في كلمة لها بالأمم المتحدة: ذياب تطالب بإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى

واشنطن 7-3-2013

 طالبت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب خلال كلمتها أمام 'لجنة وضع المرأة' في دورتها السابعة والخمسين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالإفراج عن الأسيرات والأسرى في سجون  الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت ذياب ضرورة امتثال إسرائيل لجميع الالتزامات بموجب القانون الدولي دون قيد أو شرط، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات 'جنيف'.

وتوجّهت الوزيرة للمجتمع الدولي بأسره لنبذ وإدانة الأعمال الإرهابية الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وأن يكون له الدور الأبرز والرئيسي في تنفيذ الإجراءات والآليات التي تحد من العنف بكافة أشكاله وأنواعه ضد أبناء شعبنا الأعزل في مواجهة أعتى ترسانة عسكرية في المنطقة.

كما شكرت ذياب الدول على مواقفها ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه بالتحرر والاستقلال، وعلى دعمها ووقوفها إلى جانب المرأة الفلسطينية، بجانب دعمها لدولة فلسطين وقضيتها العادلة بالتصويت على منحها صفة دولة غير عضو مراقب بالأمم المتحدة.

 وتحدثت خلال كلمتها عن المرأة الفلسطينية وقضاياها، وتطلعاتها لمستقبل أفضل يوفر لها الأمن والأمان، ويمكنها من المشاركة في بناء وطنها على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في ظل دولة فلسطين خالية من العنف.

 كما شكرت الأمين العام للأمم المتحدة على تقريره حول وضع المرأة الفلسطينية، وتقديم الدعم لها، وعلى مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، وإيمانه بحقه في تقرير مصيره، وتحقيق إستقلال دولته، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت الوزيرة أن العنف ظاهرة عالمية، ورغم كل المحاولات التي تقوم بها الهيئات الأممية والإقليمية والمحلية على مستوى العالم، إلا ان هذه الظاهرة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تعاني كغيرها من النساء من العنف المجتمعي، سواء على مستوى الأسرة أو العمل أو القوانين التي تخضع لها، إلا أن العنف الأقسى والأشد يتمثل بعنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يطال كافة جوانب الحياة الفلسطينية وكافة الشرائح، فلا يأبه لمرأة أو رجل أو شيخ أو طفل.

وتطرقت إلى سياسة العنف العنصرية التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، دون رقابة دولية أو قانون أو رادع، 'فيقتل، ويعتقل، ويعتدي، ويهدم البيوت، ويخرج سكانها منها، ويبنى الجدار والحواجز، ويرحل الأهالي، ويصادر الأراضي، ضارباً بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان معتبرين أنفسهم فوق القانون'.

وعرّجت ذياب في حديثها على التبعات السياسية الخطيرة في مضمون القضية الفلسطينية، جراء سياسات وممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي لتهويد القدس الشرقية، وطرد سكانها منها، وهدم البيوت لصالح قطعان المستوطنين الذين يعيثون بالأرض فساداً، وغيرها الكثير من السياسات العنصرية الممنهجة والمنظمة تتحمل آثاره المرأة الفلسطينية، وعلى الصعيد السياسي لقطع الطريق أمام أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وأردفت أن 'المرأة الفلسطينية وعلى مدار تاريخها الطويل أثبتت صمودها وقوتها على أرضها، على الرغم مما تتعرض له من ضربات وإنتهاكات إسرائيلية متواصلة، إذ واصلت المؤسسات النسوية وما تزال سعيها نحو نيل حقوقها وحريتها في العيش الكريم'.

وأوضحت ذياب أن وزارة شؤون المرأة، وبالشراكة مع المؤسسات المجتمعية والنسوية قامت على استصدار قرارات وزارية، من شأنها التقليل من نسبة العنف الموجه ضد المرأة، ومن بينها: إنشاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، والمصادقة على الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء 2011-2019، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع نظام تحويل النساء المعنفات إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، واستصدار قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية خاصة بتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2000، وتشكيل اللجنة الوطنية الحساسة للنوع الاجتماعي.