تحركات مكثفة في مجلس حقوق الإنسان حول قضية الأسرى والاستيطان

جنيف 18-3-2013

 يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورته العادية الـ22، اليوم الإثنين، أعمال البند السابع المعنون: 'حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة'.

وقدمت رئيسة اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بانعكاسات الاستيطان على الحقوق الفلسطينية كريستين شاني، تقريرها أمام المجلس بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وتلا ذلك حوار تفاعلي وتساؤلات عديدة من الوفود حول الآليات التي يجب إتباعها من اجل تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ومتابعة تنفيذها بالشكل الأمثل.

كما قدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين حيث جرى نقاش عام سيستمر حتى مساء اليوم حول تقريرها المقدم بهذا الخصوص.

وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي إن البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف قدمت خمسة مشاريع قرارات للدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان وهي: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة، والاستيطان الإسرائيلي في دولة فلسطين المحتلة، ومتابعة تقرير غولدستون، ومتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق في الاستيطان وانعكاساته على حقوق شعبنا. وأشار إلى أنه سيتم التصويت على هذه القرارات يوم الجمعة الموافق المقبل.

وجدد خريشي إدانته للحكومة الإسرائيلية لرفضها التعاون مع اللجنة وباقي اللجان المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية الأخرى الأمر الذي يؤكد استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتعامل كدولة فوق القانون مستمرة في عدم انصياعها وامتثالها لقرارات المجتمع الدولي وزادت في تطرفها وعنجهيتها عندما اتخذت حكومة دولة الاحتلال قرارا من خلال وزير خارجيتها افيغدور ليبرمان بتعليق تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي في كل من جنيف وفلسطين برسالة رسمية مؤرخة الرابع عشر من أيار 2012 الماضي وذلك اثر اتخاذ مجلس حقوق الإنسان قرارا بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في تداعيات الاستيطان على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال إن مجمل الاستنتاجات والتوصيات التي جاءت في تقريركم الهام والموضوعي والمهني المتوازن غير المنحاز يجب أن ترى طريقا من اجل أعمالها وانفذها دون قيد أو شرط كي يستطيع الشعب الفلسطيني أن يمارس حقه الأساسي في تقرير المصير.

وأضاف أن إنشاء المستوطنات في دولة فلسطين المحتلة يقتل إمكانية الوصول إلى حل الدولتين ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2004 ويؤسس إلى سياسة فصل عنصري من خلال إنشاء الطرق الخاصة بالمستوطنين اليهود دون غيرهم .

وأشار إلى أن الاستيطان يعد انتهاكا صارخا لحرية التنقل والحركة للبضائع والأشخاص ويعزز سياسة التمييز ويسهل الاعتقال التعسفي ويمنع الوصول إلى أماكن العبادة ويعيق عملية التعليم ويفرض السيطرة على الثروات الطبيعية بما فيها الحقوق المائية للسكان الفلسطينيين الأصليين.

وأكد خريشي ما جاء في توصيات اللجنة الدولية بأنه على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والبدء من الانسحاب من جميع المستوطنات في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضرورة ضمان المعالجة اللائقة والفاعلة والفورية لجميع الضحايا الفلسطينيين جراء الاستيطان بما فيها التعويض ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان لشعبنا المرتبطة بوجود المستوطنات.

