- الرئيس عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية: مهام الحكومة الحالية تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولديها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون

- مهام الحكومة تشمل القيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء شعبنا في كل مكان وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة وإعادة الإعمار في غزة والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

- منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية

- نواصل العمل مع الأطراف العربية والدولية من أجل وقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإرهابين في الضفة بما فيها القدس

- هدفنا السياسي هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأـمم المتحدة

-سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية على أساس البرامج السياسية والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية

- على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية

رام الله 31-3-2024 
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته.

وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأس سيادة الرئيس محمود عباس اجتماعا للحكومة الجديدة، حيث ألقى كلمة جاء فيها:

أبناء شعبنا العظيم في الوطن والشتات،

رئيس وأعضاء الحكومة،

انطلاقا من التزامنا بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تُمكِّن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها، فإننا نجدد التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ 19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

في هذا الإطار أود أن أوضح ما يلي:

- لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين، من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، الأمر الذي يتطلب تمكينها لآداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.

- وعلى رأس هذه المهام: الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن.

- كما نؤكد على أهمية دعم قطاع العدالة وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، والنهوض بعملية بناء جميع مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، واحترام الحريات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع أبناء شعبنا بجميع شرائحه وفئاته دون تمييز، وفي مخيمات الشتات، وجالياتنا بالخارج.

- هذا إضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات وتعزيز أواصر العلاقات الدولية والاقتصادية مع دول العالم، ومواصلة الدفاع عن القدس وأهلها ودعم صمودهم والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

- ومن مهام هذه الحكومة أيضا، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية.

الأخوات والأخوة،

 ونحن نؤكد على مهام واختصاصات الحكومة الواسعة، والصلاحيات الكاملة التي تتولاها وفق القانون، فإننا نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية، وفي هذا الشأن، فإننا نعمل مع الأطراف العربية والدولية، وفي المحافل الدولية، وعلى مدار الساعة، من أجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة ومنع التهجير، ووقف جميع الممارسات والاعتداءات الإجرامية من قوات الاحتلال، والمستوطنين الإرهابين في الضفة بما فيها القدس.

 ويبقى هدفنا السياسي الذي نسعى له ونعمل على تحقيقه، هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأـمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن، وتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

وكما سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي نأمل أن تحدث بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس البرامج السياسية، والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وجميع النقاط ذات العلاقة، وذلك من أجل مواجهة التحديات القادمة، وخدمة أبناء شعبنا، وتحقيق الاستقلال والسيادة على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط العام 1967.

وفقكم الله لخدمة أبناء وبنات شعبكم الفلسطيني، ورفع مكانة مؤسساته الوطنية على طريق الحرية والاستقلال والسيادة.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء لجرحانا البواسل، والحرية لأسرانا الأبطال.

وتشكلت الحكومة الـتاسعة عشرة من:

- محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.

- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.

- زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.

- عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.

- وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

- سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.

- ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.

- أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.

- إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.

- محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

- عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.

- محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.

- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

- عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

- سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

- رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.

- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك"، وزيرا للسياحة والآثار.

- أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.

- "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.

- طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.

- منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.

- فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.

- باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة"، وزير دولة لشؤون الإغاثة.

- أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.