إدانات لإعتداء حماس على مسيرة نسوية بغزة

غزة 7-11-2012

استنكر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بشدة قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس لا سيما الشرطيات، بالاعتداء الهمجي والضرب والإهانة على مجموعة من النسوة المشاركات في الوقفة الاحتجاجية ضمن فعاليات الحملة الوطنية لإنهاء الانقسام. وطالب الاتحاد بضرورة محاسبة المعتدين وتوفير الضمانات لعدم تكرار مثل هذه الممارسات البشعة والتي تشكّل انتهاكاً فاضحاً لحق أبناء شعبنا في التعبير عن الرأي، والتجمع السلمي. واعتبر الاتحاد أن هذه الممارسات بحق النساء المعتصمات للمطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة هي تجسيد لمنهج سلطة حماس في التعاطي مع أبناء شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية، خصوصاً إذا تعارضت أهداف التحرك الشعبي مع سياستها وتوجهاتها.

من جهته استنكر مركز الميزان قيام اجهزة امن المقالة بفض الاعتصام النسوي المطالب بانهاء الانقسام الفلسطيني مؤكدا على الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل من حقوق الإنسان المكفولة في القانون الفلسطيني. وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز، أنه عند حوالي الساعة 12:00 من ظهر اليوم الثلاثاء تجمع حوالي (50) شخصاً أغلبهم من النساء، يرفعون لافتات تطالب بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبعد مرور دقائق معدودة حضرت قوة شرطية مكونة من (3) سيارات توقفت أمام المتظاهرين، ثم ترجل منها حوالي (20) شرطياً من بينهم (4) شرطيات وتوجهوا إلى المتظاهرات حيث طالبوهن بمغادرة المكان، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين المتظاهرات والمتظاهرين من جهة وبين أفراد الشرطة من جهة أخرى، انتهى باعتداء أفراد الشرطة على المعتصمين بالضرب مستخدمين الهراوات، وترافق الاعتداء البدني مع إطلاق شتائم وألفاظ نابية. وأشارت المعلومات التي جمعها مركز الميزان إلى أن القوة الشرطية اعتدت بالضرب على سبعة من المشاركات من بينهن النائبة في المجلس التشريعي نعيمة الشيخ علي، كما اعتدت بالضرب على القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، ما تسبب في إصابته برضوض وكدمات استدعت نقله إلى المستشفى مع محاولة اعتقال الثمانية، فيما طالت الشتائم غالبية المشاركات والمشاركين.

كما أدانت نقابة الصحفيين بشدة استمرار الانتهاكات والاعتداءات الصارخة التي تقوم بها حركة حماس في قطاع غزة وكان آخرها امس الثلاثاء من خلال الاعتداء بالضرب على الزميلة الصحفية سامية الزبيدي أثناء تغطيتها لتظاهرة سلمية نسوية مطالبة بإنهاء الانقسام بغزة. وقالت الزبيدي بحسب بيان وزعته النقابة اليوم، 'إنها كانت تقوم بعملها في تغطية اعتصام للاتحاد العام للمرأة وأن عناصر حماس وصلوا إلى المكان وقاموا بفض الاعتصام بالقوة والاعتداء على المعتصمين بالضرب'. وأضافت 'خلال تصويري للاعتداء جاء عنصران من حماس ومعهما عنصر نسائي وهم يحملون الهروات وطلبوا مني الهاتف النقال فأعطيتهم إياه ثم طلبوا هاتف آخر ادعى احدهم أنني أخبأته في الحقيبة، وتم تفتيش حقيبتي بحثا عن الكاميرا ثم أمروني بالمغادرة' وتابعت الزبيدي في إفادتها لنقابة الصحفيين، 'خلال حديثي معهم اعترضت على الاعتداء على النساء فأمروني بمغادرة المكان وقامت العنصر النسائي بضربي بالهراوة على ذراعي الأيسر، وضربة أخرى على يدي اليمني، بعدها تدخلت النسوة المشاركات بالاعتصام وساعدنني على مغادرة المكان'. وقالت النقابة 'إنها ترى أن هذه الممارسات مؤشر خطير لسياسة ممنهجة وواضحة للتضييق على الصحفيين ومنعهم من مواصلة عملهم بحرية'. وطالبت أجهزة حماس بغزة بوقف هذه الاعتداءات والمضايقات فورا، واحترام الحريات الصحفية، خاصة أن مثل هذه الأعمال تتنافى مع القوانين والأعراف المعمول بها محلياً ودولياً، كما طالبت إتحاد الصحفيين العرب والإتحاد الدولي للصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين وحريتهم المهنية.