وقال: 'نشارك اللجنة الدولية مطالبتها المجتمع الدولي بضرورة التزامه بمبادئ وأحكام القانون الدولي وبالتالي تحمل مسؤولياته تجاه دولة عضو كامل في الأمم المتحدة تستمر في خرقها وانتهاكها للقواعد وللقانون الدولي، وكذلك مطالبة الشركات الخاصة وعبر الوطنية التي تعمل في المستوطنات وتستثمر بها أن تتوقف عن مد المستوطنين ومساعدتهم في انتهاكهم للقانون الدولي بشكل عام ومعايير مجموعة العمل الخاصة بالقطاع الخاص وحقوق الإنسان بموجب القرار الاجماعي الصادر عن مجلس حقوق الإنسان رقم 17/4 وذلك انسجاما مع ما ورد في العديد من التقارير والتوصيات الصادرة عن هيئات دولية ومؤسسات المجتمع الدولي ونخص بالذكر ما صدر عن جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة عدم الانحياز، ودول الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بكافة هيئاته وكذلك المطالبات المتكررة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف: 'عملنا من خلال المجموعتين العربية والإسلامية بدعم من المجموعات والدول الأخرى على تقديم مشروع قرار يقوم من خلاله مجلس حقوق الإنسان بتبني تقرير اللجنة الدولية ويطالب الجهات المعنية بما فيها هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بالعمل على تنفيذ وضمان تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات وذلك كل بموجب الولاية المناطة به'.

وأكد أن دولة فلسطين وبعد رفع مكانتها إلى هذه الصفة بناء على قرار الجمعية العمومية الأخير في سبتمبر الماضي على احترامها للقانون الدولي بشكل عام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وملحقاتهما وكذلك الهيئات التعاهدية والقانون الدولي الإنساني وبروتوكولاته الإضافية إيمانا منا بأن لغة القانون وضوابطه لا بد أن تكون الناظم في العلاقات الدولية وليس لغة القوة كما يفهمها البعض.

وقال إن السياسة الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال في تهويد مدينة القدس وتهجير سكانها الأصليين وسحب هوياتهم وتدمير ممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم واستمرارها في أعمال التنقيب والحفريات أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية وتاريخية إسلامية ومسيحية أخرى فيها، إضافة إلى إعاقة وصول رجال الدين والمصلين إلى أمكان عبادتهم وغيرها من الانتهاكات يحول دون التمتع الكامل لشعبنا بحقوقه الواردة في العهدين الدوليين.

وأشار إلى أن إسرائيل أضافت إلى مختلف خروقاتها اليومية خرقا جديدا يتمثل بالقرصنة على عوائد دولة فلسطين المكوسية والضريبية بسرقة الأموال والعائدات المكفولة باتفاق باريس الاقتصادي وما لهذا من انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي لحكومة دولة فلسطين.

وقال إن استمرار القوة القائمة بالاحتلال بسياسة الاعتقال التعسفي والاحتجاز الإداري بما فيهم الأطفال والنساء وأعضاء البرلمان المنتخبين والقيادات والناشطين السياسيين يعتبر أمرا لا بد من التوقف عنده مطولا حيث أنه ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين عام 1967 فهناك أكثر من ثمانمائة ألف فلسطين قد تم اعتقاله وهذا يشكل أكثر من عشرين بالمائة من مجمل عدد سكان دولة فلسطين.

وأشار إلى أن المعتقلين  يعانون أبشع أشكال التنكيل والتعذيب فقد ذهب ضحية هذه الممارسات الإسرائيلية الإجرامية 230 حالة قتل داخل المعتقلات الإسرائيلية منهم 71 استشهدوا نتيجة للتعذيب و51 استشهدوا نتيجة للإهمال الطبي و74 أعدموا عمدا مع سبق الإصرار بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم و7 استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة بحقهم وإصابتهم بأعيرة نارية مباشرة وكان أخر هؤلاء الشهداء عرفات جرادات الذي توفي نتيجة التعذيب بعد سبعة أيام من اعتقاله.

ودعا الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على إجراء تحقيق مستقل للوقوف على حيثيات استشهاد المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية أسوة بقرار البرلمان الأوروبي الأخير بهذا الخصوص ولا يزال هناك خطر كبير يتهدد عدد من المعتقلين الإداريين والمضربين عن الطعام والتي زادت مدة إضرابهم عن مائة يوم.

وناشد الأمين العام والسيدة المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين بشكل فوري وعاجل.

وأكد خريشي أن القيادة الفلسطينية تسعى بشكل مستمر من اجل الإفراج عن المعتقلين والموقوفين كخطوة أساسية وصولا إلى عملية سلام جادة.