلعبه جمهورية روسيا الاتحادية، في إحياء فرص السلام، كما ننظر إليها وشركاء آخرين كالاتحاد الأوروبي، للقيام بدور فاعل، من أجل تأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لإطلاق عملية سلام حقيقة ذات مغزى، مستندة إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها، ومحددة بإطار زمني وآليات متابعة فعالة، تُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، تماماً كما جاء في مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن يوم 20 شباط/فبراير من العام الماضي.

وشكر المالكي جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، رئيساً وحكومة وشعباً، على كرم الضيافة والاستقبال، وحسن ترتيب اجتماعات الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي الروسي. وأشاد بالمواقف الروسية التاريخية الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وما زالت مواقف الحكومة الروسية على ذلك العهد، متمسكة بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كطريق سليم ومرجعيات شرعية، لنيل الحقوق وحل الصراع العربي الإسرائيلي.