بدوره استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، الاعتداء الآثم الذي قامت به حركة حماس، معتبرا إياه بعيداً عن القيم الدينية والأخلاقية والوطنية وانتهاكاً سافراً لأعراض شعبنا. واعتبر الهباش هذا الاعتداء الآثم على أمهات وأخوات وبنات الأسرى والشهداء، ما هو إلا اعتداء على الأسرى والشهداء أنفسهم، وأنها جريمة يجب أن يحاسب عليها مرتكبوها فورا لأن مثل هذه الجريمة تتناقض مع أبسط القيم والأعراف الفلسطينية وتخدم الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم المتلاحقة التي ارتكبتها حماس ضد شعبنا، داعياً إياهم التوبة والعودة إلى الله والكف عما تقترفه أيديهم بحق شعبنا وبحق أقدس قضية في هذا العصر. وطالب الهباش بوقفة من جميع الشرفاء لمنع ما هو بعيد عن ديننا وأخلاقنا، لأن ارتكاب مثل هذه الجريمة يصب في خانة الاحتلال وإضعاف قضية شعبنا وحقوقه المشروعة التي كفلتها الشرائع الدولية.

من جهتها أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح قيام أجهزة حماس بالاعتداء على المسيرة السلمية بالضرب المبرح بالعصى والشتم والسب بألفاظ سيئة والتخبط بالأقدام على الاعلام الفلسطينية التي كانت تحملها النساء المشاركات فى المسيرة الاسبوعية التى تقام قبالة المجلس التشريعي بغزة والتي تدعوا لانهاء الانقسام الفلسطينيوقالت "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة: "إن ممارسات اجهزة حماس في قطاع غزة ضد المواطنين وممارساتها القمعية ضد ابناء وكوادر حركة فتح من ملاحقات أمنية ومضايقات ومنع من السفر هو انتهاك لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، ويتنافى مع قيم وعادات شعبنا". وأكدت حركة فتح انها تنظر بخطورة بالغة لهذه الاعتداءات المستمرة ، مؤكدة أن «ذلك يأتي في إطار مسلسل القمع والاستهداف الذي تمارسه حماس ضد أبناء حركة فتح والمواطنين في غزة من خلال استمرار حملات الاختطاف والتنكيل وإغلاق المقرات والإجراءات القمعية المتواصلة اللاوطنية ضد أهلنا في قطاع غزة والتي كان آخرها منع حركة حماس للمسيرة النسوية التي ينظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أمام الجندي المجهول. وأكدت مفوضية التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية ان هذه الممارسات تعتبر انتهاكا صارخاً ، محملة «حماس وميليشياتها الانقلابية كامل المسؤولية عن تعطل جهود المصالحة وجر قطاع غزة الي فتنة بين العائلات وهي تتربع على رفاهية الأنفاق والضرائب الي تفرضها على المواطنين والمتاجرة في قضية شعبنا وآلامه وهمومه. وتوجهت حركة فتح إلى جميع الفصائل والشخصيات المستقلة ومؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لإعلاء صوتهم مدويا بإدانة وفضح هذه الجرائم المستمرة ضد ابناء شعبنا الصامدين في وجه الظلم والإنقلاب.

واستنكرت كتلة فتح البرلمانية الاعتداء الآثم الذي قامت به امن حماس على القيادات الوطنية والنسوية والنائبة نعيمة الشيخ علي وذلك من خلال مهاجمة امن  حماس لهذا الاعتصام صباح هذا اليوم والاعتداء بالضرب المبرح بالعصي على قيادات العمل الوطني والنسوي، إضافة إلى الاعتداء على النائب نعيمة الشيخة علي ومحاولة احتجازها في انتهاك واضح للحصانة البرلمانية إضافة إلى الاعتداء على رمزية العلم الفلسطيني من خلال تمزيقه بشكل يمس بكل القيم والتقاليد الوطنية والأخلاقية. وأكدت أن هذا الاعتداء يشكل جريمة جديدة ترتكبها حركة حماس ومليشياتها الانقلابية ضمن سلسلة الجرائم المتلاحقة التي ارتكبتها حماس ضد شعبنا الفلسطيني، والتي كان آخرها منع الاخت امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من السفر في إجراءات تذكرنا بما يقوم به الاحتلال من سياسات قمعية ضد شعبنا الفلسطيني.

