رام الله-مركز الاتصال الحكومي: افتتح رئيس الوزراء د. محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء شارحًا الجهود والتحركات السياسية والدبلوماسية التي يبذلها السيد الرئيس والحكومة والسلك الدبلوماسي في سبيل تجسيد مؤسسات دولة فلسطين ووحدة أراضيها في الضفة وغزة والقدس.
إلى ذلك، حذّر مجلس الوزراء من توسع مخططات الاحتلال في مدينة القدس ومنها قرارات الإخلاء لمنازل المواطنين في حي بطن الهوى في سلوان إلى جانب تشديد إجراءات محاصرة مدينة القدس والتضييق على المدارس وإعاقة حركة المواطنين عبر حوالي 80 حاجز وبوابة، مطالبا بحراك عربي وإسلامي ودولي فاعل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
كما طالب المجلس بتحرك دولي فاعل لإلزام الاحتلال بوقف اعتداءات عصابات المستوطنين على المواطنين في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية خصوصا في المناطق المسماة " ج" والتي استهدفت بشكل خاص قاطفي الزيتون والاعتداءات بحق الصحفيين.
إلى ذلك أدان مجلس الوزراء تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وبحث مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر، وقد تراكمت منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل. كما ناقش المجلس اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ذلك جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية والفريق الوطني لمنع الإغراق، بتشديد إجراءات منع إغراق السوق بالبضائع الأجنبية وكذلك منخفضة القيمة وبما يساهم في دعم المنتج الوطني، إلى جانب وضع محددات وعمل المراجعات اللازمة لضمان التزام الأطراف المختلفة بتطبيق اتفاق باريس الاقتصادي، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالحكومة الفلسطينية.
كما صادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في المناطق المصنفة (ج)، في اجتماعه رقم (02) بتاريخ 17/09/2025م، ومنها تسريع إجراءات التسوية ومواصلة الجهد القانوني وعبر الهيئات المحلية للدفاع القانوني عن أراضي المواطنين وتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي دوليا.
وفي سياق آخر، أتمت وزارة العمل تحضيراتها وإجراءاتها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وصندوق التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية من خلال خدمات الإغاثة الكاثوليكية لصرف الدفعة 19 لعمال غزة والمرافقين والمرضى والبالغ عددهم 4096 شخصًا.
وأقر مجلس الوزراء تمديد العمل بترتيبات الدوام للموظفين العموميين حتى نهاية العام.
واعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين، ممثلة بوزارة الداخلية، في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.
كما نسبّ مجلس الوزراء للسيد الرئيس مشروع قرار بقانون حماية البيانات وذلك بعد استكمال دراسته، وإتمام المشاورات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة ودراسة الملاحظات التي وردت على مشروع القانون عبر منصة التشريع التابعة لوزارة العدل.
إلى ذلك، حذّر مجلس الوزراء من توسع مخططات الاحتلال في مدينة القدس ومنها قرارات الإخلاء لمنازل المواطنين في حي بطن الهوى في سلوان إلى جانب تشديد إجراءات محاصرة مدينة القدس والتضييق على المدارس وإعاقة حركة المواطنين عبر حوالي 80 حاجز وبوابة، مطالبا بحراك عربي وإسلامي ودولي فاعل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.
كما طالب المجلس بتحرك دولي فاعل لإلزام الاحتلال بوقف اعتداءات عصابات المستوطنين على المواطنين في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية خصوصا في المناطق المسماة " ج" والتي استهدفت بشكل خاص قاطفي الزيتون والاعتداءات بحق الصحفيين.
إلى ذلك أدان مجلس الوزراء تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وبحث مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة جراء استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة والتوقف التام عن تحويلها منذ 6 أشهر، وقد تراكمت منذ عام 2019 لتصل اليوم إلى أكثر من 13 مليار شيقل. كما ناقش المجلس اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ذلك جرى تكليف اللجنة الوزارية الاقتصادية والفريق الوطني لمنع الإغراق، بتشديد إجراءات منع إغراق السوق بالبضائع الأجنبية وكذلك منخفضة القيمة وبما يساهم في دعم المنتج الوطني، إلى جانب وضع محددات وعمل المراجعات اللازمة لضمان التزام الأطراف المختلفة بتطبيق اتفاق باريس الاقتصادي، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب الخاصة بالحكومة الفلسطينية.
كما صادق المجلس على توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في المناطق المصنفة (ج)، في اجتماعه رقم (02) بتاريخ 17/09/2025م، ومنها تسريع إجراءات التسوية ومواصلة الجهد القانوني وعبر الهيئات المحلية للدفاع القانوني عن أراضي المواطنين وتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي دوليا.
وفي سياق آخر، أتمت وزارة العمل تحضيراتها وإجراءاتها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وصندوق التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية من خلال خدمات الإغاثة الكاثوليكية لصرف الدفعة 19 لعمال غزة والمرافقين والمرضى والبالغ عددهم 4096 شخصًا.
وأقر مجلس الوزراء تمديد العمل بترتيبات الدوام للموظفين العموميين حتى نهاية العام.
واعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين، ممثلة بوزارة الداخلية، في مجال إنشاء وتطوير مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911) في دولة فلسطين.
كما نسبّ مجلس الوزراء للسيد الرئيس مشروع قرار بقانون حماية البيانات وذلك بعد استكمال دراسته، وإتمام المشاورات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة ودراسة الملاحظات التي وردت على مشروع القانون عبر منصة التشريع التابعة لوزارة العدل.
