تقرير لـ'هيومن رايتس ووتش' يوثق انتهاكات واسعة لأجهزة حماس في غزة

نيويورك 4-10-2012

 قالت 'هيومن رايتس ووتش'، إن الفلسطينيين يواجهون انتهاكات جسيمة في نظام العدالة الجنائية التابع لحماس، تشمل التوقيف التعسفي، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة، وإنها 'حماس' أعدمت ثلاثة رجال على أساس 'اعترافات' منتزعة تحت التعذيب، منذ سيطرتها على غزة عام 2007.

ويوثّق التقرير المكون من 43 صفحة، والمعنون: 'نظام للانتهاكات: العدالة الجنائية في غزة'، انتهاكات واسعة النطاق ترتكبها أجهزة حماس الأمنية، تشمل الاعتقال دون تصريح، والامتناع عن إبلاغ العائلات سريعا بمكان المحتجزين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب.

كما يوثق أيضا انتهاك حقوق المحتجزين من قبل النيابة والمحاكم، واكتشفت هيومن رايتس ووتش أن المحاكم العسكرية تقوم كثيرة بمحاكمة مدنيين، في مخالفة للقانون الدولي، وكثيرا ما تحرم النيابة المحتجزين من التواصل مع محام، كما أخفقت المحاكم في تدعيم حق المحتجزين في إجراءات التقاضي السليمة في حالات التوقيف دون تصريح والاستجواب المصحوب بالإساءة.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: 'بعد خمس سنوات من حكم حماس في غزة، تنبعث من نظام العدالة الجنائية فيها رائحة الظلم، كما أنه ينتهك حقوق المحتجزين بشكل روتيني، ويمنح أجهزة الأمن المسيئة حق الإفلات من العقاب.

وقالت 'هيومن رايتس ووتش' إن سلطات حماس أخفقت في التحقيق مع المسؤولين الأمنيين المسيئين وملاحقتهم جنائيا، ومنحت بالممارسة حصانة من الملاحقة لمسؤولي جهاز الأمن الداخلي بوجه خاص'.

ودعت حماس إلى إجراء إصلاحات عاجلة في نظام العدالة الجنائية في غزة، لإنهاء أعمال التوقيف التعسفية، وضمان تواصل المحتجزين سريعا مع المحامين، وإنهاء محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين يرتكبون المخالفات.

ولفت إلى أن إعدام الأشخاص الذين تم الحصول على اعترافهم تحت التعذيب يمثل إشارة واضحة للسلطات بضرورة فرض حظر فوري على عقوبة الإعدام، إن لم يكن إلغاؤها، كما ينبغي على سلطات حماس أيضا أن تحقق سريعا، وبحياد وتدقيق، في كافة المزاعم القابلة للتصديق الخاصة بالتعرض لإساءات أثناء الاحتجاز.

وأجرت 'هيومن رايتس ووتش' مقابلات مع ضحايا للانتهاكات وعائلاتهم، ومع محامين وقضاة وبعض جمعيات حقوق الإنسان في غزة، وراجعت ملفات القضايا وأحكام المحاكم. وقد أفاد شهود بأن جهاز الأمن الداخلي، ووحدة المخدرات التابعة لقوة الشرطة المدنية، ومحققي الشرطة، كلهم يعذبون المحتجزين.

وذكر التقرير أنه في إحدى الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، في أغسطس/ آب 2008، قام أفراد الجناح المسلح لحماس باعتقال وتعذيب عبد الكريم شرير في موقع غير معروف لمدة 3 أسابيع قبل نقله إلى عهدة الشرطة، كما قالت عائلته ومحاموه، وقامت النيابة العسكرية بإحالة شرير إلى وكالة الأمن الداخلي، حيث عذبه المحققون مرة أخرى ومنعوه من رؤية عائلته بالأسابيع، حسب أقوال العائلة والمحامين، وقالت والدة شرير إنها حين تمكنت من رؤيته أخيرا كانت الكدمات تعلو وجهه وساقيه، وقدماه متورمتان، وعلى يديه وذراعيه آثار الحبال، وعلى صدره علامات الحرق.

وقالت 'هيومن رايتس ووتش' إن النيابة اتهمته بالتعاون مع إسرائيل، على أساس جزئي من اعترافات يبدو أنها تمت بالإكراه وتحت التعذيب. وقال محاموه إن شرير في أثناء جلسات المحكمة العسكرية في قضيته كانت تظهر عليه كدمات وندوب ظاهرة، ويعاني من سلس البول. ومع ذلك لم تتعامل المحاكم العسكرية مع ادعاءات شرير الخاصة بالتعذيب على النحو الكافي، واعتبرت أن توقيفه واحتجازه التعسفيين خضعا 'للتصحيح' بأثر رجعي حين نقلته كتائب القسام إلى عهدة الشرطة.

تم إعدام شرير في مايو/أيار 2011 رميا بالرصاص. قالت والدته إن سلطات حماس منعت العائلة من دفنه، وإن الشرطة ضربتها حين حاولت احتضان جثمانه في أثناء الدفن.

في الحالات التي فحصتها هيومن رايتس ووتش، لم يرفض القضاء العسكري أية قضية جنائية بحق المحتجزين بسبب انتهاك حقوق إجراءات التقاضي السليمة، كما تجاهل أو أخفق في التحقيق في مزاعم المحتجزين بتعرضهم للتعذيب. ووثقت هيومن رايتس ووتش حالتين أخريين قامت حماس فيهما بإعدام سجينين حكمت عليهما السلطات القضائية دون مراجعة كافية لمزاعم ذات مصداقية تفيد بأن إدانتهما استندت إلى أدلة منتزعة تحت التعذيب.

ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن محتجزين سابقين زعموا التعرض للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية، قولهم إنهم يأسوا من تحقيق العدالة، وبدا على عدد منهم الخوف من وصف ما حدث لهم في أثناء الاحتجاز، حتى رغم اشتراط إبقاء هوياتهم سرية، وقال بعض الرجال إنهم احتاجوا إلى رعاية طبية بسبب التعذيب وسعوا إلى استصدار شهادات طبية كأدلة على تعرضهم للتعذيب، لكن مسؤولي المستشفيات رفضوا تزويدهم بها.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن النتائج التي توصلت إليها تتفق أيضا مع تقارير متزايدة عن انتهاكات القوات الأمنية في غزة لحقوق المحتجزين المتهمين بجرائم غير سياسية، بمن فيهم المتهمون بجرائم المخدرات والاحتيال.

وقالت إن الممارسات المسيئة التي ترتكبها أجهزة حماس الأمنية تتحدى معايير حقوق الإنسان التي تعهدت حماس بكفالتها. كما أن هذه الممارسات تخالف القانون الفلسطيني الذي يلزم الشرطة بالحصول على أوامر توقيف وتفتيش قضائية، ويحظر التعذيب واستخدام الأدلة المنتزعة بالتعذيب.

وقال جو ستورك: 'ثمة أدلة وفيرة على أن أجهزة حماس الأمنية تعذب المحتجزين وتفلت من العقاب، وتحرم السجناء من حقوقهم، وعلى سلطات غزة أن تكف عن تجاهل الانتهاكات وتضمن احترام نظام العدالة لحقوق الفلسطينيين'.