الضميري: اتهام المؤسسة الأمنية بالفساد هدفه سياسي وخدمة مشاريع خاصة

رام الله 31-1-2013

 قال المفوض السياسي العام والناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، اليوم الخميس، إن تقرير مؤسسة أمان ومنظمة الشفافية الدولية ومعهد ماس حول الفساد في المؤسسة الأمنية، سياسي وغير موضوعي وله أهداف لخدمة مشاريع خاصة.

وبين الضميري خلال مؤتمر صحفي في مقر التوجيه السياسي في رام الله، ردا على الأرقام المالية والتمويل للأجهزة الأمنية التي تحدثت عنها هذه المؤسسات أنه لا يوجد مصدر مالي للمؤسسة الأمنية غير المصدر القانوني، نافيا وجود أي مصادر تمويل تذكر.

 وأضاف 'الأرقام التي تحدثوا عنها هي أرقام غير صحيحة، وهدف نشرها هو تقديم بطولات وهمية، والحث على جلد الذات وإحباط شعبنا، وكل من يحاول أن يحاصر دولتنا ومؤسساتنا، وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية، عليه الخجل من نفسه'.

 وتابع: لا يمكن أن تمول دولة مشروعا لا يخدم سياساتها، ولا يوجد شيء اسمه صدقة، فهذه الدول ليست جمعيات خيرية.

وأكد أن المؤسسة الأمنية لها قائد واحد وهو الرئيس محمود عباس، ونظامها وميزانيتها واحدة وهي من وزارة المالية، مشددا على واجبها ودورها المتعلق في حماية المواطن وإنفاذ القانون وقرارات المستوى السياسي، وجميعها تؤدى في إطار القانون والرقابة، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية بكافة أذرعها وبعد كل ما مرت به من تدمير للمقرات والأدوات، استطاعت إنهاء حالة الفوضى، فالأساس السياسي قائم على وجود قانون وسلاح واحد لدولة واحدة.

واستهجن الضميري ما جاء في تقرير هذه المؤسسات في الوقت الذي يشعر ويلمس المواطنون الدور الكبير الذي يقوم به جنود وضباط الأجهزة الأمنية في توفير الأمن والحماية، وفي الوقت أيضا الذي أثبت الأمن وبشهادات مؤسسات دولية حقوقية وإنسانية، أنه نموذج وطني إنساني يلتزم بالمواثيق والحقوق الإنسانية والقانون الدولي في ظل ظروف العمل الصعبة والقاسية في ظل وجود الاحتلال، والأزمة المالية الصعبة والأزمات التي يمر بها شعبنا.

وقال: النجاحات السياسية التي قدمتها المؤسسة الأمنية في ظل الدولة والسلطة نجاحات واضحة في فرض الأمن والنظام، فالأمن يمثل أحد الأسس الرئيسية في تحقيق الإنجازات السياسية.

ولفت الى كيفية تعاطي أفراد الأمن مع الاحتجاجات في الشوارع، فلم نر قطرة دم واحدة، وعملوا بكل مسؤولية وبأخلاق وانتماء عاليين وضمن العقيدة الأمنية التي تقوم بالأساس على حماية المواطن، إضافة الى ما قاموا به في الكارثة الجوية الأخيرة من إنقاذ لحياة المواطنين وممتلكاتهم في موقف إنساني وأخلاقي ووطني يعكس أصالة أبناء شعبنا وثقافة الثوار والفدائيين لدى قوات الأمن الفلسطيني.

 وتساءل الضميري حول أرقام الميزانيات للمؤسسة الأمنية التي قدمها هذا التقارير في الوقت الذي يتقاضى الجندي حوالي 1500 شيقل ولا يأخذها كاملة أيضا، وهناك حوالي 70% من الضباط أيضا رواتبهم أقل من 2000 وهم حتى لا يستطيعون التظاهر أو الاحتجاج على ذلك في القانون، مؤكدا أن التقارير قاسية وترسل رسائل للدول المانحة تقول إن نظامنا فاسد، حتى لا تقدم مساعدات مالية.

وأشار الى أن المؤسسة الأمنية لديها 70 ألف جندي وضابط، 30 ألف منهم في الضفة و40 ألف في غزة لا يعملون بعد الانقلاب، لكنهم يتلقون رواتبهم.

 وفيما يتعلق بما حدث مؤخرا في بعض المخيمات وبعض المناطق من رؤية السلاح في الشوارع، قال: 'لقد تعاملنا مع ظواهر سابقة كهذه في إطار القانون وعالجنا بعضها ونحن نتفهم الظروف الصعبة التي يمر بعا شعبنا والقهر الذي يعيشه بفعل الاحتلال.

 وحول اجتياح اسرائيل لمناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، أكد الضميري أن ذلك اعتداء وخرق للقانون، ومحاولة إسرائيلية لجرنا الى مربع عنف ومواجهة عسكرية يملكون هم أدواتها وملعبها ويعرفون أننا لا نملك ذلك.