هذا وصرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة بما يلي: ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تدين بشدة الاعتداء الآثم من قبل عناصر شرطة الحكومة المقالة على الرفيق عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، بالضرب المبرح على الرأس وفي كافة أنحاء جسده واحتجازه لأكثر من ساعة، والذي نقل على أثر ذلك الى المشفى لتلقي العلاج . وأكد المصدر المسؤول أن الاعتداء الهمجي من قبل عناصر امن المقالة جاء خلال مشاركته في اعتصام نسوي بميدان الجندي المجهول في مدينة غزة دعا اليه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والذي يحمل شعارات تدعو لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. حيث شارك فيه العشرات من النسوة وممثلي عدد من الفصائل والأطر النسوية الفلسطينية. وشدد المصدر المسؤول في الجبهة الديمقراطية على حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوق كفلها القانون الاساسي الفلسطيني وكافة المواثيق وقوانين حقوق الانسان. لافتا الى أن عناصر من الشرطة المقالة حاولت منع المعتصمين من تنظيم فعاليتهم الداعية لانهاء الانقسام رغم أنه تم ابلاغ وزارة الداخلية في الحكومة المقالة بمكان وتوقيت الفعالية إلا ان المعتصمين تفاجئوا بالاعتداء عليهم كذلك الاعتداء على المعتصمات من قبل الشرطة النسائية بالهروات والعصي ودعتهم الى مغادرة المكان.

كذلك إستنكر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" الحادث وقال " إن اعتداء عناصر شرطة حركة حماس على المشاركين جاء خلال في الاعتصام الذي نظم اليوم بميدان الجندي المجهول في مدينة غزة والذي يحمل شعارات تدعو لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، هو اعتداء على الحريات العامة وانتهاك خطير لحقوق الإنسان .

اما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقد وصفت اعتداء أجهزة حكومة غزة على مسيرة نسوية تطالب بإنهاء الانقسام بأنه يمثل انتهاك فاضح وخطير للحريات العامة والديمقراطية، ويوجه رسائل سلبية بأن حركة حماس وأجهزتها الأمنية ليست معنية بإنهاء الانقسام، وماضية في سياستها القمعية الذي عانى وما زال شعبنا الفلسطيني من ويلاته. وطالبت الجبهة حركة حماس بمحاسبة أفراد اجهزتها الأمنية الذين شاركوا في قمع المسيرة وضرب المحتجين، والوقف الفوري لقبضتها الأمنية القمعية ضد أبناء شعبنا، معتبرة أن أي تبريرات منها حول هذا الاعتداء لن يبرأها من مسئوليتها عن هذه الاعتداءات.

وكذلك استنكر حزب الشعب الفلسطيني الاعتداء على المشاركين في الاعتصام، معتبراً "إقدام أجهزة أمن المقالة بالاعتداء والضرب بأعقاب البنادق على المشاركين في الاعتصام قد ألحق أضرار جسدية، خاصة بالرفيق عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية". وأكد الحزب أن الاعتداء على الاعتصام "أمر مرفوض ولا يمس للعلاقات الوطنية بصلة، كما ويتنافى مع أبسط حقوق الإنسان التي تكفل للمواطنين حق التعبير عن رأيهم بشكل سلمي". وطالب الحزب حركة "حماس" وحكومتها وأجهزتها الأمنية بوقف هذه الممارسات التي "تخلق حالة من التوتر والاحتقان لا يمكن لشعبنا أن يتحملها إلى الأمد".

ودانت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان لها وبشدة اعتداء أجهزة حماس على المشاركين في الاعتصام، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء مؤشر على انتهاك حريات المواطنين في قطاع غزة ومنعهم من التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية، كما يشكل تهديداً خطيراً لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والعمل السياسي في قطاع غزة. وتابعت أن الاعتداء على الاعتصام النسوي لا يخدم المصلحة الوطنية ويوجه ضربة لكل الجهود الوطنية الصادقة لإنهاء الانقسام، واستخفاف بإرادة شعبنا الذي يعبر في كل يوم رفضه المطلق لاستمرار الانقسام لما يشكله من خطر على واقع ومستقبل شعبنا وقضيتنا.

كما استنكر عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية محمد السودي بشدة قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس باقتحام الاعتصام، الأمر الذي يتنافى مع كل الأعراف والتقاليد الفلسطينية،  واعتبر السودي في أن التعدي بالهروات وأعقاب البنادق على المعتصمين مساس خطير بحرية الرأي والتعبير وتقويض للحريات العامة، مؤكدا ان الاحتجاج والتظاهر والتجمع السلمي حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الإنسان .وحمل السودي حكومة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتصمين مؤكدا ان تقويض الحريات العامة يضعف المجتمع الفلسطيني ويقلل من قدرته على الصمود في وجه الاحتلال ومخططاته العدوانية. وطالب السودي حركة حماس بالتراجع عن هذه الإجراءات القمعية التي من شانها الإضرار بوحدة شعبنا ، لافتا على استمرارشعبنا في النضال من اجل انهاء الانقسام الداخلي والتصدي لكل الممارسات والإجراءات التي تمس مصالح الجماهير .